يتميز البرلمان المقبل بدرجة كبيرة من الأهمية نظرا للمهام التشريعية الكبرى الملقاة على عاتقه, والتي تصل الى حد القيام بثورة تشريعية بما يتفق مع أهداف ثورتي 25 يناير (عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية والقضاء على الفساد) و30 يونيو (وحدة الوطن وتحرر إرادته واستعادة دوره الإقليمي والدولي والقضاء على الإرهاب) بالإضافة إلى دستور 2014 الذي يؤكد على أهداف الثورتين في إطار دولة مدنية حديثة..

لكن المؤشرات تقول إنه لن يكون برلمان ثورتي يناير ويونيو ولا دستور 2014 بقدر ما سيكون برلمان أغلبيته خليط من رجال الأعمال متضمنين فلول ورموز عهد مبارك وآخرين يتطلعون إلى الرئاسة لتحقيق مصالحهم بالإضافة إلى خطر تسرب جماعات الإسلام السياسي بالإضافة إلى نواب الخدمات المضمونة أصواتهم في اتجاه من يقود السلطة.

لقد صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، كالمعتاد من سلطات ما بعد ثورة 30 يونيو، متجاهلاً كل ما أثارته كافة الأحزاب والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها من ملاحظات وتحذيرات حول آثاره السلبية على مستقبل الحياة السياسية في مصر، وبالتالي على الدولة المصرية ككل . القانون صدر بنفس طريقة ومنهج إصدار قانون التظاهر وقانون تحصين العقود الحكومية ، متجاهلاً ملاحظات جميع الجهات ، بما في ذلك أطراف تحالف 30 يونيو، بل وجهات رسمية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان .

في لقاءات رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مع مختلف التحالفات الانتخابية، ومنها تحالف العدالة الاجتماعية الذي يشارك فيه حزبنا ، استمع إلى الملاحظات الأساسية التالية حول قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر:

1- أن نظام القائمة المطلقة يسلب 49% من أصوات الناخبين ويمنحها لحزب حصل على 51% على غير إرادة الناخبين.

2- أن اقتصار القوائم على 20% فقط من مقاعد البرلمان يضعف التمثيل السياسي لحساب نواب الخدمات ويضعف الحياة السياسية ، ويفتح الباب واسعاً أمام قوى الفساد والاستبداد السياسي.

وطالب الجميع بزيادة نسبة القوائم إلى 50% من المقاعد وإجراء الانتخابات على تلك النسبة بنظام القائمة النسبية

3- أن تقسيم الجمهورية إلى أربعة دوائر كبيرة بالنسبة للقوائم يجعل النتيجة محسومة تقريباً للأكثر مالاً أو من ستدعمه أجهزة الدولة، بحكم العادة، من وزراء ومحافظين وحكم محلي ومؤسسات وخلافه.

4- أن غلبة نسبة المقاعد الفردية (80%) يفتح المجال واسعاً لهيمنة المال السياسي والنفوذ القبلي والعصبيات ونواب الخدمات ، لا التشريع والرقابة والمحاسبة ، على البرلمان المقبل .

5- إصرار الحكومة في القانون على ارتفاع سقف الإنفاق المالي لكل مرشح إلى نصف مليون جنية سوف يؤدى إلى إقصاء مرشحي العمال والفلاحين والفقراء وأبناء الطبقة الوسطي الذين يمثلون الأغلبية الكاسحة من فئات الشعب المصري خارج دائرة التمثيل السياسي.

والحزب الشيوعي المصري إذ يؤكد رفضه لنهج إقصاء قوى ثورتي يناير ويونيو عند إعداد وإصدار قانون ونظام الانتخابات، يدعو كل الأحزاب والقوى السياسية وجماعات المجتمع المدني وفعاليات الديمقراطية الشعبية من نقابات واتحادات وروابط وغيرها ، من الحريصين على السير نحو تحقيق أهداف الثورتين والتحول إلى دولة مدنية حديثة ، لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا الإقصاء، وتلك القوانين المؤثرة سلباً، ليس على الحياة السياسية فحسب ، وإنما على مستقبل الوطن ذاته.

ويؤكد حزبنا على ضرورة ممارسة كافة الضغوط الشعبية لتعديل قانون الانتخابات باتجاه الوصول إلى برلمان يعبر عن الشعب لا عن كبار رجال الأعمال والفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب وجرفوا ثروات البلاد أو من الفلول أنصار النظام السابق ، أو أنصار جماعة الإخوان الإرهابية و الجماعات المتطرفة والمتسترة بالدين ، برلمان قادر على التشريع بما يتفق مع الدستور وعلى مراقبة أعمال وسياسات السلطة التنفيذية ، وعلى محاسبتها ، لا برلمان للمنافقين من نواب الخدمات واسترضاء الوزراء.

14ديسمبر 2014 المكتب السياسي

الحزب الشيوعي المصري