شفق نيوز/ كشف عضو حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح، عن رفض حكومة اقليم كوردستان كشف تفاصيل الاموال بسبب شرط لدى الشركات النفطية.

ونشر صالح على حسابه بموقع فيس بوك، مراسلات بينه وبين وزارة الثروات الطبيعية، بشأن العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية.

وكتب وزير الثروات اشتي هورامي في معرض اجابته على السؤال، ان "جميع العقود قانونية وليس بها اي عقد غير قانوني. إلا ان الشركات لديها شرط يقضي بعدم كشف تفاصيل العقود".

وبحسب رد هورامي كما تضمنته الرسالة، "في حال اطلاع طرف ثالث على هذه العقود، فإن الشركات النفطية سترفع دعاوى ضد حكومة الاقليم في المحاكم الدولية".