تميز نهرا دجلة والفرات، منذ القدم، باحتضانهما أصنافا كثيرة من الأسماك المعروفة بنكهتها اللذيذة وطيب مذاقها. وقد اشتهرت تلك الأصناف من الأسماك العراقية، حتى في البلدان العربية المجاورة. ونذكر من بينها أسماك "الشبوط" و"الكطان"، التي يمكن القول عنها اليوم، انها أصبحت شبه منقرضة، نتيجة الصيد الجائر وشح المياه وتلوثها بمخلفات الصرف الصحي وغيرها من الملوثات.

ووفقا للكثير من الاختصاصيين والباحثين في مجالات الأحياء المائية، ان الاكثار من أصناف الأسماك المعروفة وتحسين نوعيتها، يتم من خلال إنشاء دائرة ابحاث وانتاج متخصصة، على ان تقام بجوار نهري دجلة والفرات والاهوار، وتحديدا عند حافات مياهها.

ويذكر الاختصاصيون والباحثون، انه بالإمكان إجراء البحوث العلمية اللازمة على الأسماك في تلك المنشآت، وتحديد الطرق الكفيلة بتحسين نوعياتها وتكثيرها، من خلال بناء أحواض مهيأة لهذا الغرض. وبعد التأكد من نضوجها تطلق في مياه دجلة والفرات والأهوار.

ان ما ذكر يشكل أحد جوانب حل المشكلة، فيما الجانب الآخر يتمثل في منع الصيد الجائر وفق قانون ينفذ من قبل الدوائر المعنية كافة، بكل دقة وحرص ومسؤولية عالية. فالكثير من الصيادين يستخدمون اليوم السموم والمتفجرات الممنوعة لصيد أعداد كبيرة من الأسماك، وهذا يتسبب في حلول كارثة ومجزرة جماعية، تباد على إثرها كميات وافرة من الثروة السمكية، ناهيك عن مضار تناول الإنسان السمك المسموم.

ومن بين الحلول المهمة التي تساهم في الحفاظ على ثروتنا السمكية وتطويرها وإكثارها، مطالبة الدول الإقليمية التي ينبع فيها نهرا دجلة والفرات، بزيادة الحصة المائية للعراق. كما يتطلب أن يمنع رمي مخلفات الصرف الصحي في الأنهار، إلا بعد معالجتها بصورة علمية، لكي لا تؤدي إلى تلوث مياه الأنهار، ومن ثم نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء النهرية المهمة.

إننا إذا نجحنا في الحفاظ على الثروة السمكية، وتطويرها وتحسين نوعياتها، ستتوفر لدينا سلة غذائية ذات فائدة كبيرة. كما سيكون بالإمكان تصدير الفائض من أسماكنا إلى خارج البلاد، بعد تعليبه وفق الطرق العلمية الصحيحة، الأمر الذي يدعم اقتصادنا الوطني ويخفف من أزماته.