معلوم ان العراق يعد من الدول المتقدمة في إنتاج النفط وتصديره، ويكاد يكون من بين دول العالم الثلاث الأوائل في مستوى الاحتياطي النفطي. وعلى الرغم من ذلك كله، لا تزال مشكلة عدم توفير كمية كافية من النفط الأبيض للمواطنين في موسم الشتاء، تتكرر باستمرار. إذ توزع هذه المادة على العائلات بكميات متساوية، بغض النظر عن عدد أفرادها، فلا فرق في الكمية التي توزع على العائلة المتكونة من ثلاثة أشخاص والمؤلفة من عشرة أفراد.

ويوزع النفط الأبيض على المواطنين في فصل الشتاء بطرق وأساليب مختلفة. فمرة من خلال البطاقات "الكوبونات" التي يزود بها المواطن، وأحيانا يجري توزيع هذه المادة بصورة مباشرة في محطات الوقود من خلال البطاقة التموينية، وفي أحيان أخرى توزع عن طريق وكلاء الحصة التموينية، أو من خلال مختاري المحلات. والطريقة الأخيرة هي أسلم الطرق التي تم اتباعها حتى الآن، لكون النفط الأبيض ينقل مباشرة إلى المناطق السكنية، ولا يتحمل المواطن في هذه الحالة عناء نقله من محطات التعبئة.

وكان سعر برميل النفط الأبيض ذي سعة 220 لترا، يبلغ 33 ألف دينار، أي أن سعر اللتر الواحد بـ 150 دينارا. ويضاف إلى سعر البرميل مبلغ 4 آلاف دينار كأجور نقل، وألف دينار لمختار المنطقة. فيصبح سعر البرميل 38 ألف دينار. إلا ان وزارة النفط ابتكرت هذه الأيام طريقة جديدة غير مبررة في توزيع النفط الأبيض، أثقلت فيها كاهل المواطنين، لا سيما الفقراء منهم. إذ حددت الحصة الواحدة من النفط الأبيض بـ 100 لتر، تسلم من خلال بطاقة بقيمة ألف دينار، تضاف إلى ذلك ألف دينار أخرى تسلم لوكيل الحصة التموينية، كأجر على إيصاله البطاقة للمواطن، وألف دينار أخرى تدفع لمختار المحلة، و4 آلاف دينار تدفع كأجور نقل، وبعد أن تضاف إلى تلك المبالغ قيمة الـ 100 لتر من النفط، وهي 15 ألف دينار، يصبح المبلغ الكلي 22 ألف دينار. أي ان سعر البرميل ذي سعة 220 لترا سيكون 44 ألف دينار، بعد أن كان 38 ألفا. علما انه في هذه الحالة سيتضمن 200 لتر من النفط وليس 220!

نتساءل: لماذا هذا التعسف بحق المواطن يا وزارة النفط؟ وهل من المعقول أن يعاني العراقي صعوبة في الحصول على كميات كافية من النفط الأبيض وهو في بلد البترول!؟