التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي: لنقف بوجه الارهاب ومحاولات تمزيق نسيجنا الاجتماعي والوطني

بغداد - طريق الشعب
عبر التحالف المدني الديمقراطي، عن قلقه من تطورات الأزمة في الانبار. وفيما أكد دعمه لجهود القوات الأمنية لتخليص البلد من الإرهاب، حذر من تعميق الأزمة السياسية وبث الخوف والريبة والشك بين أبناء الشعب. وفي ما يلي نص البيان:
يزداد الوضع السياسي والأمني في العراق تعقيداً وتأثيرا على الحياة العامة في المجتمع، لاسيما بعد تصاعد عمليات الجماعات الإرهابية واستباحتها الدم العراقي وتهديدها استقلال وسيادة العراق وتقويض وحدته الوطنية، وزعزعة السلم الأهلي وسعيها لإرجاع البلد القهقرى لعهود التخلف والظلام والدكتاتورية.
إننا في التحالف (المدني الديمقراطي) نتابع بقلق، مع جماهير شعبنا ومراجعه الدينية تداعيات الازمة بعد تواتر الاختراقات الأمنية البالغة الخطورة في بغداد ومدن العراق الأخرى، وما يترتب على ذلك من ضحايا وخسائر مادية جسيمة ومن تأجيج وانقسام طائفيين، وتعميق الازمة وبث الخوف والريبة والشك وخلق أجواء عدم الثقة وسط تفاقم الصراع بين أقطاب الكتل المتنفذة من أجل النفوذ والهيمنة والاستحواذ على المال العام.
وأمام الأخطار المحدقة بوطننا يدعو تحالفنا (المدني الديمقراطي) المواطنين رجالاً ونساءً للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإرهاب، ونعلن دعمنا ومساندتنا لقواتنا المسلحة الباسلة في قتالها لطرد المجرمين من كل ساحات المواجهة في الانبار وديالى والجيوب الأخرى.. كما نطالب الجهات المسؤولة بالاستجابة للمطالب المشروعة لأهل الانبار لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وحالات التهميش التي يتعرضون لها.
إن وحدة الجهد الشعبي الوطني والرسمي لدحر كل اشكال العنف والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون تعد شرطاً أساسيا لهزيمة الإرهابيين، منطلقين من حقيقة ثابتة من الإرهاب (لا دين ولا قومية ولا مذهب له).
ويؤكد تحالفنا (المدني الديمقراطي) على إدامة زخم المعركة ضد الارهاب بإبعادها عن المزايدات الانتخابية مع تحقيق برامج حكومية تقوم على اسس العدالة والمساواة بين المواطنين ومكافحة البطالة والفقر وتلبية حاجياتهم الأساسية، وتحقيق دولة المؤسسات والقوانين واحترام حقوق الإنسان، ومن شأن ذلك الاسهام الفاعل في تجفيف منابع الإرهاب وحواضنه الداخلية والإقليمية.
لذا نشدد وبالاتجاه الذي استدعى قيام (التحالف المدني الديمقراطي)، على حاجة العراق الى نظام سياسي جديد متحرر من نهج الطائفية والإقصاء السياسي الذي مزق النسيج الاجتماعي وهدد الوحدة الوطنية وترك آثاراً وخيمة على الاستقرار والتنمية والبناء.. وخلق بيئة وحاضنة للفساد وفرت الاجواء لتطاول المفسدين والفاسدين على المال العام، فضلاً عن تراجع الحريات المدنية والثقافية والانتقاص من حقوق المرأة، وتقليل فرصها بالمساواة التامة مع الرجال والمشاركة في إدارة الشأن العام.
لقد أكدت تجربة السنوات الماضية أن الافتقار الى برنامج عمل واضح يؤدي الى ضيق الأفق والارتجالية وعدم تحديد الأولويات وهي من السمات التي ميزت طريقة إدارة الحكم التي برعت في إنتاج الازمات ومعالجتها بأزمات جديدة (العلاقة بين المركز وإقليم كردستان، العلاقة بين المركز والمحافظات) وآخرها مفاجأة الرأي العام العراقي بقرارات ودعوات لتحويل عدد من الاقضية الى محافظات دون دراسة وتمحيص ودون اخذ رأي أصحاب الشأن ما خلق ردود فعل متفاوتة يصعب استيعابها في ظرف الأزمات الراهنة، هذا النهج الفاشل لإدارة الأزمات ومعالجة الملفات سيخلق مصاعب جديدة تضاف الى مصاعب قديمة يكتوي بنارها كل أبناء شعبنا من دون استثناء، حيث يتواصل الفشل في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والبطالة وتدني مستوى التعليم والخدمات والتضييق على ا?حريات العامة.
من أجل هذا يعمل تحالفنا (المدني الديمقراطي) على إعادة بناء النظام السياسي من جديد ليشارك في عملية التحول الديمقراطي ويقيم مؤسساته وفق المعايير الوطنية، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية وضد الإقصاء والتهميش السياسي.