كشف رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، الأحد، عن عدد عناصر "داعش" في الموصل، مؤكداً وجود "مقاومة" داخل المدينة، فيما اعتبر أن ما تحقق في الفلوجة اعطى زخماً لمعركة العراق ضد التنظيم.

وقال النجيفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، إنه "نتوقع أن يكون هناك هروب جماعي لداعش في الموصل ونتوقع انتفاضة ضدهم"، موضحاً أن "عدد داعش ما يقارب سبعة آلاف شخص داخل المدينة وفي الضواحي هناك عدد آخر ومجموعهم 12 ألف ارهابي والأغلبية أجانب".

وأضاف النجيفي أن "هناك حركة مقاومة تعمل داخل الموصل وتستعد ليوم التحرير"، مشدداً بالقول "نرحب بأي جهد دولي من تركيا وأمريكا وكندا ولدينا ملاحظات مع ايران، لان الايرانيين اذا وصلوا الى الموصل يستوطنون".

وكانت خلية الاعلام الحربي أعلنت، في (24 آذار 2016) عن انطلاق الصفحة الاولى من عملية تحرير محافظة نينوى، مؤكدة تحرير مجموعة من القرى ورفع العلم العراقي فوقها.

وبشأن تحرير مدينة الفلوجة، قال النجيفي، إن "انتصار الفلوجة كان انتصاراً مهماً لولا شابهه بعض الاعتداءات والتجاوزات على الناس وهي غير مقبولة ومدانة"، معتبراً أن الانتصار "اعطى زخماً لمعركة العراق ضد داعش وفي الايام المقبلة سيكون هناك تقدم مهم بجبهة بيجي الشرقاط والقيارة وجبهة مخمور القيارة وجبهة سهل نينوى من جهة البيشمركة".

وأكد النجيفي "اختفاء حوالي 700 شخص وإعدام بعضهم امام ذويهم وهي مسألة ليست فردية وليست بسيطة وهذه جريمة ابادة جماعية وحصلت في أطراف الفلوجة وفي عشيرة المحامدة"، معتبراً أن "مجموعة من الحشد كانت هناك وهناك لجنة تحقيقية حكومية تحقق مع هذه الجهة".

وطالب النجيفي هيئة الحشد الشعبي بأن "تتعاون في التحقيق لإظهار ابعاد هذه الجريمة ويتم محاسبتهم حساب صحيح".

يشار إلى أن مئات الأسر نزحت مؤخراً من مدينة الفلوجة التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، إلى المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية.

كما اكد النجيفي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ما يزال "يتفرد" بالقرار، مشيراً الى أن ضوابط دستورية وقانونية "تلزمه" بحكومة شراكة، فيما كشف أن العبادي قال إن قراره تجاه نواب رئيس الجمهورية كان "خطأ" دستورياً.

وقال إن "دخول البرلمان وضرب النواب وانتهاك السلطة التشريعية هذا امر من قام به مجموعة منفلتة لا تحترم الدولة ولا تحترم الشعب والبرلمان"، معتبراً أن "الدولة والديمقراطية متراجعة طبعاً وهناك نوع من الخلاف السياسي العميق".

وأضاف النجيفي أن "العبادي نفس النهج ومازال يعين بالوكالة وما يزال يتفرد بالقرار وما يزال يحاول ان يصيغ الامور على رأيه الخاص ومكتبه الضيق لا يخرج من هذا الاطار"، مشيراً الى أن "هناك ضوابط دستورية قانونية تلزم رئيس الوزراء في حكومة شراكة ويستشير الشركاء ويعود للدستور".

وبشأن الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية عن اقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، قال النجيفي، "طعنت امام المحكمة الاتحادية والحق معنا بشكل 100% وإذا اصدرت المحكمة قرارا بإعادتنا كنائب رئيس الجمهورية يجوز لا استمر ولا اريد استمر".

وكشف النجيفي أن "العبادي قال لي وللآخرين ان قراره تجاه نواب رئيس الجمهورية كان خطأ دستورياً وقانونياً"، موضحاً أن "المحكمة سألت رئيس الجمهورية والرأي كان ايجابياً انه لم يستشر بهذا الموضوع".

وبشأن الاتهامات للسفير السعودي ثامر السبهان بالتدخل بالشأن العراقي، قال النجيفي إنه "لابد من التعامل الايجابي مع السفير السعودي ودفعه للايجابية بعلاقته مع الحكومة العراقية"، معتبراً أن "هناك سفراء ينظمون اجتماعات للقوى السياسية ومرحب بهم وهناك معايير مزدوجة".

وتابع النجيفي أن "الرجل لم يتصرف بأي منطق خارج النطاق الدستوري والدبلوماسي يجوز انتقد حالة انتقدها العالم"، لافتاً الى أن "السفير لم يتجاوز على سيادة العراق".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت، في (17 حزيران 2016)، أنها سبق وأن قامت باستدعاء السفير السعودي لدى بغداد وأبلغته بأهمية أن يكون خاضعاً للأعراف الدولية، مبينة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، فيما شددت على أنها لن تسمح لأي سفير بتوظيف مهامه لتأجيج "خطاب الطائفية".