أكد ناشطون ومتظاهرون في مدينة الديوانية، اليوم الأربعاء، عودة مسلسل الدعاوى القضائية "الكيدية" بحق قادة التظاهرات والاعتصامات في المحافظة،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، واشاروا إلى أن الشهود والمشتكين منتسبين في قيادة الشرطة و"يتبادلون الأدوار" في الدعاوى، فيما دعوا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى "مناصرتهم والدفاع عنهم في القضايا التي رفعت للضغط عليهم ودفعهم لعدم المشاركة في التظاهرات الداعية للإصلاح.

وقال الناشط المدني وأحد منظمي التظاهرات واعتصام الديوانية ثائر كريم الطيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أحد ضباط قيادة شرطة الديوانية تبادل الأدوار مع أحد منتسبيه كشاهد في الدعوى التي تقدم بها أمام محكمة تحقيق الديوانية ضدي، ليكون اليوم هو المشتكي والمنتسب شاهداً بدعوى ثانية ضدي على وفق أحكام المادة (229 ق.ع)، المتعلقة بالاعتداء على موظف اثناء أدائه الواجب".

وأضاف الطيب، أن "أصول الدعوى التي تقدم بها الضابط والشرطي، تعود إلى يوم مداهمة قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية مكان اعتصام الديوانية في (الـ23 من نيسان 2016)، بذريعة أن احتكاكا وقع بين المعتصمين والقوة المداهمة، الأمر الذي نفته الشرطة علناً بتصريح من قائدها يومها، في مؤتمر صحافي"، متسائلاً عن "موجبات إقامة الدعاوى القضائية الكيدية بحق عدد من قادة التظاهرات ومنظمي الاعتصام ما لم يقع أي اشتباك أو احتكاك بين الجانبين".

وتابع الطيب، أن "أربعة من منسقي تظاهرات واعتصام الديوانية أقيمت بحقهم دعاوى قضائية خلال حزيران الحالي، عدا الدعاوى التي أقيمت بحق عدد آخر في حادثة أعمال الشغب التي طالت مقرات عدد من الأحزاب ومكاتب النزاهة ومجلس النواب في المحافظة"، محذراً من "تحريك دعوى قضائية أخرى بعد عيد الفطر بحسب مصادر من قيادة الشرطة".

ودعا الطيب، المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى "الدفاع عن ناشطي الديوانية الذي لم يطمحوا إلى منافع أو مناصب بل رغبة بإصلاح أوضاع المحافظة والبلد من الفساد الذي ينهشهما".