يدعو الحزب الشيوع السوداني لتكوين جبهة من قوى المعارضة للوقوف سداً منيعاً في وجه القمع والإحتجاج ضد ممارسات جهاز الأمن، الذي بات يقوم بخطوات استفزازية في محاولة منه لتعويق عمل الأحزاب المعارضة وإضعافها مثل مساعيه البائسة لحل حزب الأمة القومي على خلفية توقيعه لإعلان باريس مع فصائل الجبهة الثورية. ويأتي هذا التصعيد السافر بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي عمدت لتكريس السلطات والصلاحيات لجهاز الأمن. ويشكل ذلك خطراً واضحاً على حق الأحزاب في العمل السياسي وحقها في الاتصال بجماهير الشعب.

وإستناداً على قانون الأحزاب، نجد أن مجلس الأحزاب هو من يمتلك الكلمة الأخيرة، وهو الذي يحدد خروقات الأحزاب للقانون من قبل الأحزاب. وتتصاعد محاولات إرهاب القوى السياسة المعارضة وقادتها فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني بتوجيه تهم لهما بموجب المادة (50) من القانون الجنائي (تقويض النظام الدستوري)، والتي تصل عقوبتها الأعدام. وكل ذلك بقصد الترهيب وإسكات صوت المعارضة لكن هيهات.

إننا نجدد الدعوة لكل القوى السياسية والديمقراطية لتتضافر جهودها من أجل الوقوف سداً منيعاً ضد ما تقوم به سلطات الأمن، حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين، والعمل لحشد الطاقات لمزيد من التنظيم والفعالية لعمل المعارضة لتحقيق هدف إسقاط نظام الإنقاذ.

ـــــــــــــــــــــــــ

صحيفة (الميدان) - 18 كانون الثاني 2014