تحت عنوان " العراق على مفترق طرق: الدولة المدنية الديمقراطية ضد نظام المحاصصة الطائفية والاثنية"، نظم التيار الديموقراطي في المملكة المتحدة ندوة عامة في لندن مساء الجمعة 21 تشرين الأول 2016، استضاف فيها الاستاذ رائد فهمي، عضو المكتب التنفيذي للتيار، وأدارها الدكتور علي شوكت. وحضر الندوة جمهور واسع من الجالية العراقية والعربية، الى جانب ممثلي أحزاب سياسية وشخصيات ديمقراطية وثقافية.

ويشار الى ان الاستاذ رائد فهمي كان قد شارك في مؤتمر حول العراق عقد في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول الجاري، وبادر الى تنظيمه التيار الديمقراطي بالتعاون مع منظمة تضامن العالم الثالث البرلمانية ونقابة المعلمين البريطانية، وساهمت فيه نخبة من الاكاديميين والباحثين والناشطين المدنيين من البريطانيين والعراقيين.

استهل الاستاذ رائد فهمي حديثه متناولاً الحدث الأبرز الذي تشهده الساحة العراقية حالياً، أي الحملة العسكرية التي انطلقت مؤخرا لتحرير مدينة الموصل وانقاذ اهلها من براثن داعش الارهابي، وبعد حديث مستفيض اتى على ادق التفاصيل، أشاد بالانتصارات العسكرية ضد الارهاب والتضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش العراقي في معاركه لتحرير المدن والمناطق التي سبقت الموصل، وجميع المشاركين الي جانبه في قتال داعش، مشيدا بالتعاون والتنسيق العالي بين الجيش والبيشمركة ومتطوعي الحشد الشعبي والعشائري في المعركة الحالية، وتلاحمها الوطني الذي يحدث لأول مرة على هذا المستوى، لدحر الارهاب، ومشدداً على ضرورة المحافظة على الانتصار العسكري وتطويره لتحقيق نصر سياسي مواز. فالانتصارات العسكرية ستبقى ناقصة وعرضة للضياع مع استمرار الارهاب واحتمال ظهور داعش مجدداً وبأشكال ومسميات جديدة، اذا لم يعقبها نصر في المجال السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية واستعادة الثقة على صعيد المناطق المحررة والعراق في آن واحد، وهو الشق الآخر من العملية الذي لابد من توفره لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق واعادة اعمارها، وعودة النازحين الى ديارهم وتحقيق السلم الاجتماعي بين المواطنين لمنع الارهاب وداعش من العودة. وأكد على اهمية ايلاء اهتمام جدي بادارة المناطق المحررة في مرحلة ما بعد داعش وتحقيق المصالحة المجتمعية، والتصدي بحزم لانتهاكات حقوق الانسان والاهتمام بالوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين. وهو جزء مهم من حلول عدة من شأنها ان تساعد في الحفاظ على ما يتحقق في هذه المعركة في مرحلة ما بعد داعش.

وتطرق الى الوجود العسكري التركي في مدينة الموصل، وانتهاك تركيا للسيادة العراقية، والاهداف التي تقف وراء هذا التدخل، وأكد رفضه من التيار الديمقراطي، مشيراً الى ان الحكومة العراقية هي الطرف الوحيد في البت في مسائل تخص سيادة العراق وحرمة اراضيه وأمنه. وأكد على ان سياسة التيار هي رفض جميع التدخلات الاقليمية والدولية في الشأن الداخلي للعراق، أياً كان مصدرها وليس تركيا وحدها.

بعدها تحول الاستاذ رائد فهمي، الي الحديث عن التيار الديمقراطي نفسه كإحدى القوى الفاعلة في التحالف المدني، واهدافة السياسية، ونشاطة التعبوي وعمله، ومهامه الوطنية لاعادة بناء الدولة علي اسس مدنية، ودورة في زيادة زخم حركة الاحتجاجات الشعبية والحراك المجتمعي منذ انطلاقه في اواخر تموز 2015، ومدى توسعه وانتشاره، وانتقاله الى مواقع جديدة على صعيد الشارع وفي الاوساط الاجتماعية المختلفة، حتى اصبحت مطالبه العادلة ضد الفساد ونظام المحاصصة ومن اجل الاصلاح السياسي، وشعاراته واهدافه في تحقيق التحول المدني وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، مطلباً شعبياً ثابتاً تتبناه الكثير من القوى والاطراف السياسية، ولا تجرأ الاحزاب والقوى المتنفذة في السلطة على معارضته علناً.

وفي معرض حديثه عن التيار المدني الديمقراطي، تناول الاستاذ رائد فهمي تجربة التعاون مع التيار الصدري في اطار تنسيقيات الحراك الشعبي، لما يجمعهما من مشتركات، مؤكدا على حرية القرار واستقلاليته لكل طرف، مشيراً الى نجاح هذة التجربة لحد الآن ولكنها لا تزال بمستوى التنسيق والتعاون في ميدان الحركة الاحتجاجية ولم ترق الى التحالف.

ثم جرى الحديث ايضا عن وضع التيار الديمقراطي والتحديات التي يواجهها وآفاق عمله المستقبلية، وما يتطلبه التهيئة لخوض الانتخابات القادمة، المحلية والبرلمانية، واهمية تفعيل قانون الاحزاب الذي تسعى القوى المتنفذة لتعطيل تطبيقه.

وفي استنتاج أخير، أكد الاستاذ رائد فهمي على ان التمسك بنهج المحاصصة الطائفية والاثنية هو السبب الرئيسي للفشل في بناء الدولة وادارتها منذ 2003 وتفشي الفساد والارهاب، مشددا على ضرورة الخلاص من نظام المحاصصة والطائفية السياسية والفساد، والبدء ببناء الدولة على أسس ومبادئ وقيم مدنية ومبدأ المواطنة وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

وبعد انتهاء الاستاذ رائد فهمي من تقديم محاضرتة القيمة، فتح باب الاسئلة والمداخلات للحاضرين، والتي ساهمت باغناء موضوع المحاضرة والقت الضوء على جوانب عدة للوضع في العراق ومهمات القوى المدنية في تحقيق الاصلاح والتغيير الديمقراطي المنشود.