سياسي يحذر من تداعيات ضغط الحكومة الاتحادية على كردستان / علي الجاف، علي الرسولي

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 27 شباط/فبراير 2014 07:43

رأى مراقب سياسي أن الحكومة الاتحادية تقوم بأفعال قد تدفع إقليم كردستان إلى اتخاذ إجراءات، ربما لا تصب في مصلحة وحدة العراق.
وبين أن الحكومة الاتحادية تحاول الضغط على إقليم كردستان من خلال ايقاف الرواتب، واشار الى تناسي المركز أن معظم مصادر المياه تمر بإقليم كردستان، لافتا إلى أن انبوب النفط الذي يتم تصدير النفط من خلاله إلى ميناء جيهان التركي يمر أيضا عبر أراضي كردستان.
في حين اعتبر قيادي في التحالف الكردستاني، أن أسلوب الضغط الذي تتبعه الاتحادية مع حق الإقليم، تصرف غير دستوري ولا إنساني، مؤكدا عدم وقوف الكرد "مكتوفي الأيدي" تجاه هذه الأساليب.
إلى ذلك، اعرب مواطنون في كردستان عن استيائهم من انقطاع رواتبهم، موجهين انتقادهم إلى الحكومة الاتحادية التي تسببت بتأخير رواتبهم.
وفي حديث لـ "طريق الشعب"، أمس الأربعاء، قال كاوة محمود المراقب السياسي الكردي، إن "الحكومة الفدرالية لا تتعامل بصورة عادلة مع اغلب محافظات البلد وهذا ينم عن ضعف الاداء السياسي لها، وهي منحازة إلى طبيعة الحكم المركزي"، موضحا أنه "في قضية إيقاف تسليم رواتب الإقليم، اختارت حكومة الاقليم الحوار مع الاتحادية عبر الوسائل المتاحة لها، وفي حال تعثر المفاوضات بينهما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى".
وأشار المراقب السياسي، وهو قيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني، إلى أن "على الحكومة أن لا تنسى ان معظم مصادر مياه العراق تمر من الإقليم ثم الوسط والجنوب، وان أنابيب النفط تمر فوق أرضه إلى ميناء جيهان التركي الذي يعد المنفذ الأول لصادرات العراق"، محذرا من "التأثير على جملة من الوظائف أهمها وحدة العراق، وبالتالي ضرورة النظر إلى الجانب الوحدوي للبلد من قبل الحكومة الفدرالية".
وأضاف محمود أن "على المركز أن لا يقوم بأعمال قد تدفع الإقليم إلى اتخاذ إجراءات ليست في مصلحة العراق ككل"، موضحا أن "قضية الضغط التي تدفع بها الحكومة الفدرالية أمر غير مقبول حتى من الناحية الإنسانية، وهو تصرف غير لائق وينم عن عقلية ضيقة جدا".
بدوره، أوضح شوان محمد طه، النائب عن التحالف الكردستاني إن "سبب عدم دفع الرواتب للموظفين هو عدم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية"، محذرا من "سياسة الحصار الاقتصادي الذي تستعمله الاتحادية، وممارسة سياسة الضغط على الإقليم".
وأكد طه في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "مسألة توقف رواتب الموظفين مسألة خطيرة جدا، وتحمل أثارا سلبية على الاقتصاد في الإقليم في حال استمرارها"، معربا عن استغرابه من "السياسة التي تستعملها الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم، الذي يعتبر جزءا من البلد"، مشيرا الى "عدم وجود أي حق دستوري يقر بقطع رواتب الموظفين في الإقليم".
وبين القيادي في التحالف الكردستاني، أن "على الحكومة عدم استخدام قطع الرواتب كورقة ضغط على حكومة الإقليم من أجل إرغامه على حضور إقرار قانون الموازنة دون إجراء التعديل عليها"، محذرا من "الاستهداف السياسي تجاه الإقليم، الذي يعتبر غير مقبول بكل المقاييس".
وأوضح طه أن "الإقليم قام بزيارة إلى بغداد برئاسة البارزاني في الفترة السابقة للتحاور حول الأزمة المتواترة مع الحكومة وبانتظار النتائج"، مشيرا إلى أن "الإقليم لن يقف مكتوف الأيدي في حال عدم التوصل الى حل لمشكلة الرواتب". في المقابل، اشارت مدرسة مادة الرياضة في مدينة السليمانية زينب فاروق، ويمكن اعتبارها عينة لـ 75 في المئة من موظفي المدينة، "استلمنا رواتبنا بعد 40 يوماً بسبب تأخر إقرار الموازنة، وركنها على الرف في البرلمان الاتحادي، بانتظار الحسم لقانون اصبح من المعتاد ان يتأخر كل سنة"، مبينة ان "الجديد هذ? العام انه حطم كل الأرقام القياسية في تلكؤ إحالة التشريع من قبل الحكومة والإقرار من البرلمان".
وبينت فاروق ان "ذنب التعطيل تتحمله السلطتان التنفيذية التشريعية، اذ يعاني البرلمان – أكثر من الحكومة في الوقت الحاضر- من تقاطعات في الرأي وتجاذبات تسلط الأضواء عليه، والسخط الشعبي أكثر من مجلس الوزراء".
ورأت ان "الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البارزاني عاد من مفاوضاته مع نظيره الاتحادي نوري المالكي في بغداد بخفي حنين، مستقلا الطائرة عائداً إلى اربيل بلا انجاز"، لافتة الى انه "رغم المعلن، كان الاتفاق شكليا على مناقشة بنود القضايا الخلافية في الموازنة بين أربيل وبغداد".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي ان "من المشاكل المكررة في كل موازنة عدم تقديم الحكومة لحساباتها الختامية، الا ان هذا قد يكون آخر اهتمامات المواطن والكتل على حد سواء في الوقت الحاضر".
وبين الفيلي، في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "تشابك الملفات في الموازنة هو ما يعمق من أزمة الإخلال بنصاب الجلسات لتمريرها"، مشيرا الى ان "انسحاب كتلة متحدون من الجلسات للمطالبة بمناقشة تداعيات العمليات العسكرية في الانبار، ومقاطعة التحالف الكردستاني للجلسات احتجاجاً على مخصصات الاقليم ورواتب البيشمركة واستحقاق الشركات النفطية العاملة فيه، أدت الى تفاقم الازمة".
وأكد استاذ العلوم السياسية ان "المواطن يدفع ثمن الخلافات السياسية وتضارب مصالح الكتل، وهو ما أدى لتأخير كبير في إقرار الموازنة"، لافتا الى ان "مراقبين اعتقدوا ان صراع الكتل قد ينتهي بتنازلات متقابلة اذا ما تدخل عامل خارجي ضاغط لإقرار العالق من القوانين وأبرزها موازنة العام الحالي".
على الجانب الآخر، حذر ماليون محليون من تجاهل مشاكل الموازنة كل عام، إذ يبقى من الصعب تخصيص الأموال ورسم موازنة عامة دقيقة وعادلة لبلاد ما لم يجر الاحصاء السكاني، إلى جانب سلبيات الطريقة الكلاسيكية في إعداد الموازنة وفق البنود وليست الخطط، وتجاهل توصيات الخطط الخمسية.
وبينما يفقد المواطن في اقليم كردستان السيولة المالية تدريجياً، حتى مع عرض اتحاد اغنياء الاقليم "تسليف" الحكومة مئة مليار دينار لدفع الرواتب، يتخوف الخبراء من امتداد المشكلة لجيوب المواطنين في بغداد والمحافظات الأخرى.