أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، ان قرار المحكمة الاتحادية يلزم جميع الاطراف بالعودة للالتئام تحت قبة مجلس النواب دون قيد أو شرط، مشيراً الى ان الوزراء المقالون سيعودون تلقائيا الى مواقعهم.

وقال شوقي في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء: إن "قرار المحكمة الاتحادية يعد جميع القرارات المتخذة في جلسة 14 نيسان لايترتب عليها أي اثر قانوني، وكذلك يعد جميع القرارات الواردة في جلسة 26 نيسان بمافيها التصويت على إقالة الوزراء باطلة ايضا".

واوضح شوقي: ان قرار المحكمة وفق المادة 94 من الدستور ملزم لجميع الاطراف في الحكومة والبرلمان بلا استثناء، مايعني "عودة الئتام الجميع تحت قبة البرلمان دون قيد او شرط"، مبينا ان "عدم امتثال اي طرف نيابي للقرار القضائي يجعله خارج القانون وتسري عليه احكام النظام الداخلي، بالطرد اذا تجاوزت غياباته السقف القانوني".

وعن اجراءات عودة الوزراء المقالين، قال شوقي: أن" قرار المحكمة الاتحادية لايقبل الطعن ولا النقض، بالتالي يعودون تلقائيا الى مواقعهم نفسها في الوزارات ولايمكن لاحد منعهم خلاف ذلك"، ولكن اكد في الوقت ذاته بأن" الوزراء الذين قدموا استقالاتهم بمحض ارادتهم، فيتطلب من رئيس الوزراء ان يقدم بدلاء عنهم ليصوت البرلمان عليها".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت، يوم امس الثلاثاء، عدم دستورية جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في شهر نيسان الماضي، وقالت في منطوق حكمها إنها قررت عدم شرعية الجلستين كونهما مخالفتين للمادتين 14 و38 من الدستور العراقي ولذا قررت إلغاء مقرراتهما.