حذر التيار الديمقراطي، من عدم استجابة “اصحاب القرار” في السلطة التنفيذية لمطالب المواطنين بالإصلاح. وفيما أبدى تحفظه على أي تجاوز على مؤسسات النفع العام، دان بشدة الاستعمال المفرط للقوة في صد المحتجين والعابرين لجغرافية المنطقة الخضراء، مؤكداً ان نهج الأساليب البولسية مهما كان مصدرها لن يؤدي الا الى مزيد من ردود الأفعال الجماهيرية الغاضبة، سواء في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى.

مع استمرار وتفاقم أزمة الحكم، وعدم استجابة أصحاب القرار في السلطة التنفيذية لمطالب المواطنين والشلل الذي تعانيه السلطة التشريعية، وتلكؤ السلطة القضائية في حسم القضايا ذات الصلة بالأزمة وتلاعب أقطاب المحاصصة الماسكين بالسلطة والنفوذ والمال بمقدرات البلد، ومع تزايد نقمة الجماهير وغضبها، وهي تتعرض الى أشكال متعددة من القهر والحرمان فضلا عن تعرضها الى سلسلة هجمات إرهابية إجرامية دامية أدت وتؤدي الى كوارث إنسانية بسقوط المئات من الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى.. كان آخرها تفجيرات مدينة الصدر ومدينة الشعب وشارع الربيع. وفي الوقت الذي تواصل فيه الطبقة السياسية الحاكمة صراعاتها الداخلية من اجل اقتسام السلطة وللهيمنة على مفاصل الدولة الحيوية، يتصاعد خطر انزلاق البلاد الى خطر التصادم المجتمعي المسلح في ظل أوضاع اقتصادية بالغة القسوة على أبناء الشعب وعلى حياتهم ومعيشتهم.

ان الكتل السياسية المهيمنة على ادارة الدولة لم تتعلم الدرس من أحداث 30 نيسان.. فتتجه نحو اتخاذ مواقف شجاعة على طريق معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاحات. على العكس من ذلك سارت على ذات النهج الطائفي والمحاصصاتي، ووضعت شروطا تعجيزية عطلت السلطة التشريعية، في مسعى تخريبي لادامة الاستعصاء والشلل السياسي في البلاد.

وتعطي أحداث الجمعة 20/5/2016 الدليل الأكيد على ان لصبر الجماهير حدودا ، وانه لا يمكن لأية قوة ان تحدد مسارات حراكها السلمي ومآلاتها في ضوء استمرار الأوضاع المتردية.

ان التيار إذ يتحفظ على أي تجاوز على مؤسسات النفع العام، فانه يدين بشدة الاستعمال المفرط للقوة في صد المحتجين والعابرين لجغرافية المنطقة الخضراء، ويؤكد بان نهج الأساليب البوليسية اياً كان مصدرها.. لن يؤدي الا الى مزيد من ردود الأفعال الجماهيرية الغاضبة، سواء في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى التي تعيش في الظروف ذاتها.

ان التيار الديمقراطي يحمّل الكتل السياسية المتنفذة مسؤولية أي تأخير في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفي الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، لان ذلك هو الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة ومؤسساتها والحيلولة دون وقوع المزيد من الفوضى والانفلات العام، اللذين من شأنهما ان يمنحا داعش فرصة الاستمرار في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العراقية.

تحية لقواتنا المنتصرة

في ساحات القتال ضد الإرهاب.

تحية لجماهيرنا الباسلة

في تصديها للفساد والإرهاب.

تحية للحراك الشعبي من اجل الإصلاح والتغيير.

المجد والخلود لشهداء العراق.

المكتب التنفيذي

للتيار الديمقراطي

بغداد21/5/2016