اتهمت جبهة الاصلاح البرلمانية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باستغلال منصبه في ابتزاز وتأخير واستبدال الكثير من النواب، وفيما اشارت الى شروعها بجمع التواقيع لاقالته ومحاسبته، كشفت عن رفع الجبوري الحصانة عن النائبة عالية نصيف "خلافاً للدستور".

وقالت الجبهة في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه ان "في الوقت الذي تؤكد فيه جبهة الاصلاح المضي بمشروعها الاصلاحي وحضورها للجلسات القادمة من اجل استمرار عمل مجلس النواب واخذ دوره الفاعل في الرقابة والتشريع واصلاح مؤسسات الدولة كافة تستنكر وبشدة تصرفات سليم الجبوري اللامسؤولة وتصريحاته التي تستبطن التهديدات للنواب الاصلاحيين الذين مارسوا حقاً دستورياً في اقالة رئاسة البرلمان".

وأضاف البيان ان "ما حدث عن قيام الجبوري برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف خلافاً للدستور والنظام الداخلي والعرف البرلماني المتبع في التعامل في مثل هذه الحالات"، مبيناً ان "الجبوري كان احد النواب الذين طالب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنهم في الدورة البرلمانية السابقة لاتهامه بقضايا ارهاب ولم يعرض موضوع رفع الحصانة عنه ".

وأشار البيان الى ان "الجبوري استغل مهامه كرئيس مجلس النواب في ابتزاز وتأخير واستبدال كثير من النواب لمصالح حزبية ضيقة"، لافتاً الى أن "المحكمة الاتحادية قررت في أكثر من مناسبة أنه خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في كثير من القرارات ومنها إنهاء عضوية بعض النواب التي قررت المحكمة اعادتهم".

وبينت الجبهة بحسب البيان انها "تدرس خيار اقالة الجبوري دون نائبيه"، مؤكدة أنها "ستشرع بجمع التواقيع اللازمة لاقالته ومحاسبته مع تضمين المخالفات الدستورية والقانونية خلال فترة ادراته لمجلس النواب".