ربّما سيكون كلامي مختلفاً هذه المرّة، وربّما ستقولون مالكَ والبتروكيمياويات، وربّما ستتساءلون عن كلّ ما سأطرحه الآن؟! أجيبكم: البتروكيمياويات، شركة عملاقة أنشئت في منتصف سبعينيات القرن الماضي لإنتاج مواد كيمياوية تدخل في الكثير من الصناعات البلاستيكية وغيرها، وتُنتَج من بعض الغازات المشتقّة من النفط بعد إدخالها في عمليات تفاعلية كيمياوية وفيزياوية بإضافة مواد مساعدة. هذه الشركة لم يحالفها الحظّ بتشغيل معاملها كافّة منذ نشأتها وليوم الناس هذا لأسباب كثيرة أهمّها الحرب العراقية الإيرانية ثم غزو الكويت والحصار وصولاً الى ما بعد 2003 التي توقفت خلالها الكثير من الشركات الصناعية الكبرى وصرنا نستورد حتى الماء والملح!

البتروكيمياويات لو أتيح لها التشغيل بشكل مستمر لأغرقت السوق المحلية بمنتجاتها من الكلور وحبيبات البوليمر عالية وواطئة الكثافة ومواد الـ pvc , vcm وغيرها ولعادت علينا بمبالغ هائلة أنعشت الاقتصاد الوطني حتماً.

هذه الشركة التي يشتغل فيها أكثر من أربعة آلاف موظف وعامل وبمعنى مصدر رزق ومعيشة أكثر من أربعة آلاف عائلة عراقية منذ تأسيسها قد ضمّها النظام الفاشي المقبور الى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن لحاجة في نفسه من خلال استفادته في عمليات التصنيع التي اشتغل عليها أثناء الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها، حيث أبعدها عن مصدرها الرئيس ووزارتها الأم كبقية شركات البتروكيمياويات في العالم والتي بإمكانها ان تكون داعما وساندا لها في عمليات التشغيل، ألا وهي وزارة النفط!! وبنظرة قصيرة الى بلدان العالم نجد أنّ البتروكيمياويات ضمن تشكيلات وزارة النفط. وخير مثال على ذلك البتروكيمياويات في إيران والكويت والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بما معناه أن العائدية الحقيقية لها هي وزارة النفط، لهذا نجد مطالب منتسبيها منذ أكثر من ثلاث سنوات بضمّها الى النفط لغرض تزويدها بالغاز الطبيعي وتشغيل معاملها وعدم إغراقها بالديون، كذلك السعي لإعادة تأهيلها وصيانة معدّاتها ورصد مبلغ يؤهلها لذلك، طالب المنتسبون ومازالوا يطالبون بعائديتها لوزارة النفط لضمان عودة الحياة لها، تظاهروا وطرقوا الأبواب ورفعوا أكثر من مذكّرة بهذا الشأن.

الآن وبعد تشكيل لجنة فنية من قبل مكتب أمانة رئاسة الوزراء أعضاؤها من الوزارتين لدراسة الموضوع من جميع جوانبه وعقد أكثر من اجتماع وزيارة موقع الشركة للاطلاع على كل شيء ثم رفع توصياتها بايجابيات عائديتها للنفط، نقول: علينا أن نشدّ أزر اللجنة هذه وندعمها بكل ما يعزز توصياتها وإنجاح مساعيها والسعي الحثيث الى تشغيل معامل الشركة بكل ما أوتينا من دعم مادي ومعنوي لأن البلد بحاجة ماسة الى إعادة الحياة لصناعته وزراعته وتجارته.

علينا أن نسعى جاهدين الى أن نكون منتجين ومصدّرين لكل شيء بدلا عن استيرادنا واستهلاكنا كلّ شيء ، فالبلدان تنجح وتتقدم وينتعش اقتصادها وتزدهر الحياة فيها بالصناعة والزراعة والتجارة لا بالفساد والخراب و الكراهية والطائفية وسفك الدماء!