دعا النائب عن التحالف الوطني في مجلس النواب زاهر العبادي رئاسة مجلس البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية حول التلاعب في قانون العفو، وذلك على اثر ادراج مادة قانونية تتيح بالافراج لمجموعة من الإرهابيين والمطلوبين للقضاء العراقي والذين استثناهم مجلس النواب عند التصويت على قانون العفو العام وتم إسقاط هذه المادة واليوم يتم تدليسها في القانون.

وقال زاهر العبادي في تصريح صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان" قرار مجلس النواب واضح هو رافض ومدين لكل من هو مشمول بالتحريض او القتل او التكفير والجرائم الانسانية لهذا نؤكد على رئاسة مجلس النواب ان تبادر بأسرع وقت للتحقق في هذا الموضوع وان تبرئ ساحتهاوتكشف لنا من يقف وراء التلاعب بالقوانين وتمرير الأخطاء التي لا تغتفر شرعاً وقانوناً".

وطالب النائب العبادي بكشف هذه الأسماء بالعلن حتى يتم التعرف عليها وفِي ذات الوقت طالب القضاء العراقي ان يعمل على انزال اقسى العقوبات بحق المجرمين ممن تلطخت اياديهم وكان لهم ممارسات وحشية بالدماء الطاهرة للعراقيين واتخاذ العقوبات بمن مرر القوانين بالأهواء السياسية.