وافق وزراء مالية منطقة اليورو مساء الجمعة الفائت على اتفاق اولي بشأن تمديد مدة تمويل اليونان لاربعة اشهر، ، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة اليونانية في المقابل بتقديم قائمة بالاجراءات التي تراها مناسبة، وعلى اساس محتوى الاتفاق الجديد، لتحسين وضع ميزانية اليونان، بهدف تحسين النمو والعمالة، والسير بخطوات اتجاه خلق افاق للاستقرار، وبما يجعل القطاع المالي قادرا على المقاومة، وخلق بوابة للعدالة الاجتماعية.

في وقت يحاول الطرف الاخر ، وخصوصا وزير المالية الالماني، التأكيد على ان الاتفاق جاء على اساس "مذكرة التفاهم"، التي وقعتها الحكومة اليونانية مع اللجنة الثلاثية، قبل عدة سنوات. على الرغم من ان حكومة اليسار الجديدة كانت قد انهت عمل اللجنة المذكورة، والتي كانت تتشكل من صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوربي، والاتحاد الاوربي. وتتعامل اليوم مع هذه الجهات باعتبارها مؤسسات مالية منفردة.

وفي العاصمة اليونانية اثينا، ينظر للاتفاق من زاوية الحصول على فترة زمنية مهمة تحتاجها الحكومة للسير قدما في عملية اصلاح جذري لبلد دمرته الازمة، وسياسات التقشف التي تتبعتها. وبموجب التمديد سيحصل اليونان على 1.8 مليار يورو، هو المبلغ المتبقي من "برنامج الانقاذ" السابق، و كذلك الارباح المتحققة من بيع السندات الحكومية اليونانية، والبالغ قيمتها 1.9 مليار يورو، وبالاضافة لاموال البنك اليوناني المحجوزة، والبالغة 10.9 مليون يورو، والمخصصة حصرا لانقاذ البنوك.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكس، ان بلاده، وبموجب اتفاق الجمعة، "وضعت مذكرة التفاهم خلفها"،التي تضمنت املاءات اللجنة الثلاثية. وسيكون اليونان "شريك نفسه، في وضع الاصلاحات، وتقرير مصيره". ويرى الوزير اليوناني، ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه، يضع مصلحة الفئات المتضررة والمتوسطة قبل كل شيء " لقد اشرنا امكانية اوربا على مساعدة بلد مثل اليونان، في الحصول على قدر من الحرية". ووفق قناعة فاروفاكس لايوجد فرق بين الطلب اليوناني المقدم الخميس الفائت، والاتفاق الذي تم التوصل اليه، ولهذا فان اثينا "في فرح استنائي". وبالمقابل التزمت الحكومة اليونانية بتسديد الديون، ولم يخف فاروفاكس امكانية عرقلة الاتفاق، اذا اعترض وزراء منطقة اليورو على الخطة التي ستقدمها الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، وهو امر يعني موت الاتفاق عمليا. واشارت تقارير صحفية الى ان الحكومة اليونانية قد قدمت امس الاحد الخطة المطلوبة.

وتحاول اليونان الحصول على مساحة اوسع للتعامل مع الحدود الزمنية، ونسبة المدفوعات التي اقرتها الإملاءات السابقة. وبهذا تستطيع توفير اموال لتغطية نفقات ضرورية اخرى لتفعيل الاقتصاد، ولمكافحة الفقر والتجويع. وبهذا الخصوص اكد وزير المالية اليوناني ان بلاده لم تقدم التزاما بشأن نسب الدفعات الواجب تسديدها، والتوقيتات الزمنية السابقة، ولم توافق حكومة اليسار، مقارنة مع الحكومة السابقة، على رفع ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الرواتب التقاعدية. وعبر فاروفاكس عن قناعته ان الاتفاق يطمئن المواطنين اليونانيين على ضمان سلامة مدخراتهم، بعد ان ابعد خطر التلويح بالضغط على اليونان للخروج من منطقة اليورو ، وهو ما دفع الكثير من المدخرين التوجه نحو سحب مدخراتهم، اي اعلان افلاس البنوك، و فقدان السيولة المالية في البلاد.

وفي الوقت الذي وجد فيه مشروع الاتفاق دعما من قوى اليسار في عموم القارة الاوربية، انطلاقا من ان عام 2015 سيكون عاما صعبا بالنسبة للحكومة اليونانية. جاء النقد للاتفاق المتوقع من المتشددين، الذين يتكئون على "الجمل الثورية". وفي هذا الوقت بالذات ستطرح الحكومة اليونانية في البرلمان مشروعي قانونين : الاول يتعلق بتسهيلات كبيرة بشأن الديون الحكومية التي في ذمة المواطنين، والثاني ينص على عودة العمل بقانون تحديد اجور العاملين، بمشاركة ممثلين عن النقابات المعنية.