إزدادت عمليات الخطف في العراق خلال الاشهر القليلة الماضية ، فقد شهدت العاصمة بغداد وبعض المدن عددا من عمليات الخطف بشقيه ( الفردي والجماعي ) ، البعض من هذه العمليات جنائية تقوم بها عصابات الجريمة المنظمّة بدوافع الانتقام والثأر والابتزاز ، والبعض الآخر سياسية تقدم عليها الأذرع المسلحة لبعض الاحزاب المتنفذة في السلطة بهدف الترهيب واخلاء الساحة من الخصوم السياسيين ، وكان الأخطر في هذه العمليات هو الخطف الجماعي الذي تكرر بشكل أثار الرعب في نفوس الناس وزعزع ثقتهم بقدرة الأجهزة الامنية على حمايتهم من تهديد وبطش الجماعات التي تختص بهذا النوع من الجرائم ، حيث شهدت بغداد والمدن العراقية الاخرى عمليات اختطاف نوعية ، منها اختطاف ( 18 ) من العاملين في الشركة التركية من شرق العاصمة بغداد في ايلول من عام 2015 وكذلك عملية اختطاف الصيادين القطريين التي بدأت وانتهت بطريقة تذكرنا بأفلام الأكشن الامريكية ، وآخرها اختطاف ( 7 ) من الطلبة الناشطين في تظاهرات الحراك المدني وقبل ذلك اختطاف الناشط المدني جلال الشحماني ، والغريب ان كل هذه العمليات الخطيرة اتخذت طابع التحدي للسلطة التي اظهرت عجزها عن اتخاذ اي فعل يحد من تدهور الوضع الى مالا تحمد عقباه ، والسؤال الذي يحضر هنا هو ان الحكومة اذا كانت لاتدري بما يجري ولا تعرف الجهة التي تقوم بهذه الجرائم فتلك مصيبة ، واذا كانت تدري ولكنها عاجزة عن مواجهة مرتكبيها فالمصيبة أعظم .

باعتقادي ان هذه الجرائم تحمل نوعين من الرسائل ، الأولى موجهة الى الداخل هدفها اثارة الرعب في نفوس الشعب واضعاف أداء الاجهزة الأمنية وزعزعة ثقة المواطن بقدرتها على حمايته من بطش العصابات وبالتالي دفعه الى ان يلوذ بسلطة الميليشيات وسلطة العشيرة ، والرسالة الثانية موجهة الى الخارج تحذر الشركات من التفكير باللجوء الى العراق لغرض الاعمار والاستثمار واظهار الوضع الأمني بالهش وتذكير هذه الشركات بعدم قدرة الحكومة واجهزتها على حمايتها من بطش العصابات والجهات المسلحة خارج اطار القانون ، والهدف من كل ذلك ابقاء الخراب والفوضى ضاربين اطنابهما في عموم البلاد تنفيذا لأجندات خارجية .