تمر البلاد بمنعطف خطير ووضع امني سيئ. فقد ضعف دور الاجهزة الامنية نتيجة الصراعات السياسية والمذهبية والاثنية التي اوصلت البلاد الى هذا الظرف المخيف. ذلك ان بناء الاجهزة الامنية على اساس المحاصصة الحزبية امر خطير. والاجهزة الامنية والقوات المسلحة يجب ان تكون بعيدة عن التحزب والجهوية والمذهبية والطائفية وتعمل للعراق الواحد بدون تمييز طائفي او عرقي.

ظهرت اعمال الخطف والسلب والقتل منذ اكثر من عشرة اعوام في البلد، ولا يوجد رادع لحالات كهذه. فقد انتشرت في هذه الاعوام تحديدا، واصبح المواطن غير آمن على حياته، وبات التجار والأثرياء وأصحاب المحال التجارية وغيرهم من المواطنين، عرضة للخطف والتسليب في وضح النهار، وامام اعين الاجهزة الامنية وفي ساعات الصباح او المساء، حسبما يشاء الخاطف او السارق او القاتل الذي يتحكم هو بذلك. وكثيرون من الخارجين عن القانون يتحركون بكل حرية ويتجولون في سيارات مظللة يمكن ان تكون من سيارات الدولة، لا توقفها السيطرات ولا حتى الاجهزة الامنية.

نعم، في هذه الفترة تحديدا انتشرت هذه الظاهرة بشكل مخيف. فمن يتستر على هؤلاء الخارجين عن القانون؟

لقد حدث قبل فترة، في مدينة الزعفرانية ببغداد - المحلة 950، ان تجولت سيارة مظللة وبدون أية ارقام يستقلها اشخاص قاموا بقتل احد المواطنين في المحلة وامام انظار الناس وبالقرب من السيطرة الامنية. وكانت السيارة تتجول امام اعين رجال الأمن، ولم تحرك الاجهزة الامنية ساكناً. وعند مروري في طريق «محمد القاسم» وتحديدا قرب سيطرة الزيوت النباتية، قام احد المجرمين وهو يقود سيارة صفراء، بقتل شخص كان يقود سيارة اخرى، حيث استطاع القاتل ان يطلق عليه ثلاث عيارات نارية في الرأس، وكان ذلك في الساعة العاشرة صباحا وبالقرب من السيطرة، ولم تحرك الاجهزة الامنية ساكنا.

هذا ما شاهدته بعيني والحوادث كثيرة جدا، ولا يوجد رادع للمجرمين الذين يعيشون بأمان وسلام. ووحده المواطن البريء يعيش في حالة من القلق والخوف.

نتساءل: من يتستر على هؤلاء المجرمين، وأين هي مسؤولية الدولة عن حماية ارواح المواطنين؟