شهدت اكثر من 30 مدينة اسبانية، السبت الفائت، تظاهرات وتجمعات احتجاجية، ضد ما يسمى بـ"قانون سلامة المواطنين"، والذي أطلقت عليه المعارضة الاسبانية تسمية "قانون تكميم الأفواه"، وكذلك ضد التقييد الواسع للحق في حرية التعبير في الاماكن العامة، أقرته الاكثرية اليمنية للتحالف الحاكم في مجلس الشيوخ، الخميس الفائت.

وكانت حركات اجتماعية، ونقابات عمالية قد أطلقت نداء للتظاهر والتجمع، إذ تجمع الآلاف في ساحة الأوبرا بالعاصمة مدريد، وخلق الحضور الضخم لقوات الشرطة، وقيامها، في بداية التجمع، بحملة استفزازية للتحقق من الهويات الشخصية للمتظاهرين، خلق أجواء قمع وتوتر. وحمل الحضور لافتات كتب عليها ضمن شعارات اخرى ما يلي: "انهوا الدولة البوليسية" و " الشرعية لصوت الشعب" و " انه ليس قانون انه القمع بعينه"، وقرر المشاركون في التجمع تحويله الى تظاهرة جابت شوارع المدنية، وردد المتظاهرون خلالها أغنية "صوت الشعب"، وعند وصول التظاهرة الى ساحة "ديل سول" ، تم قراءة البلاغ الختامي، وتفرق المتظاهرون دون حوادث عنف تذكر.

وفي برشلونة تحول التجمع ايضا الى تظاهرة شارك فيها 4 آلاف محتج، ساروا باتجاه مقر ممثلية الحكومة المركزية في الولاية، مطالبين بقوة بحقهم في حرية التعبير، وكذلك اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا في تظاهرة مماثلة نظمت الثلاثاء الفائت. وقامت الشرطة في مدريد، وبرشلونة، وعدد من مدن ولاية كتلونيا، بتفتيش العديد من المباني العامة، ومراكز النشاط الاجتماعي والسياسي، ومساكن مجموعة من المتظاهرين. وفي اطار ما اطلق عليه "عملية باندوره" تم القاء القبض على 11 ناشطا في الحركة الفوضوية، ووجهت لهم تهمة النشاط في منظمة ارهابية، وحيازة مواد متفجرة، والمشاركة في الهجوم على اجهزة المصارف الالية، وتم تقديمهم للقضاء ، وتلقى 7 منهم عقوبة السجن لفترات مختلفة، وأطلق سراح البقية بضمانة مالية.

وعلى العموم انتهت التظاهرات بعد ساعتين من بدايتها، ولم تقم الشرطة في الكثير منها باستفزاز المتظاهرين، وقد تسبب إحراق بعض الحاويات، وخط بعض الشعارات على الجدران مثل "عندما تعنون احدنا، فإنكم تعنون الشعب باجمعه"، و "الحرية لجميع المعتقلين"، في قيام الشرطة بتدوين المعلومات الشخصية لعدد من المتظاهرين. ورفع بعض المصورين الصحفيين كاميراتهم الى الاعلى، في اشارة منهم الى "قانون تكميم الأفواه"، الذي يفرض في المستقبل عليهم غرامة مالية تصل الى 600 يورو في حال قيامهم بتصوير قوات الشرطة اثناء التظاهرات والتجمعات. ومن المنتظر ان يعرض مشروع القانون على البرلمان، وفيه ايضا يهيمن حزب الشعب اليميني الحاكم على الاكثرية، اضافة الى اصوات حلفائه.

وعلى الرغم من اعلان منظمي الحركة الاحتجاجية عن نجاحها من حيث الحضور ودقة التنظيم، وكذلك النقد الموجه من قبل منظمات حقوق الانسان الأوربية لمشروع القانون، الا ان ذلك سوف لن يمنع تمريره، وإذا دخل القانون حيز التنفيذ ، فسيعني ذلك تقليص هائل في الحقوق الديمقراطية،وبموجبه سيتم ترحيل اللاجئين القادمين من المغرب في المناطق الحدودية الاسبانية الى بلادهم فورا. وسيتم فرض غرامة على المتهمين بتجاوز الحدود، خارج اطار الجرائم الواردة في قانون الجنايات، تصل الى 600 الف يورو. ويفرض مشروع القانون غرامة تصل الى 600 يورو على منظمي الفعاليات غي المسجلة، وعلى الاشخاص الذين لا يحملون بطاقاتهم الشخصية، وتبلغ غرامة من يقدم على مقاومة الشرطة والتمرد عليها، ورفض تفريق تظاهرة غير مجازة 300 الف يورو. وتصل غرامة المشارك في تظاهرة امام مقر البرلمان، او مجلس الشيوخ بموجب المشروع الى 600 الف يورو.