تورطت في الفساد في إقليم كوردستان المنظمات التي دأبت على عقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى تحسين الأداء الحكومي والاصلاح، ففي محافظة دهوك تم تقديم تسعة أشخاص ينتمون إلى ثماني منظمات غير حكومية إلى المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، ويقول مدير دائرة المنظمات غير الحكومية إنّ تلك المنظمات اختلست قرابة المليون دولار من أموال المواطنين والحكومة.

وعن الفساد في المنظمات غير الحكومية ذكر مصدر مطلع على أعمال تلك المنظمات لـ(رووداو) أنه "بعد وصول عدد كبير من النازحين إلى إقليم كوردستان، استغلت تلك المنظمات الفرص، فبادرت إلى الفساد وامتدت أيديها إلى الأموال المخصصة للنازحين بدلا من مدّ يد العون إليهم".

وبحسب إحصائية لدائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، فتوجد حالياً في الإقليم 3400 منظمة غير حكومية، وسجل منها في محافظة دهوك وحدها 468 منظمة محلية و 116 منظمة أجنبية، وأغلب المنظمات الأجنبية موجودة هناك لإغاثة النازحين.

ويضيف المصدر: "هناك عشرات المشاريع التي تحصل المنظمات على منح لتنفيذها وتتلقى المنظمات المنح كاملة دون أن تنفذ شيئاً من تلك المشاريع بل تنفق الأموال على المنظمة، هذا إضافةً إلى عمليات بيع وشراء المشاريع بين المنظمات، وهناك أنواع غريبة وعجيبة من الفساد في المنظمات".

وقال المصدر الذي فضل عن الكشف عن اسمه: "توجد ضمن حدود محافظة دهوك 468 منظمة غير حكومية محلية، منها 12 فقط لديها مقرات".

وأقر أكرم جمو، رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كورستان، أقوال المصدر وقال لـ(رووداو): "تم إلى الآن تقديم تسعة أشخاص من ثماني منظمات أغلبها في دهوك للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد"، وأضاف "قام بعض من تلك المنظمات بتقاضي أموال من المواطنين إلى جانب الأموال التي تلقوها لتنفيذ مشاريعهم، كما قام بعضها بالتلاعب بوصولات الإنفاق".

وأعلن أكرم الذي حصل على منصبه على حساب الاتحاد الإسلامي أن "المنظمات المعروضة على المحكمة بتهمة الفساد، أغلبها تعمل في محافظة دهوك، وقليل ما يعمل في أربيل ومكاتبها في دهوك".

وقال أيضاً "تم التحقيق في ملفات الأشخاص التسعة، كما عقدت جلسات محاكمة بشأن قضاياهم، لكنها لم تحسم بعد". وبحسب أكرم جمو فإن مجموع المبالغ المختلسة في تلك المنظمات يبلغ قرابة المليون دولار.

وعن العقوبة التي قد توجهها الدائرة لتلك المنظمات، قال جمو "القانون يتساهل كثيراً في تأسيس المنظمات لكنه متشدد جداً في حلّها، ولهذا لا نستطيع اتخاذ أية إجراءات ضدها ما لم تحسم القضايا، وحالما ثبتت التهم نستطيع حلّ تلك المنظمات".