بيان التيار التقدمي الكويتي بشأن التوجيهات المقيدة للحريات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 15 تموز/يوليو 2014 15:07
تلقينا في التيار التقدمي الكويتي باستياء التوجيهات المقيدة للحريات، الصادرة عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد 14 يوليو – تموز 2014، والتي انطوت على دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة، وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم، والتضييق على جمعيات النفع العام، وشحذ أجهزة الدولة الإعلامية ضد المعارضة.
وإننا في التيار التقدمي الكويتي نرى أن هذه التوجيهات تمثل تصعيدا خطيرا من قبل السلطة، خصوصا الطعن في وطنية المعارضين والتهديد بسحب جنسياتهم، وهذه التوجيهات إنما تمثل مظهرا من مظاهر تفاقم أزمة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر في مواجهة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الديمقراطي وحماية المال العام.
وكان حريا بمجلس الوزراء بدل تحريض الأجهزة الأمنية على قمع المعارضة أن يدعو للتحقيق في ما تقوم به تلك الأجهزة من تفريق وحشي للمسيرات السلمية، وضرب واعتقال عشوائيين للمشاركين فيها، وسوء المعاملة التي اجتازت معتقلات المباحث الجنائية لتصل إلى النيابة العامة وقاعة المحكمة.
كما كان حريا بمجلس الوزراء بدل الطعن في وطنية المعارضين والتهديد بسحب جنسياتهم أن يحقق جديا في التهم الجسيمة التي تطال بعض أبناء أسرة الحكم وكبار الرأسماليين المتحالفين معهم وأتباعهم، والمتمثلة في التآمر على النظام الدستوري، والتخابر مع العدو الصهيوني، واختلاس مبالغ ضخمة من المال العام، ورشوة كبار المسؤولين في كافة سلطات الدولة، وغسيل الأموال على مستوى دولي، مع الالتزام بمحاربة الفساد بكافة أطرافه وعدم تجيير الدولة لصالح أي من أطراف الصراع السلطوي.
وبدلا من تحريض أجهزة الدولة الإعلامية على المعارضة، كان حريا بمجلس الوزراء ضمان شفافية الإعلام الرسمي وتمثيله لكافة الآراء في المجتمع، ولجم وزارة الداخلية عن افتراءاتها بحق مسيرات المعارضة السلمية وعن تعتيمها على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها أجهزتها.
أما بشأن التضييق على جمعيات النفع العام، فكان حريا بمجلس الوزراء الدعوة لتنظيم الحياة السياسية في الكويت عبر قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية، ومزيد من الحريات العامة لكافة مؤسسات المجتمع المدني.
وإننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نعبر عن رفضنا التام لهذه التوجيهات فإننا نتمسك بمطالبنا الثابتة للإصلاح، وهي ملاحقة المتهمين باختلاس المال العام والرشوة، ومصادرة الأموال العامة المختلسة، وتطهير سلطات الدولة الثلاث من المرتشين، وإقالة الحكومة الحالية صاحبة التوجيهات القمعية لتسترها على المتهمين وقمعها للمعارضين وفشلها في الإدارة، وحل مجلس الصوت الواحد وإجراء انتخابات جديدة وفق نظام الأصوات الأربعة السابق، ووقف نهج الملاحقات لعناصر المعارضة وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن القضايا الكيدية التي رفعتها السلطة ضدهم، كما نؤكد على أن جميع هذه المطالب تصب في إطار هدفنا الاستراتيجي للإصلاح وهو قيام نظام برلماني ديمقراطي كامل يستند إلى وجود حياة حزبية سليمة ونظام انتخابي مبني على القوائم والتمثيل النسبي.
هذا وندعو لتماسك المعارضة بمختلف أطيافها في مواجهة هذا التصعيد السلطوي، خصوصا في مواجهة التضييق على جمعيات النفع العام، وندعو للحفاظ على استقلال القرار بعيدا عن أي طرف سلطوي، وندعو للتوافق حول مطالبنا المطروحة للإصلاح.
الكويت في 14 يوليو- تموز 2014