بين الحين والحين يعرض الكثير من المسؤولين عبر تصريحات لوسائل الإعلام، حلولا الهدف منها كما يشاع هو تخفيف معاناة الفقراء. وباستقراء الواقع الفعلي لحياة الناس بعد قرار وزارة الكهرباء الأخير بإحالة جباية اجور الكهرباء إلى شركات أهلية والتعهد بتجهيز الناس على مدى 24 ساعة متواصلة، وانتفاء الحاجة إلى المولدات الأهلية والحكومية، وُجد إن الناس تسارعوا إلى دفع فواتير جباية الكهرباء، ونصب الميزانيات، ظنا منهم أن كلام المسؤولين الذين ملأوا شاشات التلفاز زعيقا، صادق وحلولهم ستخفف معاناتهم. واعتقد الجميع أن أصحاب المولدات، ونتيجة لقرار وزارة الكهرباء الأخير، سيخفضون سعر الامبير إلى 3 أو 5 ألاف دينار كأقصى حد.

ولكن المفاجأة التي صعقت الفقراء، هي ان بعض أصحاب المولدات رفعوا سعر الامبير من 15 إلى 20 ألف دينار، وبالتالي يتوجب على الفقير أن يدفع شهريا قرابة 200 ألف دينار لصاحب المولدة، وآلافا أخرى إلى وزارة الكهرباء. فأي بشارة أطلقتها الوزارة؟ وأي قرار أصدره مجلس الوزراء؟ ولماذا لم يتدخل مجلس النواب من أجل تخفيف معاناة الناس في هذا المجال، سيما الفقراء منهم؟ والاغرب من هذا وذاك يعلن مجلس محافظة بغداد التسعيرة الجديدة للامبير، وتبلغ 14 ألف دينار. فهل تلك التصريحات التي أطلقتها وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء كانت ضحكا على ذقون الناس؟ وهل جاءت من أجل إثقال كاهل الفقراء بدلاً من اعانتهم؟ وهل أن الحكومات المحلية والاتحادية ومجالس البلديات مع المواطنين أم مع أصحاب المولدات؟ تساؤلات ملحة يطرحها المواطنون.

نتطلع إلى إجراءات سريعة على مستوى التنفيذ، وعلى المسؤولين أن يتذكروا إجراءاتهم المجحفة بحق المواطنين، والتي سبقت قضية الكهرباء، ومن أهمها الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشح الأدوية في المستشفيات وخاصة المزمنة منها، وتقليص مفردات البطاقة التموينية، وارتفاع رسوم مراجعات الدوائر، واليوم تضاف أجور الكهرباء، ومن مصدرين حكومي وأهلي.. ان كل ذلك أناخ بحمله الثقيل على ظهور الفقراء.

نتوجه بالشكوى إلى من يمتلك الغيرة على شعبه، ويحركه انتماؤه الوطني. فهل من يرفع الظلم عن الفقراء؟