تحذير من ازمة اقتصادية خانقة في الاقليم.. وواردات النفط والخطط المهيأة غير قادرة على مواجهتها

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 19:53

بغداد – محمد علاء

يتفق اقتصاديون وبرلمانيون كرد من ان اقليم كردستان يشهد ازمة اقتصادية خانقة، رغم الواردات الناجمة عن تصديره النفط بعيدا عن بغداد، غير انهم يؤكدون انها لا تسد الا ايام معدودة، ولا تكفي لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة.
وفيما حذر اقتصادي كردي من وضع اخطر ربما يتعرض له كردستان بسبب ايوائه مئات الآلاف من النازحين العراقيين والسوريين، طالب نواب كرد الحكومة العراقية بالاسراع في دفع مستحقات الاقليم، متمنين ان تسفر زيارة الوفد الكردي المرتقبة الى بغداد الى التوصل الى تفاهم بشأن المسائل الخلافية وانهاء الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقليم.
الخبير الاقتصادي، هاستيار قادر، قال لـ"طرق الشعب"، امس الاربعاء، ان "سبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقليم هي انه في كل عام كانت تأتي حصة الاقليم من الموازنة، لكن في هذه السنة لم تصل"، مضيفا ان "اعداد النازحين التي جاءت من الموصل والانبار ومن كردستان سوريا وايران كبيرة وهؤلاء النازحين يريدون مساعدات دولية كافية وكل هذه الامور تؤثر على الاقليم".
ورأى قادر ان "الحلول للازمة الاقتصادية بيد السياسيين ودفع مستحقات اقليم كردستان من الموازنة، لان قطع ميزانية الاقليم سيضر الطرفين، وسيبتعد الاقليم عن بغداد اكثر وبالتالي فان الإقليم داخليا سوف يكون له وضع خطير اقتصاديا"، معتقدا انه "في حال عدم التوصل الى حلول ممكن ان يلحأ اقليم كردستان الى الاستفتاء".
واشار الى ان "صادرات النفط من اقليم كردستان الى تركيا حتى الآن بلغت مليار دولار وهذا المبلغ يكفي لميزانية شهر في الاقليم"، مستطردا ان "الخطط الموجودة هي خطط يومية او شهرية وليست طويلة المدى".
من جانبه، قال امين بكر محمود، النائب عن كتلة التغيير الكردية، لـ"طريق الشعب"، ان "واردات التصدير الذي قامت به حكومة اقليم كردستان من النفط بعد قطع مستحقات ورواتب الموظفين ليست كافية لسد حاجة الاقليم، وان النازحين يدخلون الى الاقليم باعتباره المكان الآمن هربا من مناطق العنف في المحافظات الساخنة وان اعدادا كبيرة من النازحين من باقي دول الجوار يقدمون الى اقليم كردستان، فلهذا الاقليم اثقل كاهله بشكل لا تتحمله حتى الدولة".
واضاف محمود ان "الحكومة يجب ان تكون حكومة عراقية اي للكل، فليس من المعقول ان يحرم جزء من الشعب من رواتبهم المعيشية وحقهم وهذا مخالف للدستور"، مشددا على وجوب "صرف الحكومة الاتحادية موازنة الاقليم ومستحقاته ورواتب موظفيه"، منوها الى ان "الموضوع الاكثر اهمية هي مسألة البيشمركة فهو الذي يحافظ على امن الاقليم من خطر داعش ويعطي الشهداء يوميا فليس من المعقول ان لا يصرف للبيشمركة رواتبهم وهم جزء من منظومة الدفاع العراقية ، فان المواطن في الاقليم يشعر بانه ليس عراقيا اذا لم تهتم به الحكومة العراقية فلهذا يجب على الحكومة العراقية ان تهتم بتصحيح الاخطاء السابقة حتى نستطيع نحن كنواب التحدث في مواضيعنا ونحل المشاكل اذا كانت هناك مشاكل او سوء تفاهم".
وبين محمود ان " صرف هذه المستحقات للاقليم سوف يقلل من الازمة الاقتصادية التي يشهدها، لكن نحن في وضع غير طبيعي فكلنا يجب ان نحاول معالجة الامور من الاول حتى نستطيع ان نرجع العراق الى وضعه الطبيعي".
واكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف، امس الاول الثلاثاء، ان اقليم كردستان يعاني من ازمة اقتصادية، وفيما بينت ان اعداد النازحين اليه في ارتفاع مستمر، طالبت بتقديم المساعدات الإنسانية والمالية لهم.
بدوره، قال عادل نوري النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، ان" قطع رواتب الموظفين وشعب كردستان بأكمله من قبل الحكومة الاتحادية من غير مظلة قانونية، هو قرار خاطئ ومجحف من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من دون الرجوع الى اي بند قانوني او دستوري او مظلة قانونية ومن طرف واحد"، مضيفا انه "اذا كان هناك خلاف في تفسير بعض الصلاحيات الدستورية فهنالك المحكمة الاتحادية يجب اللجوء اليها، لكن قطع رواتب سكان الاقليم من طرف واحد يعد مخالفة قانونية".
واردف نوري، في حديث مع "طريق الشعب"، انه "مع الأسف الشديد فالسيد رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي استمر على نفس النهج، فنحن كنا ننتظر في اول اسبوع من تسنمه السلطة ان يطلق الرواتب والسلف المحجوزة في بغداد"، مؤكدا ان "هذه هي الاسباب الحقيقية وراء الازمة، بالاضافة الى ان هنالك ما يزيد عن 2 مليون نازح ومهجر من دول الاقليم من تركيا وسوريا وايران ومن المحافظات العراقية الساخنة المتواجدين في اقليم كردستان، فهؤلاء اثقلوا كاهل الادارة الكردية في كردستان العراق، والمواطن الكردي من ارتفاع الايجارات والسلع الاستهلاكية اليومية".
ولفت الى انه "لو لم يكن هنالك تعاون من قبل المواطن الكردي واحساسه بالوطنية العالية لكانت هنالك فوضى ومظاهرات يومية، لكننا نملك شعبا برغم انه عانى الامرين خلال المئة سنة الماضية، فانه يتحمل الجوع والعطش لكنه يفتح باب داره لاخوته سواء كانوا من العرب السنة او الشيعة او الاقليات الاخرى او من باقي الدول المجاورة".
وطالب نوري "الحكومة الى عدم معاقبة الشعب الكردي الآمن والمسالم ، وانه ليس هنالك مبرر لقطع الرواتب عنه، وكما نرى ان ثلث الاراضي العراقية مستولى عليها من قبل عصابات داعش والدولة العراقية لم تقم بقطع الرواتب عن هذه المناطق"، مستغربا "لماذا تصرف كافة المعاشات والمرتبات من قبل الدولة للمحافظات الساخنة مع العلم ان ثلث الموظفين هم نازحين في اقليم كردستان ولم يستمروا في الدوام في دوائرهم ويتم صرف رواتبهم، وان الموظفين في اقليم كردستان، يتواصلون ليلا ونهارا في تقديم الخدمات لشعبهم وللنازحين ويتم قطع رواتبهم، وهذا يدلل على انه لا توجد نية من قبل المركز، لكن نأمل ان يكون هذا الاسبوع حافل بالانجازات لتقدم المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والاقليم".
وشدد عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني على ان "حكومة اقليم كردستان لا تستطيع تحت هذا الظرف الاقتصادي تغطية النفقات والاحتياجات للنازحين وان فصل الشتاء على الابواب، فيجب على الحكومة الاتحادية الاستعجال بالتنسيق مع اقليم كردستان لتقديم المساعدات لنحو 2 مليون نازح متواجد في الاقليم".