نسبة البطالة تتجاوز 46 بالمئة من سكان العراق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014 19:58
عامر عبود الشيخ علي
تعد البطالة واحدة من المشاكل الخطيرة والمزمنة التي تمثل التحدي الكبير الذي يواجهه الواقع العراقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي نتيجة السياسات غير المدروسة من قبل الحكومات المتعاقبة للاقتصاد الذي يمثل عصب التقدم للبلد.وتزداد معدلات البطالة بين الشباب وخاصة خريجي الكليات والمعاهد وذلك لعدم توفير فرص العمل لهم، وعدم وجود رؤية اقتصادية سليمة تعمل على رسم سياسة تساهم في اعادة حركة عجلة الانتاج الصناعي والزراعي، من خلال اعادة تأهيل المعامل والمصانع للقطاعيين العام والخاص وادخال مكننة حديثة ومتطورة، وكذلك وضع برامج تستنهض الزراعة وفق معطيات تعمل على اعادة البنى الزراعية من استصلاح الاراضي وتوفير المياه وترشيده في عملية السقي.
ويعتبر ما جاء في اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن نسبة البطالة في العراق تتجاوز (46%) من عدد سكان العراق مؤشرا خطيرا لابد من ايجاد الحلول له، وخاصة ان نسب البطالة ارتفعت منذ عام (2004) والتي كانت 35%، وصولا الى هذه النسبة العالية في السنوات الاخيرة، في حين ان كل دول العالم حين يبدأ الخط البياني للبطالة في الصعود تستنفر كل قواها من اجل الوصول الى حلول تعمل على درء خطر البطالة الذي يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد.
وتتطلع قوى العمل المعطلة الى الحكومة الاخيرة التي تشكلت برئاسة د.حيدر العبادي وقيامه باجراء اصلاحات اقتصادية حقيقية وعدم الاعتماد على الموارد النفطية، ورسم سياسة اقتصادية تعتمد على الصناعة والزراعة والاستفادة من الخبرات والايدي العاملة الماهرة التواقة للانتاج وتحريك عجلة العمل، وايضا العمل على تأهيل الصناعة وادخال المككنة الحديثة لمواكبة التطور الصناعي في بلدان العالم المتقدمة وخلق اسواق لتسويق السلع المنتجة من خلال توجيه الوزارات كافة لسد حاجاتها من الصناعات المحلية، وهذا من شأنه ان يزيد الحاجة الى الايدي العاملة والقضاء على البطالة التي ما زالت تتصاعد نسبها، والتي تؤدي بالنتيجة الى ازمات اقتصادية حقيقية وتهديد امن وسلامة البلد، وذلك للعلاقة الطردية بين البطالة والارهاب، عبر استغلال الشباب العاطل عن العمل من قبل المجاميع الارهابية، واسخدامهم لتنفيذ مآربهم الاجرامية.
وهذا لا يتم برصد ميزانية لا تتجاوز 2% الى قطاع الصناعة المتمثل بوزارة الصناعة والمعادن من الميزانية العامة، كما حدث في السنوات السابقة، بل يجب رصد ميزانية كافية تستطيع النهوض بهذا القطاع الحيوي، اضافة الى ذلك دعم القطاع الخاص، ومنح القروض للعاطلين عن العمل لانشاء ورش صغيرة. وبهذا يبدأ الخط البياني للبطالة بالنزول تدريجيا للوصول الى حل مشكلة البطالة التي يعاني منها شعبنا والتي تقتضي حلاً شاملاً وطنياً بأعتبارها قضية ملحة.