التحالف المدني الديمقراطي: عيوب اعترت قانون التقاعد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 09 شباط/فبراير 2014 09:44
بغداد – طريق الشعب
اعتبر التحالف المدني الديمقراطي إقرار قانون التقاعد الموحد يشكل خطوة إيجابية بشكله العام، مشيرا الى وجود عيوب وثغرات اعترت شكل القانون تكرس الامتيازات الخاصة. وذكر بيان للتحالف تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن "اقرار مجلس النواب لقانون التقاعد الموحد وبأغلبية الحاضرين يعد خطوة ايجابية بشكلها العام، غير انه مصاب بعيوب وثغرات من شأنها ان تكرس الامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والمدراء العامين في مؤسسات الدولة وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين، كما جاء في المادة (38) المثيرة للجدل".
وأضاف أن "هذا القانون صدر بإجماع الحاضرين ومساندة المتغيبين خلافاً لإرادة الشعب والمرجعيات الدينية مما يظهر زيف ادعاءات الكتل والأحزاب التي نادت قبل هذا الوقت بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب أو كما قيل امتناعهم عن استلام الرواتب التقاعدية".
ورأى التحالف المدني الديمقراطي أن "القانون يكرس التفاوت الاجتماعي خلافاً للدستور ويميز ما بين المواطنين الذين يحملون نفس الدرجات العلمية ويخدمون في مواقع مختلفة. وبالسياق نفسه فأن النتائج البعيدة لتطبيقات القانون تؤدي الى تفاقم حالة التهميش للقوى الاجتماعية التي همشتها الدكتاتوريات منذ عقود، ويؤسس لمجتمع تعصف به التمايزات ويوسع من مساحة سقف القيم المتدنية ويعزز المشاعر المحبطة للمواطنين الذين كانوا يتطلعون الى قانون يترجم قيم العدل والمساواة". ودعا التحالف بحسب البيان الى "وضع معايير تتضمن تقليل الفجوة بين الحدين الادنى والأعلى للرواتب التقاعدية، ويلغي التمايزات والامتيازات غير المشروعة وبما يؤمن مستوى لائقاً للعيش يحفظ الكرامة الانسانية لجميع المواطنين"، مشددا على "بدء حملة على مستويين يشمل الاول الضغط الشعبي لإسقاط المادة (38)، والمسار الثاني، اتخاذ خطوات عاجلة لنقضها في المحكمة الاتحادية".
وأكد التحالف المدني الديمقراطي على ان "احتياجات المواطنين والمواطنات لا يسدها قانون التقاعد الموحد فقط بل يتطلب ذلك الإسراع الى سن قوانين اخرى تعزز الضمانات الاجتماعية التي اخفقت (الدورتان السابقة والحالية) 2006-2014 في إنجازها، وهي كما اثبتت التجربة من خلال أداء كتلها وأعضائها، غير مؤهلة لان تمثل اطياف وشرائح المجتمع العراقي، ونحن بانتظار البرلمان القادم الذي سيكون مختلفاً حتماً".