فعلاً كانت البطاقة التموينية تجربة ناجحة وذكية افرزتها المرحلة السابقة، فحققت الحد الادنى والمقبول لمعيشة الانسان العراقي وفقراء المجتمع في مرحلة الحصار التي عاشها الشعب إبان الحكم الدكتاتوري وحكامه الظلمة وقوى العدوان العالمي، وكل ما وضع شعبنا بين فكي كماشة النظام والعدوان.

وعلى الرغم من مضي ما يقرب من 14 عاماً على الخلاص من الحكم الدكتاتوري، وإشاعة تباشير الامل بانتهاء الظلم والانطلاق نحو الغد المشرق، إلا ان ظواهر الفقر والحاجة ما زالت تسيطر على الواقع، حيث يزداد فقراء الناس فقراً وحاجة بسبب الفساد والتلاعب بالمال العام، ونجد ان حصة الجماهير وفقراء الوطن من الخدمات والرعاية الصحية والاهتمام الجدي بالدراسة شبه منعدمة إن لم تكن منعدمة تماما! اضافة الى مساعي النظام نحو خصخصة بعض القطاعات، ومنها الكهرباء التي تشكل حاجة مهمة للطبقات الفقيرة، خاصة ان الصيف على الابواب.

حديثي اليوم مركز على البطاقة التموينية وحاجة الملايين من الناس اليها لدورها الاساس في تغطية الحاجات الضرورية لعموم ابناء شعبنا.

كنا نتأمل خيراً، وقيل لنا عنها الشيء الكثير من كميتها وتطوير نوعياتها، وحلمنا بمواد اضافية تغطي حاجتنا من الدجاج والبيض ومواد التنظيف والعدس، حتى وصلت تطلعاتنا إلى اكثر من عشرين مادة! الا ان الوقائع والاحداث جاءت عكس التطلعات لتقلص مفردات البطاقة، ويبقى منها فقط السكر والزيت والرز والطحين، التي توزع بين سطر وآخر. فربما يقطع السكر في هذا الشهر والزيت في شهر آخر، وقد يكون الرز تالفاً لا يصلح للاستهلاك البشري. وفي احيان كثيرة تتأخر الحصة وهي بالنسبة للكثيرين (مقدسة) لانها تسد حاجتهم الاساسية من المواد الغذائية، ولأنهم لا يملكون ثمن شراء بديلها من السوق.

اليوم يخبرنا بعض النواب بأن ما مخصص من مال لتغطية مفردات الحصة التموينية يسد فقط 30 في المائة.. والباقي؟! أيصح يا سادة ان تستقطع المبالغ التي تنظم استيراد (قوت الشعب) وتفتح الابواب لتقديم الموارد لسد مطالب وامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة؟!

انه سؤال مشروع يستحق الإجابة.. ولنا عودة!