الخريجون العاطلون خارج قانون الحماية الاجتماعية

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 03 آذار/مارس 2014 21:21

بغداد - طريق الشعب
لم يرد ذكر الخريجين العاطلين عن العمل في نص قانون الحماية الاجتماعية ، فقد ورد في الفصل الأول من القانون- المادة - 1 - أولاً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية في ما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول.
وعلى النحو الآتي: ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص .. الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .. العاجز..اليتيم..أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ..المستفيدون في دور الدولة الإيوائية..الأحداث المحكومون ممن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ..الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية ..الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.
فيما أوردت المادة -1- ثانياً أن "لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون".. وبذلك أضحى الخريجون خارج نطاق الحماية الاجتماعية ، وعليهم أن يجدوا حلولا لأنفسهم في بيئة غارقة بالفساد للعثور على فرصة عمل في وقت يتعرض فيه مجلس الخدمة الاتحادي الى موت سريري جراء التصارع السياسي ، والاجواء المرتبطة بالفساد.
وتنص المادة (107) من الدستور علي أن "يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون".
ويبدو ان مجلس الخدمة الاتحادي هذا ، والذي أعلن عن تشكيله بموجب تشريع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، الصادر عام 2009 ، يتعرض لموت سريري لذات الأسباب التي تتعرض بموجبها البلاد للارهاب والفساد وتعطيل الحياة ، اذ تم تشريع القانون بعد صراعات ومناكفات طويلة في العام 2009 وأعتبر نافذا بعد سنة من صدوره..ثم أرسلت الحكومة أسماء المرشحين للهيئة الادارية لهذا المجلس وعددهم 15 مرشحا الى البرلمان للتصويت عليها ، فيما تحفظت بعض الكتل على الاسماء المرشحة لعدم وجود تمثيل يتناسب وحجم تلك الكتل ،مطالبين بتحقيق (التوازن) وادخال (التوافق) في تشكيلة الهيئة الادارية لمجلس الخدمة الاتحادي.. وبقي هذا الأمر مجمدا حتى أعلن في منتصف كانون أول الماضي عن جمع تواقيع 60 نائبا من مختلف الكتل السياسية لادراج التصويت على اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ومنحهم الثقة خلال جلسات مجلس النواب.. الا ان الأمر باء بالفشل أمام سطوة المتصارعين على السلطة والنفوذ وأعيد ملف المجلس الى الأدراج ليعلن عن موته سريريا ، على أمل أن تبعث فيه الحياة في الدورة الانتخابية المقبلة .
وحتى ذلك الحين على العاطلين عن العمل والباحثين عن العدالة في توزيع فرص العمل والدرجات الوظيفية التي تحملها الموازنة السنوية ، أن يباركوا لذوي النفوذ السياسي والملتفين حولهم ،هيمنتهم على الدرجات الوظيفية في جهاز الدولة .. فيما ينشغل بعض الشباب الباحثين عن فرصة للعمل بما سمي برابطة الخريجين العاطلين عن العمل التي أعلنت عنها أحدى القنوات الفضائية المحلية بتمويل مجهول، عن منح كل خريج راتب شهري قدره 150 ألف دينار، حيث أعلنت تلك القناة ( إن رابطة الخريجين العاطلين عن العمل تم تأسيسها ودعمها من قبل رجال أعمال عراقيين محبين لبلدهم وأبناء شعبهم ولا علاقة لهم بأي حزب أو تنظيم سياسي.. ) ثم أعلنت عن انتهاء فترة التسجيل عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني يوم 20 شباط ليتسنى لإدارة الرابطة وكوادرها تنظيم وترتيب قواعد البيانات والأضابير الأصولية لكل خريج عاطل عن العمل في محافظة بغداد"كما ذكر بيان للرابطة على موقع تلك القناة التلفزيونية".. مؤكدة انه "سيتم توزيع الخريجين العاطلين عن العمل على وجبات ليتم تحديد خطوات صرف الراتب الشهري المخصص من الرابطة لكل خريج وكذلك تأمين تعيينهم بدوائر الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص".
ولا يعرف الى الآن كيفية تعيين الخريجين عبر هذه الرابطة التي تتبناه تلك القناة ، وكيف لها أن تدفع مثل هكذا مبالغ كبيرة ، الا انها تقول في بيانها انها" تقوم ليل نهار بالتنسيق مع الوزارات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المشروع الإنساني الوطني". مؤكدة انها ستعلن عن مكاتب رابطة الخريجين عن العمل في عدة أماكن من بغداد".
وتداولت بعض المواقع الألكترونية تعليقات بعض الخريجين ونقل موقع منتديات راديو دجلة، تعليقات تباينت بين التصديق والتكذيب والدهشة والسخرية.