قال رئيس اللجنة القانونية، النائب، محسن السعدون، أن لجنته مطالبة بحسم 3 قوانين لاجراء الانتخابات، فيما بين ورود (100 ، توقيعاً بخصوص مشاركة مزدوجي الجنسية، واجراء التصويتين الخاص والعام في نفس اليوم.

وقال السعدون في مؤتمر صحفي ان "اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة قوانين مهمة تتطلب سقف زمني لإقرارها، ناقشنا بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب ومناقشة قانون رقم 21، ونحن مطالبون حالياً بحسم 3 قوانين هي قانون رقم 36 انتخابات مجالس المحافظات، وقانون رقم 45 لسنة 2013 مجلس النواب، وقانون رقم 21 لسنة 2008 مجالس المحافظات، وضرورة حسمها لإجراء الانتخابات، أو سيكون هناك عائق لتطبيق القوانين".

وأضاف أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات يحتوي على مادتين لم تحسم، علما ان المواد المصوت عليها تحتوي على أمور كثيرة تتطلب جهداً ووقتاً من المفوضية"، مبيناً ان "قانون رقم 21 اعتبر جزء مكمل من قانون انتخابات مجالس المحافظات حول عدد أعضاء المجالس للفترة المقبلة، لأن الحكومة أرسلت قانون يتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ولم يحسم حتى الآن العدد لتستطيع المفوضية اجراء الانتخابات".

وتابع أنه "فيما يخص قانون انتخابات مجلس النواب، تسلمنا يوم الخميس الماضي أكثر من 10مقترحات من المفوضية، وهي مطالب ضرورية لابد منها، واليوم هناك أكثر من 50 مقترح تم تقديمها من قبل رؤساء الكتل والنواب حول تعديل قانون الانتخابات رقم 45 بمايتناسب والمرحلةالمقبلة"، مشيراً إلى أن "اللجنة أبلغت رئاسة البرلمان باستمرارها بالمناقشات ودراسة المقترحات ونحتاج وقتاً إضافياً لنتسطيع حسم الموضوع".

وأوضح أن "هناك مقترحات حول النظام الانتخابي كما تسلمنا أكثر من 50 توقيعاً لعدم مشاركة مزدوجي الجنسية، ولدينا أكثر من 50 توقيعاً آخر لإجراء التصويت الخاص في نفس موعد يومالتصويت العام"، مبيناً أن "أعضاء الكتل يرفضون إجراء التصويت الخاص قبل الاقتراع العام ب48 ساعة، بسبب تكرار الأسماء في التصويت الخاص ومشاركة نفس الأسماء في التصويت العام".

ولفت السعدون إلى أن "كافة تلك الإجراءات ينبغي أن تكون ضمن حسابات المفوضية والحكومة بأن مناقشات اللجان النيابية مستمرة ولكن يجب الخروج بقانون انتخابي متكامل يتضمن جميع الفقرات والجوانب التي تخدم المرحلة الكاملة".

وحذر السعدون "من الذهاب إلى القانون النافذ الذي يتضمن أكثر من 20 مادة فيها نقص ولايطبق معها القانون بالمفهوم الصحيح، لوجود أخطاء كثيرة في عدة مواد من القانون، منها العد والفرز الذي أصبح الكترونياً بينما القانون القديم النافذ يتعامل مع إجراء الانتخابات بالعد اليدوي وهي مخالفات تحتاج وقتاً".

وأشار إلى أنه "حتى إذا تمت الموافقة على تعديل هذه المادة ينبغي ان تعرض للقراءة الاولى والثانية والتصويت لاحقا"، مبيناً ان "اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات وتطبيق القانون كيفما تكون النتائج هذا بحث آخر، أما كلجنة قانونية فلدينا رأي اخر هو التزامنا بالدستور والقوانين المرعية،واضفنا فقرة ان لايجوز مشاركة كل مدان ومطلوب بتهم الفساد المالي والاداري في الانتخابات".

واكد أن "اي قرار يفرض على اللجنة ومجلس النواب من قبل اي جهة، اذا لم يكن كاملاً لايستطيع مجلس النواب تشريعه ومصادقته".