اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، اليوم السبت، ان ادارة الدولة المالية غير قادرة على استكمال المشاريع الإستراتيجية المتوقفة، مبينا انها قد تسببت بهدر المال العراقي.

وقال الصيادي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "عدداً من النواب تقدموا بطلب الى الحكومة الاتحادية عبر اللجنة المالية لإيقاف الاستقطاعات المالية عن الموظفين كونها غير مبررة وتعد سرقة لاموالهم"، مبينا ان "النفط يباع بـ 76 دولار وبمقدار تصدير ثلاثة مليون ونصف المليون برميل يوميا".

واضاف ان "صادرات النفط بهذا المبلغ تغطي رمق الدولة ويعمل على سد الفائض لاستكمال بعض المشاريع الإستراتيجية المتوقفة، ولكن ادارة الدولة المالية غير قادرة على تحقيق ذلك باضافة الى انها تسببت بهدر المال العراقي".

واوضح الصيادي انه "عددا من النواب طالبوا اللجنة المالية بالحسابات الختامية بسبب ذبذبة الاموال والنفط خلال العام السابق وكذلك الاموال الموجودة في البنك المركزي لأن المعلومات التي لدينا تشير الى ان الاموال التي سلمت من الحكومة السابقة للبنك المركزي 82 مليار دولار وحاليا 31 مليار دولار وهذه عبارة عن سرقة واستنزاف لاموال الدولة".

وتابع ان"بعض النواب طالبوا بوقت سابق بمليارين من اجل بناء بعض المشاريع الإستراتيجية وكانت الكتل البرلمانية تعترض، متسائلا" لماذا لا تعترض الكتل السياسية على سرقة اكثر من 50 مليار دولار من خزين البنك المركزي".

وشدد الصيادي على "مراقبة المالية النيابية حركة اموال البنك المركزي واكتشاف استنزاف امواله من قبل الادارة الحالية واين ذهبت الاموال".