ملاحظات اولية حول استراتيجية التنمية الصناعية حتى عام 2030 (4

ملاحظات اولية حول استراتيجية التنمية الصناعية حتى عام 2030 (4 - 7) / د.صالح ياسر

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 02 كانون1/ديسمبر 2014 09:49

تذبذب برنامج احياء الصناعة العراقية بين خيار تشجيع الصادرات وخيار احلال الواردات
مقاربات استراتيجية
   من بين المبادرات التي سيركز عليها "برنامج احياء الصناعة في العراق" هو اعتماد خيار مزدوج: تشجيع الصادرات واحلال الواردات، والاطار الزمني لتحقيق ذلك هو للاعوام 2014-2017 والموازنة السنوية هي 2 مليون دولار لعام 2014 و 20 مليون دولار للسنوات اللاحقة. والنتائج المتوقعة لذلك ستتمثل – بحسب "الاستراتيجية"- في ما يلي (ص 28):
- خلق ثقافة عامة عن أهمية التصدير.
- تحسن حالة ميزان المدفوعات.
- تحسين جودة السلع.
- زيادة الانتاجية.
   ما يثير الانتباه هنا تطبيق الخيار المزدوج: تشجيع الصادرات واحلال الواردات. وهذا يتطلب وقفة لتبيان امكانية تطبيقه علما ان "الاستراتيجية" لا تتحدث بالتفصيل عن الفروع الصناعية المختارة لتطبيق كل خيار مما يجعل من الصعب تقييم رهان الاستراتيجية على هذا التوليف.
   لذا سنقوم هنا باستعراض الاستراتيجيات التي طبقتها الدول النامية لكي نوضح خصائص كل واحدة منها.
أولا: إستراتيجيةإحلال الواردات
   تهدف هذه الإستراتيجية في العادة إلى تشييد مشاريع صناعية قصد إنتاج المواد التي كانت تستورد من قبل؛ وتستلهم هذه السياسة –التي طبقتها دول أمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية ثم بعض دول جنوب شرق آسيا بداية من السبعينيات من القرن العشرين-نظرية النمو المتوازن بالتركيزعلى إحلال الواردات بالتصنيع المحلي، مع تطبيق إجراءات دعم وإجراءات حمائية تفرضها الدولة على الواردات من السلع الأجنبية قصد رفع القوة التنافسية للسلع الوطنية في السوق المحلية.
   من بين الأهداف المتوخاة من تطبيق هذها لاستراتيجية:
- زيادة معدلات الادخار والاستثمار،حيث الحماية الموفرة للصناعة الإحلالية تسمح بتحقيق معدلات ربح عالية تغري المستثمرين في القطاعات الأخرى بالانتقال إلى قطاع الصناعة الإحلالية، فتزداد بذلك الدخول المتحققة في هذا القطاع، ومن ثم يرتفع معدل الادخار والاستثمار.
- إقامة قاعدة صناعية متنوعة الأنشطة.
- توفيرعملة صعبة تسمح باستيراد السلع الوسيطية أوالرأسمالية.
   وكما معروف يهدف لجوء الدول النامية إلى التصنيع أساسا إلى بناء قدرات إنتاجية ذاتية، والقضاء على التبعية للخارج، إلا أن هذه الإستراتيجية تعمل عكس هذا الاتجاه، لان المتتبع لمراحلها المختلفة يلمس حقيقة انه كلما تقدمت في التطبيق ازدادت اختناقا وبالتالي تبعية، وذلك نظرا للصعوبات التي واجهتها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. انتقال هذه الدول من استيراد السلع الاستهلاكية بأنواعها إلى استيراد السلع الرأسمالية ذات التكاليف العالية.
ب. اعتماد هذه الاستراتيجية على إحلال السلع الاستهلاكية، وهذا لا يؤدي إلى تغيير الهيكل الصناعي في البلد، لأنه تصعب الانطلاقة من الصناعات الاستهلاكية إلى إقامة الصناعات الأساسية المنتجة لوسائل الانتاج.
ج. ضيق السوق الداخلية الذي يجعل مردود هذه الصناعات محدودا في الزمان والمكان.
د. لم تتمكن هذه الإستراتيجية من التخفيف من حدّة مشكلة البطالة الذي تعانيه الدول النامية عموما، نظرا لطبيعة التكنولوجيا المستعملة وهي تكنولوجيا كثيفة رأس المال، واستقرار البيئة الإنتاجية السائدة والمعتمدة على القطاعين الإستخراجي والزراعي التصديري في بعض البلدان.
   وكما معروف فقد كان الهدف من هذه الاستراتيجية إقامة مثل هذه الصناعات في الدول النامية حيث قوبلت ايضا بالتشجيع من طرف الدول المتقدمة. وهذا ناتج طبعا عن أهداف كلا الطرفين في إقامتها.
أولا : موقف البلدان النامية المتبنية لهذه الاستراتيجية: ويكون الهدف من عملية النقل بشكل رئيسي:
·   إحلال هذه الصناعات محل الاستيراد، أي انها تقيم هذه الصناعات في بلدانها لتغطية الاحتياجات المحلية، بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج؛ خاصة انها تمثل احتياجا مطلوبا بشدة بعد مرحلة حرمان طويلة نسبيا، ويكون هذا على العموم من أجل تصنيع مواد خام متوفرة في البلد المعني بدلا من تصديرها خاما، ومن ثم استيرادها سلعا مصنعة.
·   إقامة هذه الصناعات من اجل التخصص في التصدير وهي الحالة التي أخذت في الشيوع أكثر فأكثر في العقود الأخيرة. فتقام صناعات تحويلية كاملة لا علاقة لها بالاحتياجات الداخلية ومتخصصة فقط، بالتصدير وخاصة الى البلدان المتطورة (الاستفادة من قوة العمل الرخيصة وتوفر المواد الخام المحلية).
ثانيا موقف البلدان الطاردة لهذه الصناعات (البلدان المتطورة): يتلخص موقفها في التخلص من الصناعات المتقادمة تكنولوجيا، و التي أصبحت إمكانية تطوير تقنياتها محدودة، وبالتالي فهي تحتاج لقوة عمل كثيرة العدد ذات كفاءة محدودة، وهو عنصر غير مرغوب فيه في ظروف تنامي قوة الحركة العمالية والنقابات عموما في البلدان المتطورة وازدياد مطالبها المادية والاجتماعية، وهذا يفرض على المؤسسات أجورا عالية أكثر مما هو في البلدان المتخلفة.
   إنسياسة إحلال الواردات وإن كانت قد سمحت لبعضا لدول النامية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة سنوات الستينيات، كالبرازيل مثلا التي غطى إنتاجها المحلي تسعةأ عشارالاحتياجات من المنتوجات الصناعية، إلا انها فشلت في إحداث الانطلاق الاقتصادي المأمول في العديد منا لدول النامية وذلك لعدة أسباب نذكرمنها (1):
- ارتفاع حدة التفاوتاتا لاجتماعية، فقدبيّنت دراسات ميدانية أُجريت على بعض الدول التي طبقت هذه السياسة أنها أدّت إلى تعميق التفاوت في الدخل بين الطبقة العاملة والفلاحين من جهة، وطبقة الرأسماليين من جهة ثانية، حيث أن هذه الأخيرة انصبّ استهلاكها على السلع الاستهلاكية المعمرة المستوردة من الخارج مما دفع بالإنتاج الصناعي الإحلالي إلى إنتاج هذه السلع، ولكن دون جدوى لأن نمط الاستهلاك لدى هذه الطبقة لم يسمح برفع الطلب المحلي على المنتجات الوطنية من هذه السلع، بسبب رغبتها في شراء ماهومستورد لكونه ذا نوعية "احسن" من المنتج المحلي.
- لم تساعد سياسة إحلال الواردات في حل مشكلة البطالة بسبب أن تخفيض تكلف رأسمال شجع الصناعة على الاعتماد المكثف على رأسالمال على حساب اليدالعاملة.
- تعميق التبعية للدول الرأسمالية في مجال السلع الرأسمالية،وبالتالي لمتحقق هذه السياسة هدفها في تقليل الواردات بل أحدثت فقط تغييرا في هيكلها بانخفاض حصة الواردات من السلع الاستهلاكية وزيادة حصة الواردات من السلع لوسيطية والرأسمالية.
- إهمال القطاعا لزراعي مما نجم عنه عدم قدرته على تلبية الاحتياجات من الغذاء واحتياجات القطاع الصناعي من الموادالخام.
- اصطدام التوسع في الإنتاج بضيق السوق المحلية، مع عدم إمكانية ولوج الأسواق الخارجية إمابسبب الحماية أو المنافسة الدولية الشديدة.
- استيرادالتكنولوجياالأجنبيةبدلالسعيإلىإنتاجها وبالتالي تتعطل امكانية بناء قاعدة تكنولوجية وطنية.
ثانيا: استراتيجية التصنيع الموجهة التصدير
   إن الخلفية النظرية لهذه الاستراتيجية تستلهم نظرية الميزات المقارنة لريكاردو(اشرنا اليها في مكان اخر من هذه الدراسة) والتي تنصح بأن يتخصص كل بلد في إنتاج السلع التي يمتلك فيها مزايا نسبية، ونموذجها رود - دومارالذي يعتبرقطاع التصديرقطاعا قائدا للنمو (2).
تتوخى هذه الاستراتيجية تحقيق عدة أهداف من بينها (3):
- رفع معدل النموالاقتصادي عن طريق زيادة التصدير.
- تنويع الصادرات.
- رفع ديناميكيةالاستثمارات الأجنبية داخل القطاعاتا لموجهة للتصدير.
- إعطاءالأولوية لنموالقطاعات الصناعية التجهيزية.
- الاستفادةمن القيمةا لمضافة العالية الناتجة عن التصنيع.
- الاعتمادعلى الميزة النسبية للدول النامية في ما يخص وفرة مدخلات الصناعة من المواد الأولية.
- التغلب على ضيق السوق المحلية والتوجه نحوالأسواقالدولية.
- استيعاب التكنولوجيا والبحث عن تطويرها محليا
- توفيرالعملةالصعبة.
- إنشاء قاعدة صناعية قوية.
ورغم ما علق عليها من امال فإن هذه الاستراتيجية عرفت جملة من الصعوبات ميدانيا، ومن بينها:
- عدم قدرة المنتجات الوطنيةعلى المنافسة في الأسواق الدولية (في البلدان الراسمالية المتطورة) بسبب ظروف التبادل الدولي اللامتكافئ، وممارسات الشركات متعددة الجنسيات، مما أثر سلباعلى إيرادات الدول النامية منا لعملة الصعبة.
- اختلال الهيكل الاقتصادي وظهورالازدواجية فيه،حيث يظهرقطاع متقدم تكنولوجيا (قطاع التصدير) وقطاع متخلف (قطاع إشباع الحاجات الداخلية) بشكل يجعل النمو المحقق فيا لقطاع المتقدم لا تنسحب ثماره على بقية القطاعات، وبالتالي لايتمكن الاقتصاد من تحقيق الانطلاق.
- تبعية الدول النامية تكنولوجيا للدول المتقدمة التي تحرص دائماعلى اعتماد تكنولوجيا أكثر تطورا من تلك التي تصدرها.
- ارتباط إنتاج هذه الصناعات بتقلبات الطلب على منتجاتها في اقتصاديات الدول الأجنبية.
- التمويل باعتماد القروض الخارجية ومانجم عنه من تفاقم المديونية.
- تعتمد هذه الاستراتيجية على عمل نشيط للشركات متعدية الجنسية التي عملت على إقامة صناعات ضعيفة التوليد للقيمة المضافة والملوثة للبيئة مستفيدة من وفرة الطاقة والموادالأولية واليد العاملة الرخيصة، مع اعتماد استراتيجية تقوم على تجزئة السلسلة التكنولوجية ونشرها على شكل حلقات متناثرة على عدد من الدول، وبالتالي لاتستفيد الدول النامية إلا من حلقة تكنولوجية واحدة.
يعود سبب تخلي الدول المتقدمة عن مثل هذه الصناعات، أو عن مراحل من التصنيع إلى التناقضات الحديثة التي ظهرت في الدول المتقدمة والمتعلقة بالبيئة والتلوث ... الخ، وإلى المواجهة بينها وبين دول "العالم الثالث" حول شروط الإنتاج والتبادل وطبيعة النظام الاقتصادي العالمي. ولذلك نتج عن انتهاج هذه الإستراتيجية ما يلي :
أ. إحداث مشاريع ضخمة بتكاليف باهظة، لكن اغلبها لا يصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، الأمر الذي أدى إلى امتصاص هذه المشاريع لموارد ضخمة، أحوج ما تحتاجها الدول النامية في تطوير قطاعات بكاملها.
ب. "تسهيل" اندماج اقتصاديات الدول النامية في سياق التقسيم الدولي الرأسمالي المعاصر للعمل الذي فرضته الشركات المتعدية الجنسيات.
ج. وجود صعوبات كبيرة أمام هذه الصناعات، نظرا للحواجز التي تفرضها الدول الرأسمالية المتقدمة لدخول منتجاتها إلى السوق العالمية.
ثالثا: إستراتيجيةالصناعاتالمصنعة
   محورهذهالإستراتيجية التي بلورها الاقتصادي الفرنسي جيرارد دي برنيس GÉRARD DE BERNIS 1928-2010) هوإعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة، وهي تشكل تطبيقا لنظريةا لنموغير المتوازن، حيث تعطي الأولوية في الاستثمارلإقامة الصناعات القاعدية بهدف تهيئة المجال لديناميكيةا قتصادية من خلال نشوء صناعات تكاملية مع تلك الصناعات.
   وقدجاءت هذه ا لاستراتيجية اعتمادا على نظرية أقطاب النمو، حيث ترى ضرورة الاعتماد على الصناعات المصنعة كقطب نمو باعتبارها الكفيلة بتزويد القطاعات الأخرى بالمعدات الضرورية التي تسمح بزيادةإ نتاجية العمل، وبالتالي تؤدي إلى إعادة هيكلةا لاقتصاد، لما لها من آثار دفع إلى الأمام والى الخلف. ويحددد برنيس هذه الصناعات في الفروع التالية (4):
* مجموعة الفروع التي تقدم سلعا رأسمالية للفروع الأخرى.
* الفروع الكبيرة للصناعات الكيماوية.
* إنتاج الطاقة (الصناعات البتروكمياوية).
   وكمثال على هذه التجربة فقد اعتمدت الجزائر مثلا هذه السياسة خلال الفترة (1966-1977) باقامة صناعات ثقيلة في ميدان المحروقات،التعدين والميكانيك، الكهرباء،الالكترونيك... تميزت بالخصائص التالية (5):
- هي صناعات كثيفة رأسالمال (وبالتالي ضعيفةخلق فرص لعمل).
- ذا تتبعية تكنولوجية كبيرة للخارج
- تتجاوز القدرةا لإنتاجية مماضخم التكاليف وسبب سوءاستخدام الموارد، وبالتالي التوجه لطلب دعم الدولة وتفاقم المديونية الخارجية.
   ولقد بدأ التخلي عن هذها لسياسة منذ عام1981/1982 ، ونهائيا منذ 1988 مع حركات اعادة الهيكلة، ثم تبني برامج التكييفا لهيكلي لاحقا في عهد الرئيس الجزائري الاسبق الشاذلي بن جديد (1929-2012).
   ورغم ما جاءت به هذه الاستراتيجية بكفالة بناء قدرة إنتاجية ذاتية في الدول النامية، إضافة لإيجاد تكامل اقتصادي في المدى البعيد، إلا أن نتائجها كانت متواضعة بسبب العراقيل التي واجهتها، منها (6):
أ - اعتماد مثل هذه الصناعات على تكنولوجيا كثيفة رأس المال، وبالتالي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة، إضافة لعدم مرونة العلاقة بين استيعاب الاستثمار والعمالة. ومعنى ذلك أنها تستترف القدرات المالية لهذه الدول مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة.
ب - تحتاج هذه الإستراتيجية لتأهيل عالي في مجال التنفيذ والتسيير والصيانة، وهذا يستدعي بالضرورة استثمارات جانبية مصاحبة لتلك الصناعات والمتمثلة في تكوين الكوادر اللازمة، وقبل التمكن من ذلك، على الدول النامية أن تستعين بالخبرات الأجنبية، وهذا معناه زيادة الاعباء المالية.
   كان لاعتماد الدول النامية لهذه الاستراتيجيات جملة من الاثار من بينها ما يلي :
1. لم تكن في مستوى طموحات الدول النامية لأنها تجمع العديد من التناقضات كالرغبة في التخلص من التبعية مع اللجوء إلى الاستيراد، واعتمادها على تكنولوجيا كثيفة رأس المال مع انتشار البطالة، وارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات مع الافتقار إلى رؤوس الأموال الضرورية.
2. أوجدت قاعدة صناعية في هذه الدول تعتمد كليا على الخارج، مما جعل اغلب المشاريع المقامة على كاهل هذه الدول.
3. زادت من الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن، وكان لذلك تأثير سلبيعلى القطاع الزراعي، وزاد ذلك من مشاكل المدن الاجتماعية، بسبب اكتظاظها بالمهاجرين.
ولمزيد من التفاصيل حول كل من الاستراتيجيات الثلاث يمكن النظر الى الجدول ادناه الذي يقدم مقارنة بينها.
جدول رقم 2
مقارنة بين الاستراتيجيات الصناعية

النموذج	الصناعات المصنعة روسيا، الجزائر، الهند	احلال الواردات (البرازيل، المكسيك)	استراتيجية التصنيع الموجهة التصدير (دول جنوب شرقي اسيا)
العملية	نمومُدارمخطط غالبا، يعطي الأولوية لقطاع انتاج وسائل الانتاج	نمو ليبرالي يعطي الأولوية للسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية	نمو ليبرالي مؤسس منذ البداية على تنمية قطاعات خاصة: النسيج،التركيب الالكتروني
الاهداف	ضمان الاستقلال	تقليل الاستيراد ورفع قيمة الموارد المحلية	تعظيم حصيلة الصادرات
القاعدة	الثروة الطاقوية والمنجمية	المواد الأولية الزراعية	اليد العاملة الجيدة، المؤسسات الخاصة والعامة
التمويل	- التراكم الداخلي لرأسالمال - الأولوية للمؤسسات الوطنية التي ترعاها الدولة	الأموال الوطنية أوالدولية: المؤسسات الخاصة	رؤوس الأموال الأجنبية
الخصائص	- التركيز الجغرافي للصناعة في أقطاب معينة - تكلفة عالية لرأسالمال - ضعيفة في خلق مناصب العمل - التضحية بالسلع الاستهلاكية والزراعية - مؤسسات عمومية كبرى	- انتشار جغرافي للصناعات - قليلة الاحتياج لرأسالمال - خلق مناصب عمل كثيرة - هيكلة متنوعة للمؤسسات - ضعيفةأ مام المنافسة الخارجية - التبعية التكنولوجية والضعف الاستراتيجي	- تركيزالأقطاب في المناطق الحرة - التبعية للاستثمارات الأجنبية - قوية في خلق مناصب الشغل - التبعية للأسواق الخارجية - استغلال اليدالعاملة - تنوع الأنشطة
الانتشار	الدول الكبرى الاشتراكية	أمريكا اللاتينية، إفريقيا	آسيا،المكسيك وبعض البلدان الإفريقية

Source : Matouk BELATTAF, économie du développement, ed. office des publicationsuniversitaires (OPU), Alger, 2010, p: 129.
الهوامش
(1) قارن: داود محمد صبح، استراتيجية التصنيع الموجه للتصدير وأثرها على التنميةا لاقتصادية في الأردن، رسالة ماجستيرفي الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعةالأردن، (غ.م)، 1995، ص 12.
(2) Sato, Ryuzo (1964). "The Harrod-Domar Model vs the Neo-Classical Growth Model". The Economic Journal 74 (294): 380–387.
(3) قارن: عبدالرحمان بن سانية، الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية، اطروحة دكتوراة، جامعة تلمسان (الجزائر)، العام الدراسي 2012-2013، ص 82 ولاحقا.
(4) لمزيد من التفاصيل حول مقاربة دبرنيس قارن: زوزي محمد،استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية، مجلة الباحث، جامعة ورقلة/الجزائر، العدد 8/2010، ص 167 ولاحقا.
(5) لمزيد من التفاصيل قارن: عبدالرحمان بن سانية، الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية، اطروحة دكتوراة، جامعة تلمسان (الجزائر)، العام الدراسي 2012-2013، ص 80 ولاحقا.
(6) لمزيد من التفاصيل قارن: لجنة من المؤلفين، الأزمة الجزائرية. الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ط 02 ،بيروت : مركزدراسات الوحدة العربية، 1999.