قالت هيئة النزاهة في بيان لها انها قد جددت دعوتها البرلمان الى عدم شمول جرائم الفساد باحكام قانون العفو العام. واشارت الى ان شمول تلك الجرائم بالعفو سيولد الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العام فضلاً عن تشخيصها خلو قانون العفو العام من اي حكمة او فلسفة تشريعية تسوغ اقحام جرائم الفساد فيه ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمس الحاجة الى تضافر جهود ابنائه من اجل محاربة الفاسدين لا اطلاق سراح مرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم. يضاف الى ذلك ما يولده شمول جرائم الفساد بالعفو على سمعة العراق في المحافل الدولية. واعربت الهيئة عن قلقها لشمول العديد من جرائم الفساد التي حققت فيها واحالتها الى القضاء بقانون العفو العام إذ أن القضاء يكون ملزماً من الناحية القانونية بتطبيق قانون العفو العام الامر الذي يفضي الى وأد جهود الهيئة في مجال التحقيق في جرائم الفساد ولا سيما المتعلقة منها بالفساد الكبير هذا فضلاً عن ان القانون المذكور سيفضي ايضاً الى وأد جهود الهيأة في ملفات الاسترداد وتسليم المحكومين إذ تقوم الهيأة بجهود مضنية بغية اقناع الدول الاخرى بتسليم المحكومين المطلوبين.

• قال قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الرصافة في تصريحات الى صحيفة القضاء الرسمية ان القضاء يصدر مذكرات القبض وهو غير مسؤول عن تنفيذها فهذا يقع على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الداخلية لافتاً الى ان الكثير من الاوامر صدرت بحق وزراء ووكلاء ولم تنفذ برغم التأكيدات المستمرة وان بعض الاسباب ترجع الى هروبهم خارج البلاد.

والسؤال الآن هو: يا سيدي حيدر العبادي لقد قلتم علينا ان نقضي على الفاسدين كما قضينا على داعش وان محاربة الفساد تحتاج الى تضحيات فكيف سنقضي على الفساد بوجود قوانين تعفو عن الفاسدين وكيف سنقضي على الفساد والكثير من اوامر القبض الصادرة بحق الفاسدين لا تنفذ؟

انه مجرد سؤال يا سيدي حيدر العبادي.