اعمدة طريق الشعب

فساد بلا حدود! / كفاح محمد مصطفى

قال عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري لوكالة (السومرية نيوز) ان الفساد اصبح آفة تنخر جسد المنافذ الحدودية ومن بينها منفذ ام قصر الشمالي سواء في حالات الابتزاز للتجار او ادخال البضائع بشكل غير رسمي ما تسبب في خسائر كبيرة لموازنة الدولة قدرت باكثر من ثمانية مليارات دولار سنوياً في تلك المنافذ. مبيناً ان هناك تقريراً مفصلاً تمت كتابته وتوزيعه على هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية حول حالات الفساد في المنافذ الحدودية مدعماً بالارقام والوثائق. واضاف الجبوري ان رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق لكن هناك بعض الكتل السياسية المقربة من الحكومة ضغطت على هيئة الرئاسة لتسويف عمل اللجنة وتم إلغاؤها رغم تحقيقها نتائج مهمة في كشف الفاسدين والمتلاعبين في تلك المنافذ.
• قال قائممقام قضاء بدرة بمحافظة واسط جعفر عبدالجبار محمد لـ(المدى) ان منفذ زرباطية الحدودي يعاني منذ فترة طويلة وجود مافيات تتحكم فيه اغلبهم من موظفي الكمارك دون رادع لهذه المافيات رغم كثرة الشكاوى. مضيفاً ان التلاعب في المنفذ كان يتم من خلال عدم فرض الرسوم الكمركية على البعض في حين يتم السماح بدخول بضائع مخالفة للمعايير المطلوبة محاباة لمجموعة من التجار والمستوردين على حساب آخرين مع فرض الاتاوات والسمسرة دون الخوف من اي عقاب او حساب. واشار الى أن هذه المافيات جعلت من المارين من خلال المنفذ فريسة سهلة للتحكم بهم دون اية رحمة او وازع وطني او شعور مهني ما ادى الى تراجع عملية التبادل التجاري فيه بعد لجوء اغلب التجار الى منافذ اخرى هرباً من عمليات الابتزاز التي يتعرضون اليها.
• كشفت عضوة لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف عن قضية فساد في دائرة شؤون الالغام تسببت في اهدار ملياري دولار. وقالت نصيف ان الفساد المالي في العراق هو السبب في جميع الويلات التي لحقت بهذا الشعب المغلوب على امره والذي يعيش بين مطرقة الارهاب وسندان الفساد والفقر والبطالة وتردي الخدمات. واضاف ان المبالغ التي اختفت او تم اهدارها من قبل المفسدين لو تم جمعها نجد انها تعادل ميزانية دولة عظمى. مبينة ان من الامثلة على هذا الفساد الهائل خسارة العراق ملياري دولار بسبب فساد مدير عام دائرة شؤون الالغام السابق. وشددت نصيف على ضرورة قيام هيئة النزاهة ومفتش عام وزارة الصحة والبيئة بفتح تحقيق في هذه الملفات.
• اعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن 15 عاماً على موظفة هاربة كانت تعمل في وزارة الاتصالات وقامت بسرقة 449 مليون دينار عن طريق تزوير بصمات كشوفات رواتب الارامل والمطلقات.