أكد الاجتماع الأول بين كوبا والولايات المتحدة، الذي جرى اخيرا، بشان ملف حقوق الإنسان أن هناك خلافات جدية بين البلدين، ولكن ذلك لم يمنع مناقشة أية مسألة في اطار المساواة والاحترام المتبادل، والمعاملة بالمثل.

وقال بيدرو لويس بيدروسو كويستا، نائب المدير العلاقات والقانون الدولي في وزارة لخارجية ورئيس الوفد الكوبي، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات التي جرت في وزارة الخارجية في واشنطن، أن اجواء الحوار كانت محترمة ومهنية، مؤكدا امكانية التفاعل المتبادل مع الاعتراف بالاختلافات واحترامها بطريقة حضارية.

وفي الوقت نفسه اتفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مع وصف أجواء الاجتماع، الذي ترأس الجانب الامريكي فيه وزيرة الدولة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توماس مالينوفسكي، بالايجابية. واضاف البيان الامريكي، أن مهمة الاجتماع كانت وضع منهجية وهيكلية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في الحوارات المستقبلية.

وقال رئيس الوفد الكوبي أن الطرفين اتفقا على استمرار الاتصالات فيما بينهما، وتحديد موعد لاجتماع جديد محتمل ، على ان يحدد موعد الاجتماع ومكانه وجدول اعماله عبر القنوات الدبلوماسية المعنية.

وبخصوص الاجتماع الأول ، أوضح بيدروسو، ان الطرفين عرضا القضايا التي تقع في دائرة اهتمام كل منهما ،وان كوبا عبرت عن مخاوف بشأن ضمان وحماية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. واضاف ان وفدنا طرح ضمن قضايا اخرى استمرار أنماط التمييز والعنصرية المتزامن مع عنف الشرطة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق العمال والحركة النقابية في الولايات المتحدة ألأمريكية.

وفي الوقت الذي اشار به البيان الأمريكي ان كلا الجانبين أعربا عن مخاوفهما، ولكنه لم يذكر القضايا التي اعطاها الجانب الأمريكي الأولوية، مكتفيا بالاشارة، ان الجانبين عبرا عن استعدادهما طرح قضايا متعددة وواسعة في الاجتماع القادم.

من جانبه قال رئيس الوفد الكوبي أن هناك اختلافات في فهم وممارسة حقوق الإنسان في البلدين. وردا على سؤال احد الصحفيين، أكد بيدروسو أن حقوق الإنسان أممية، وغير قابلة للتجزئة ولا تتمايز بقيمتها واهميتها. وأضاف ان تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الركيزة الأساسية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية " اننا لا نستطيع أن نصدق بان الأميين قادرين على ممارسة حرية التعبير".

وجاء عقد الأجتماع الأول على اساس مقترح كوبي قدم في تموز 2014 ، واعيد طرحه في كانون الثاني 2015 ، ووافقت عليه الجهات المعنية في الولايات المتحدة ألأمريكية.وسبق للطرفين ان اجريا حوارات ثنائية حول مواضيع مختلفة مثل ملف الهجرة، وحركة البريد بينهما.

ولكن مجال الحوار اتسع بعد ان اعلن رئيسا البلدين في السابع عشر من كانون الاول 2014 رغبتهما في تحريك عملية اعادة العلاقات بين البلدين، واعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل السفراء. وستناقش قضايا الطيران المدني، والاتجار بالبشر، والاتصالات، وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية، والتغيرات التنظيمية فيما يتعلق بالحصار، وحقوق الإنسان هي نفسها جزء من المسائل التي ستناقش بالتوازي مع سير الإجراء لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.