كشفت الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية عن مصادقة السيد رئيس الجمهورية على جميع ملفات الاعدام الخاصة بجرائم الارهاب التي استهدفت المواطنيين العراقيين، مشيرة الى ان ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ احكام الاعدام لا يتم الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الاحكام، مفندة اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية. معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة.

هذا وستقوم الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تظليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها كافة التبعات القانونية.