المدني الديمقراطي يشدد على تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة / مهدي محمد كريم

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 11 أيار 2014 19:33

أكد القيادي في التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي أن التحالف يسعى لأن تكون الحكومة المقبلة على أساس المواطنة. وفيما بيّن الحلفي أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنهض بمتطلبات المواطنين، تباينت آراء سياسيين من كتل مختلفة حول شكل الحكومة المقبلة، مؤكدين انتظار اعلان النتائج الانتخابية قبل الخوض في تحديد ملامح اي تشكيلة حكومية.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال جاسم الحلفي القيادي في التحالف المدني الديمقراطي، أن "التحالف المدني يسعى لتأسيس حكومة عراقية على اساس المواطنة، وتكون حكومة ذات برنامج سياسي تأخذ بنظر الاعتبار الأولويات، ومن اهمها التصدي للإرهاب والفساد المالي والإداري، وان تكون حكومة خدمات لتعويض المواطن الحرمان الذي مر به طيلة الاحدى عشرة سنة الماضية، بما يؤمن عيشة لائقة، وان تقوم الدولة بمهامها في كافة المجالات الصحية والتربوية ومكافحة البطالة".
وشدد الحلفي على "الحكومة الجديدة الذهاب الى مشروع الدولة المدنية الديمقراطية"، واضاف ونحن ننطلق بتحركاتنا من أرضية برنامجنا الذي يقوم على اساس تكوين دولة المواطنة، والتي تتعارض مع فكرة المحاصصة الطائفية، التي دفعت البلاد الى الهلاك، ووفرت ارضا خصبة للإرهاب والفاشلين"، لافتا إلى أن "التحالف المدني الديمقراطي يقترب ويبتعد مع الآخرين بمدى اقترابهم وابتعادهم عن مشروعه المدني".
وأكد أنه "لن نتحالف ولن نشترك في اي تحالف سياسي او حكومي يبنى على اساس المحاصصة، وإنما منهجنا هو منهج المواطنة".
وبين الحلفي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ومرشحه ضمن التحالف المدني الديمقراطي أن "التحالف بانتظار النتائج النهائية للانتخابات ولا نستبق الامور الا بعد ان تظهر تلك النتائج"، مؤكدا "لن نغير نهجنا في السعي لبناء دولتنا المدنية، لانقاذ البلد من الدمار الذي مر عليه طيلة السنوات الماضية".
إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، دافع عن الشعار الذي رفعه ائتلافه بالدعوة إلى حكومة أغلبية سياسية بالقول ان "الحكومة القادمة هي حكومة أغلبية ذات تمثيل مريح في عدد المقاعد البرلمانية، مع معارضة ايجابية وليست سلبية حتى تستطيع الدولة ان تسير باتجاه هادئ".
وأضاف الشلاه في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "حكومة الأغلبية ينبغي ان تكون مقصودة بقصد النجاح، ولا يمكن ان يكون دور المعارضة سلبيا من اجل عرقلة سير الحكومة وانما يكون طرفا ايجابيا عبر تشخيص الأخطاء وتقويمها، وان تكون الكتل منسجمة، وان يجري تحمل المقابل المعارض الذي عينه على السلطة من باب، ومعارضا من باب اخر".
وبخصوص مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الشلاه: ان "محاولة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تمت تجربتها في المرحلة السابقة لدورتين متتاليتين، لكن تناقض الاطراف المنظمين اليها في ما يخص الرؤى المكوناتية - حيث ان كل طرف مشارك فيها يحاول جر الدولة الى هوية معينة - ادى الى عدم نجاحها وان امكانية نجاحها قد تكون قليلة جدا وغير ممكنة".
من جهته، رأى السياسي المستقل في التحالف الكردستاني، محمود عثمان أن "هناك خيارين امام الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهما حكومة الأغلبية وحكومة الشراكة، وهذا يعتمد على حوارات الكتل السياسية وان اغلب الكتل السياسية باستثناء دولة القانون ليس مع حكومة الأغلبية، وقد أثبتت حكومة الشراكة فشلها في الدورات السابقة وفي تلك الحالتين ممكن ان تفشل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة القادمة بسبب الاتهامات والاستهدافات المتكررة ما بين الكتل السياسية لتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة البلد".
وبين عثمان أن "اي حكومة سوف يتم تشكيلها اذا لم تلبِّ مطالب الشعب سواء كانت حكومة شراكة او وحدة وطنية لن تنجح، لانها تبحث عن مطالب حزبية ضيقة، وان الانجح هو ان تكون هناك حكومة أغلبية، بالاضافة الى معارضة برلمانية، تراقب عمل الحكومة والبرلمان، ولا تنظر الى المطامع للاشتراك في الحكومة".
في حين، قالت انتصار الجبوري عضو ائتلاف متحدون: "انا لست مع اي تحرك في الوقت الحالي، الا بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، ولا نريد ان نستبق الاحداث".
وبينت الجبوري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "جميع الارقام التي طرحت خارج المفوضية لا تحمل اي صحة او دقة، وان التفاوض في الوقت الحالي هو مضيعة للوقت".
وأوضحت أن "كتلة متحدون لا تعرف عدد المقاعد التي ستحصل عليها، لذا اي كلام في هذا الاطار هو سابق لأوانه، ونحن ننتظر النتائج الرسمية من المفوضية المستقلة للانتخابات"، مؤكدة سعي ائتلافها "الى تشكيل حكومة تكون الى جانب المواطن الذي حرم من جميع الخدمات طيلة السنوات الماضية".