السيد رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ فؤاد معصوم المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي المحترم

السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ سليم الجبوري المحترم

تحية طيبة وبعد

في الحادي عشر من شباط/ فبراير الجاري تظاهر آلاف من المدنيين بصورة سلمية في ساحة التحرير، رافعين الأعلام العراقية، مؤمنين بوطن واحد، مطالبين السلطات العراقية بإقالة طاقم المفوضية العليا للانتخابات، لما تحتويه من أوجه متعددة للفساد، وانحيازها الى احزاب طائفية مكينة، تحتكر المسؤوليات الحكومية بصيغة المحاصصة المقيتة. وبنفس الوقت طالبت الحشود الجماهيرية بتأمين انتخابات نزيهة قادمة، بما فيها تعديل القانون ذاته الذي فُصل حسب اهواء ومصالح الأحزاب والكتل الكبيرة.

وبالرغم من أن التظاهرات لم تتعد طابعها المدني وسياقها القانوني المضمون لها دستوريا، غير أن مجاميع من المليشيات المدعومة من قبل أحزاب متنفذة، قامت بقمع المتظاهرين، مستخدمة كل انواع العنف من طلقات مطاطية ونارية وغاز مسيل للدموع، والضرب بالهراوي وغيرها من اعمال القمع الهمجية، التي يمنعها القانون الدولي والدستور العراقي، حيث ذهب نتيجتها عدد من الضحايا واكثر من 300 جريح، وتشكل الأحداث بمجملها سابقة خطيرة تعيدنا الى حالة القمع التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد ومدن العراق الآخر من قبل، ولم تكشف السلطات لحد الآن عن المجرمين والقوى الخفية الموجهة والمنفذة لذلك.

ومن المؤسف ان تتواتر الاخبار عن مشاركة جزئية للقوات الامنية بقمع المتظاهرين والاعتداء على طواقم بعض القنوات الفضائية والمؤسسات الاعلامية خلال تغطيتها التظاهرة السلمية، في محاولة للتعتيم وطمس الحقائق ومنع حرية ايصال الحقيقة لعامة الناس.

من جهة اخرى لم تمض ايام على هذه الإعتداءات وسقوط الضحايا فيها، حتى تفجر الموقف الأمني برمته فسقط شهداء اخرون في منطقة البياع في بغداد بتفجير ارهابي مريع بغفلة او تغافل من قوات الامن العراقية. وبذلك تتحمل الحكومة العراقية بكافة مستوياتها مسؤولية عدم الحفاظ على الأمن ومنع تكرار المشهد الارهابي المريع الذي تكرر عشرات المرات وسقط فيه المئات من ابناء شعبنا الآمنين العزل، بغالبيتهم من الفقراء والمعدمين من الذي ليس لهم لا حول ولا قوة.

اننا في قوى التيار الديمقراطي العراقي الخارج، ندين بشدة اعمال القمع التعسفية ضد ابناء شعبنا المسالمين والمطالبين بحقوق شرعية تضمن لهم ولأجيالهم مستقبل أفضل وحياة كريمة مزدهرة، وطالبنا بسياسية رسم التيار الديمقراطي العراقي خطوطها وناضل من اجل اعلائها على مدى ست سنوات، اولها سن قانون عادل للانتخابات، وقانون عصري للأحزاب، ضامنان للقوى الكبيرة والصغيرة حقها في الوجود السياسي على حد سواء.

إن عملية قمع التظاهرات، بأي اسلوب، يؤكد ان هذا النظام الطائفي المحاصصاتي لا يحترم قوانين حقوق الانسان والتعبير عن الرأي، وينتهك جميع الحقوق في الوقت الذي يدعي فيه الديمقراطية والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه ندعو استثمار الطابع العام للتظاهرات وتحويله الى اداة فاعلة تشجع على فهم قيم التعددية والديمقراطية والتمدن، وأولهم اصحاب القرار غير المتورطين في هذه الجرائم، وعلى رأسهم حكومة السيد العبادي الذي لا بد ان يثبت عمليا انه الى جانب الحريات، وبمنأى عن حكومة المحصاصة والفساد، بل حكومة اشاعة الفوضى السائرة نحو خراب العراق، و إلا فالتاريخ لا يرحم المتسترين على الجرائم.

أن ذلك يتطلب خطوات واضحة، ومكاشفة صريحة، واصطفاف لا غبار عليه مع الشعب ومطالبه العادلة، وأن قلنا أكثر فسنقول: ان على حكومة السيد العبادي التصدي الحازم للاتجاهات الإجرامية للقوى الدافعة للفساد والإرهاب، التي لا نشك بأن مآل البلاد، الُمر، استولد من رحمها وثناياها على نحو اجندات اقليمية ودولية، وعليه تفعيل القانون والقضاء الُمستقلين، من أجل تقديم الضالعين في خراب العراق للمحاكمة وأولهم رؤوسهم، صاحبة القرار، والقادرة على افتعال الأزمات ليبقى العراق في دائرة الفوضى وخلط الأوراق، بما فيه نظام المحاصصة والفساد، وشيوع المليشيات المسلحة، واستفحال الارهاب الذي يواجه هزائمه على ايدي قواتنا المسلحة الباسلة التي نحيها ونقف معها بكل قوة، وننحني اجلالا لأرواح شهدائنا الأبرار.

نحن في تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، ومن بينها الدنمارك، نحمل الحكومة العراقية بأعلى مستوياتها وأجهزتها مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين، والتجاوز على حقهم في التظاهر والتعبير. وبضوء سياستنا واعتمادا على بياناتنا وتصريحاتنا الاعلامية السابقة الُمخاطبة للنظام العراقي، نؤكد مجددا على احترام قوانين حقوق الانسان وتلبية مطاليب الشعب، وندعو قوى التقدم والحرية والمجتمع الدولي ومؤسساته الى التضامن والتدخل لمنع الاعتداءات على التظاهرات السلمية، وصيانة الحريات التي كفلتها الوثائق الأممية والدستور العراقي. وكلمة أخيرة نقولها للمتحاصصين وسراق العراق، إن الشعب هو المقرر الاخير لشرعية الدولة ومؤسساتها.

هذا وكانت تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج قد قامت في الاسابيع الماضية بحملة واسعة لإيصال صوتها الى الرئاسات الثلاثة فيما يخص قانون الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي حملت عنوان «من أجل توسيع المشاركة الوطنية في صنع القرار ». وقامت تنسيقياتنا كل في بلدها بزيارة القنصليات والسفارات العراقية، ومن بينها سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن، لتقديم نداءاتها التي تطالب بإعادة النظر في القوانين الانتخابية وانتخاب مفوضية عليا مستقلة فعليا للانتخابات. وسنستمر بمطالبنا العادلة من اجل اجراء انتخابات نزيهة يشارك فيها كل العراقيين في الداخل والخارج، تضمن حق كل الاحزاب الصغيرة والكبيرة.

لا لقمع الرأي والفكر، لا للاعتداء على التظاهرات السلمية، نعم لمطالب الجماهير العادلة.

لنقف موحدين ضد الإرهاب

والمجد لشهدائنا الأبرار

17-2-2017

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

“العراق يستحق الأفضل"