الطلبة يستغربون تأخر منحهم وبرلمانيون يعدونه "مقصوداً" / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 01 تموز/يوليو 2013 07:11

قالت عضوة في لجنة التعليم العالي إن لجنتها قررت في أول اجتماعاتها بعد انتهاء العطلة التشريعية توزيع منح الطلبة وبأثر رجعي، وأشارت إلى أن عملية التوزيع ستبدأ عند اكتمال الإجراءات الإدارية، في حين أعرب عدد من الطلبة عن استغرابهم من تأخر توزيع منح الطلبة التي اقرها البرلمان منذ العام الماضي، فيما وصف برلمانيون التأخير بـ"المقصود" من قبل الحكومة لتفادي "أعباء مالية محتملة".
الطالب في كلية الإعلام مشرق عادل أعرب عن استغرابه لتأخر الجهات المعنية في دفع منح الطلبة بالرغم من إقراراها في مجلس النواب منذ العام الماضي.
وقال مشرق في حديث لــ"طريق الشعب"، يوم أمس، إن "الطلبة مستاؤون من تأخر صرف المنح، خاصة وان العام الدراسي قد شارف على الانتهاء ولم نسمع غير الوعود".
أما احمد غالي وهو طالب يسكن الأقسام الداخلية، يقول انه يدرس في بغداد ومحل إقامته في محافظة واسط، ويضطر للسكن في الأقسام الداخلية التي توفرها له كليته ما يحتم عليه القيام بالعديد من الأمور التي تلزمه أموالا أكثر مقارنة مع أقرانه ممن يسكنون مع عائلاتهم.
ويرى احمد أن "الوعود بالمنح هي دعاية انتخابية لصالح جهة معينة لذلك لم يتم توزيعها حتى الآن". من جهتها، قالت عضو لجنة التعليم العالي شلير عزيز احمد أن "لجنتها اجتمعت مع مستشار رئيس الوزراء وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تخصيص مبالغ المنح وتوزيعها على الطلبة بأثر رجعي".
وأضافت شلير أن "اللجنة قررت في أول اجتماعاتها بعد انتهاء العطلة التشريعية توزيع المنح منذ بداية شهر كانون الثاني للعام الحالي، لكن وقت صرفها يعود لحين اكتمال الإجراءات الإدارية"، موضحة أن "رئيس اللجنة قام بزيارة وزير التخطيط ووزير المالية وكالة علي يوسف شكري لغرض التباحث حول الموضوع والاتفاق على صرف المنح خلال الفترة الحالية".
وبينت أن "فقرة منح الطلبة سيتم إضافتها على الموازنة التكميلية بالرغم من تصويت البرلمان عليها خارج الموازنة التكميلية، حيث ستقر الموازنة التكميلية خلال الشهر السابع ما سيفتح الطريق أمام توزيعها".
في المقابل، أشار رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يونادم كنا إلى أن "من المؤسف أن تتأخر منح الطلبة كل هذه المدة بالرغم من إقراراها في مجلس النواب، وقد اقر هذا الأمر في العام الماضي لكنه لن يفعل في الجامعات ولا حتى في الأقسام الداخلية".
وأوضح أن "الأمر مقصود من قبل الحكومة لتفادي أعباء مالية، ويجب على الجهات المعنية ووزارات الدولة أن تلتزم بقانون الميزانية وان تفي بوعودها والتي اقرها البرلمان للطلبة كون هذه الشريحة من الشرائح المهمة والتي تعتمد عليها البلاد في المستقبل".
داعيا الجهات المختصة إلى "الالتزام بوعودها وبالأخص وعود المنح كونها مقرة في البرلمان منذ العام الماضي".