كانت الكلية التربوية المفتوحة قد تأسست بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 169 في 19 تشرين الأول عام 1998، وتم افتتاحها في العام الدراسي 2000 ــ 2001. وقد جاء في قرار التأسيس «أولاً – أ – تؤسس في وزارة التربية كلية تسمى الكلية التربوية المفتوحة، تعتمد أسلوب التعليم عن بعد للمعلمين، للحصول على شهادة جامعية أولية البكالوريوس التعليمي أثناء الخدمة المعادلة للشهادة الجامعية الأولية التي تمنحها الجامعات العراقية الحكومية». هذا يعني إن حاملي شهادة الكلية التربوية المفتوحة يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها حاملو شهادات البكالوريوس من الكليات والجامعات العراقية الأخرى.

وكان الهدف من هذه الكلية، تأهيل المعلمين لإكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة البكالوريوس من خلال نظام التمويل الذاتي، وهنا لا تتحمل خزينة الدولة عبئا ماليا، لأن الطالب هو الذي يتحمل المصاريف الجامعية. كما ان الدراسة في تلك الكلية، لا تختلف من حيث المناهج عما في بقية الجامعات العراقية، وهي تعمل وفق نظام الكورسات، ما يتطلب جهداً كبيراً من قبل الطالب والأستاذ لكون الامتحان النهائي يجرى مرتين خلال العام الدراسي الواحد.

ان اغلب أساتذة الكلية التربوية المفتوحة يحملون شهادات جامعية عالية، ويمتلكون خبرة وكفاءة كبيرتين. وكان طلبة الكلية يأملون شمولهم بالدراسات العليا أسوةً بأقرانهم في الكليات الأخرى، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبلغتهم بعدم الاعتراف بدراستهم، مع العلم إنها اعترفت بالكلية المذكورة وبكتاب رسمي كما ادعت وزارة التربية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 17 آذار 2015، الموافقة على مشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة، وتم إرسال المشروع إلى مجلس النواب لتشريعه والتصويت عليه، لكن مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أيار 2016 على إرجاع المشروع إلى الحكومة. وقد أصدرت لجنة التربية والتعليم البرلمانية وقتها، بيانا بشأن مشروع القانون، مما جاء فيه «ان إلغاء الكلية التربوية المفتوحة سيتسبب في فقدان صرح ومَعلم تربوي لما حققته من انجازات للعملية التربوية لرفد المديريات وتخريج معلمين مؤهلين ومحملين بتطبيقات المعرفة العلمية في الصف وفق مناهج متطورة لمواكبة التطور العلمي في جوانب العلم والمعرفة».

طلبة الكلية التربوية المفتوحة، يطالبون الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يتمتعوا بجميع حقوق حاملي شهادة البكالوريوس، وأن يسمح لهم بإكمال الدراسات العليا، وذلك لرفع مستواهم العلمي والمعرفي والأكاديمي والبحثي.