قللت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، من تأثير قرار المحكمة الاتحادية العليا في قانون شبكة الاعلام العراقي على "فحوى القانون".

وقال عضو اللجنة شوان الداوودي لوكالة كل العراق [أين] "أعتقد ان المحكمة الاتحادية اخطأت في اعتراضها على عدد مجلس الامناء كونه ومنذ 2003 عددهم تسعة اعضاء ومشروع القانون الذي جاء من الحكومة ستة اعضاء ولجنة الثقافة والاعلام النيابية زادت العدد الى تسعة لتحقيق تمثيل مكونات الشعب العراقي وأحزاب سياسية واي مجلس امناء في العالم هكذا يكون".

وأشار الى ان "أي مجلس أمناء يكون عدد اعضائه فرديا وليس زوجيا من اجل تحقيق اغلبية في التصويت على القرارات" مستدركا بالقول ان "قرار المحكمة لا يؤثر على فحوى القانون ونحن ماضون به وهذا ما يهمنا والعدد لا يعرقل في تطبيقه".

ونوه الداوودي الى ان "قرار المحكمة دعم استقلالية شبكة الاعلام العراقي كهيئة مستقلة وتكون اعلام الدولة وليس الحكومة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت أول أمس الاثنين الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015.