شكك خبير اقتصادي بقدرة الأنظمة والقوانين الضريبية على استيفاء المبالغ المطلوبة وبحسب النسب القانونية، مشددا على ضرورة وضع رقابة صارمة على جباة الضرائب، منعا للفساد الذي من الممكن ان يعتري تنفيذ هذه الهمة بما يحقق الإيرادات المطلوبة.
واكدت وزارة المالية، انه سيتم فرض ضرائب على بعض المبيعات الاساسية، اضافة إلى توجيهات ايضا لوزارات الكهرباء وأمانة بغداد وغيرها من المؤسسات الاخرى من اجل جباية الايرادات من اجور الماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة وهو ما هو معمول بها في كل دول العالم، لافتة الى ان "الضرائب سوف لن تمس حقوق الفقراء من الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين من ذوي الدخل المتوسط وسيتم فرض الادخار على رواتب الموظفين الذين سيزيد رواتبهم عن المليون و500 الف دينار
في حديث مع"طريق الشعب" امس الثلاثاء، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان "الجهاز الضريبي ليس بمستوى الدخول التي تتحقق، وهنا يجب التأكيد على ضرورة استحصال الضرائب من ذوي الدخول العالية والمرتفعة المتهربين من الضريبة بشتى انواعها، لان هناك موازنة تقدر الان بـ100 مليار دولار ويجب ان يكون ما لايقل عن 10 مليار دولار نسبة الضرائب من هذه الدخول العالية".
واضاف انطوان ان "هناك رسوما اخرى، فعلى سبيل المثال التعرفة الكمركية التي تشكل مبلغا كبيرا، وهذه التعرفة سوف تعمل على حماية الصناعة الوطنية وتشغيل المعامل، بالاضافة الى تشغيل العاطلين عن العمل، لكن لا يغيب عن البال بانها سوف ترفع اسعار السلع والبضائع الكمالية بشكل رئيسي، وبالاخص استيراد السيارات والمشروبات الكحولية والسجائر والعطور"، مشيرا إلى أن "هذه الزيادات بالاسعار سوف تنعكس على السوق لكن سوف لن تمس الطبقات الفقيرة بل تمس الطبقات المترفة بشكل رئيسي، وتأثيرات التعرفة الكمركية على قوت الشعب سوف يكون محدو?ا وباعتقادي لن يتجاوزالـ5 بالمئة".
وبين الخبير الاقتصادي انه "لو احسن استعمال وتطبيق نظام جيد مع رقابة جيدة، والابتعاد عن الفساد المالي والإداري، فمن الممكن تحسين جباية الضرائب، وكذلك فيجب ان يكون جهاز التحصيل الضريبي كفوءا ونزيها يستطيع ان يحقق قفزة نوعية في جباية الضرائب، وتحقيق دخل ربما يسد جزءاً من العجز الذي تعاني منه الموزانة".
ولفت انطوان إلى ان "التطاول على شبكة المياه والكهرباء بدون تسديد ثمنها هذه ليست مواطنة، كما انه يجب تطبيق النظام في استحصال ديون الدولة وهذا يجب ان يسري على الكل"، مبينا أن "تحسين الجباية على شبكة المياه والمجاري والكهرباء وعدم التطاول عليها هذه مسالة مهمة جدا، فيجب ان يكون هنالك تساوي وهذا شرط من شروط الدستور اي مثلما يريد المواطن من الدولة ان ياخذ حقه بموجب الدستور يجب ان يدفع التزاماته امام الحكومة، لكن يجب ان تكون هنالك عدالة مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة في هذه الضرائب لانهم بالكاد يسدون رمق الحياة ?بالاخص العاملين بالقطاع الخاص الذين لا يملكون ضمانا او راتبا تقاعديا ".
ورأى انه "على المدى البعيد يجب على المواطن ان يتعود على دفع استحقاقات الدولة، لكن المطلوب من الدولة ان تنفع المواطن وان ما يدفعه المواطن سيعود عليه بالايجابيات في مجال الصحة والتعليم والخدمات العامة والشوارع وهذه تعيد الانتماء للمواطن الى الوطن وتطبيق القانون".
بدوره اشار جبار عبد الخالق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، الى ان "ضرائب الكهرباء والماء هي ليست ضرائب جديدة بقدر ما هي اجور موجودة فعلاً ويجب حث الدوائر المعنية على استحصالها وجبايتها من المواطن، اي انه لا توجد زيادات في هذا الموضوع".
واضاف عبد الخالق في حديث مع"طريق الشعب" أمس، انه"بالنسبة للضرائب المستحدثة هو في ما يتعلق بـ20في المائة من قيمة بطاقة الشحن للهاتف النقال و15في المائةعلى اجور بيع وشراء السيارات وكذلك تذاكر السفر".
ورأى ان "الذي يتأثر بهذا المشروع اصحاب الدخل الاكبر، وان هذا المشروع ضمن قانون الموازنة، وبالتالي فقانون الموازنة يبدأ تطبيقه في الاول من شهر كانون الثاني، ومتى ما اقر سوف ينفذ في بداية السنة وانه بالتاكيد استحدث هذا المشروع نتيجة ظرف طارئ واستثنائي، وبالتالي فان هذه الضرائب ليست دائمية، فمتى ما تعافى الاقتصاد العراقي وارتفع سعر النفط ترفع هذه الضرائب".
وختم عبد الخالق حديثه بالقول ان "مشروع قانون الموازنة برمته سواء بما يتعلق بالضرائب او النفقات سوف يناقش الاسبوع المقبل داخل اللجنة المالية، وبالتالي فان كل مادة وفقرة سوف تخضع للتصويت واذا لم تحصل على الاغلبية داخل مجلس النواب فان المادة القانونية التي تتعلق بالضرائب لن تمرر".