منذ التغيير في العام 2003 سادت الفوضى في عموم قطاعات المجتمع العراقي ومنها قطاعنا الرياضي. حيث جمد الحاكم الامريكي المدني بريمر القوانين الرياضية واعتبر البعض من مؤسساتها منحلة لأنها جزء من النظام البائد وتحت قيادة ازلامه ! ويومها تحركت جهات وشخصيات من العائدين من خارج الوطن ومن ابنائه في الداخل وشكلوا هيئات وعقدوا اللقاءات والتجمعات والمؤتمرات والندوات لمناقشة الخطوات القادمة لتحريك القطاع الرياضي . وتم التحرك، ومنذ خطواته الاولى تناغم مع الرؤيا والحسابات الامريكية اما أبناء البلد فهم ادوات لتنفيذ الخطوات التي أرادها المحتل ! وهذا الحال حصل في كل المؤسسات العراقية ومنها الرياضية وغابت عن المؤسسات الرياضية ( الجديدة القديمة ) القوانين والتشريعات التي تنظم عملها وشرعيتها . وبقي الجميع يعمل بلا قوانين ولا تشريعات اعتمادا على اللوائح والتعليمات والتوجيهات والقرارات المؤقتة. وبفعل هذه الشرعنة ( البريمرية ) نسي المعنيون واجباتهم بضرورة وأهمية تشريع واصدار القوانين للأندية والاتحادات الرياضية وللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لا بل حتى لوزارة الشباب والرياضة حيث بقيت بلا قانون حتى نهاية العام 2011 ! وجرت ثلاث جولات انتخابية شملت الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية ومع كل جولة يؤكد قادة الرياضة ومؤسساتها على اهمية القانون وانه سيصدر قريبا ! لكن دون جدوى. وتمر سنوات الدورة الانتخابية الاربعة ( ويعود ذاك الطاس وذاك الحمام ) ! مع مواعيد جديدة . والانتخابات تجري وفق تعليمات وتوجيهات ولوائح تحددها وزارة الشباب والرياضة بشكل كيفي ومزاجي . اما القانون المطلوب فهو مغيب او موضوع على الرفوف العالية لانه ( مجمد حسب قرارات بريمر ) . وما ان فكرت وزارة الشباب والرياضة في حقبتها الاخيرة تشريع قوانين المؤسسات الرياضية بدلا من القوانين المجمدة ( 16, 18 , 20 لسنة 1986 وتعديلها رقم 36 لسنة 1988 ) حتى استيقظ ( النيام ) وبدأوا يطالبون بإعادة الحياة الى القوانين المجمدة وبعث الروح فيها ! وقبل المعنيون الموقف وطرح القوانين ( المجمدة ) للعمل والتنفيذ لكن هذا البعض بدأ يطالب بالاستثناءات والتعديلات . وهنا ( رجعت حليمة لعادتها القديمة)وتواصلت الصراعات والمناكدات والمنافسات بين وزارة الشباب والرياضة ومنافستها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ! فكل جهة تدعي الحق لنفسها وتسعى الى إقصاء الجهة الاخرى والمتضرر الوحيد هي الرياضة العراقية كل هذا بسبب غياب القوانين المنظمة للقطاع الرياضي فوزارة الشباب والرياضة تبحث عن مجدها الضائع وزعامتها الرياضة واللجنة الاولمبية تريد ان تعيد ايام ( عرسها ) يوم كانت صاحبة القدح المعلى ولامنافس لها في الميدان ! وبفعل هذا التنافس ضاعت الرياضة وتراجعت انجازاتها لان قادتها مشغولين بكيفية اقصاء واسقاط الطرف الاخر . وبذلك خسر شعبنا العراقي اياما ونتائج تسر الجماهير وتفرح الرياضيين . نعم انها فوضى عارمة لا يحلها الا العودة الى القوانين والتشريعات الاصولية لبناء مؤسسات رياضية وطنية عراقية تساهم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتبعد الانتهازيين والوصوليين والطائفيين واصحاب المصالح الخاصة . وحتى نبدأ البداية الصحيحة ونضع حدا للفوضى في القطاع الرياضي علينا بحزمة قوانين وتشريعات لتنظيم عمل وواجبات وحدود اللجنة

الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات والاندية الرياضية عندها ستكون خطوتنا على الطريق الصحيح .. ولنا عودة