نشرت جريدة اللومانتيه الفرنسية على موقعها الالكتروني حوارا مطولا وهاما مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس القى خلاله الضوء على خلفيات وطبيعة الصراع الذي تخوضه حكومة اليسار في بلاده مع بلدان مجموعة اليورووالمؤسسات المالية العالمية، وكانت الجريدة قد نشرت الجزء الاول من الحوار في عددها الصادر في 17 اذار الفائت. وفي ما يلي عرض لنصه المنشور على موقع "شيوعيون" الالماني:

الفرق بين "اللجنة الثلاثية" و "المؤسسات"

الفرق الرئيسي بين ما كان يطلق عليه اللجنة الثلاثية المكونة من صندوق لنقد الدولي، والبنك المركزي الاوربي والمفوضية الاوربية،والذي تسميه الحكومة اليوم بالمؤسسات هو ان الحكومات اليونانية المتعاقبة خلال السنوات الخمس الاخيرة، كانت خاضعة بالكامل لارادة الدائنين. ومستسلمة لمنطقهم ومنطق الاتحاد الاوربي، الأخير تعامل كطاغية مستبد، وفرض سندات أمة مفلسة، بغية لوصول الى هدف واضح: هو السماح لاوربا الرسمية الادعاء بانها تنقذ اليونان، و تجاهل استمرار اخطاء مهندسي ادارة منطقة اليورو في الوقت نفسه.

لقد كانت اللجنة الثلاثية مجموعة من البيرو قراطيين، يرسلها الدائنون الى اليونان لتنفيذ برنامج غير عملي، لجعل الأزمة تتفاقم. وقد فعلوا ذلك في محاولة مكشوفة اعتمدوها في عام 2010 لتحميل دافعي الضرائب خسائر البنوك الفرنسية والألمانية، ونجحوا في تمرير هذه العملية، ولكنهم ادعوا ان الازمة في اليونان تمت تسويتها. وكان ثمن ذلك كارثة انسانية واسعة النطاق، ولهذا فان اليونانيين يرون في اللجنة الثلاثية حكومة استعمارية. ولهذا انتخب الشعب اليوناني حزب اليسار، لأنه يقف بالضد من هذه العملية. ان التعامل الاداري مع اليونان قد فشل، وانتخب حزب اليسار لتحدي الفلسفة والمنطق السياسي لبرامج التقشف.

و اليونان تنتمي لمنطقة اليورو، ولاتمتلك بنكا مركزيا، وتوجه حكومة اليسار هو عدم الانسحاب من هذه المنطقة، ولكن ما كان ينبغي لليونان الانظمام اليها. ولكن في ظل الظروف الحالية، فان انسحاب اليونان من منطقة اليورو، يعني خسارة اقتصادية هائلة، ودفع المزيد من الملايين من اليونانيين الى الفقر، والخروج من منطقة اليورو سوف لن يجلب للشعب اليوناني اي تقدم. ولهذا يتطلب الأمر مزيدا من التفاوض.

وعلى النقيض من اللجنة الثلاثية، فان "مجموعة بروكسل"، او"المؤسسات" هي ثمرة الاتفاق الذي انتزعته الحكومة اليونانية بألم في 20 كانون الثاني من مجموعة اليورو. وبدات عملية جديدة، والحكومة تملك حرية تقدير اجتياز الطريق: ففي اليوم الذي تلا تسلم الحكومة الجديدة لمهامها، استلمت اوامر من المؤسسات الاوربية، تقضي باحترام شروطها، والا سيتم حرمان البنوك اليونانية من الحصول على الاموال. لقد استطاعت الحكومة التوصل الى اتفاق انتج وضعا هجينا، تستمر بموجبه في برامجها للاصلاح، ويجري تقييم ادائها على هذا الاساس. والغموض المستمر، هو ان الطرف الآخر ينوي تقييم اداء الحكومة على اساس جزء من برنامج "الانقاذ" السابق. ومجموعة بروكسل، تثبت ارادة الحكومة اليونانية في وضع المشكلة في قلب اوربا، وليس في بؤرة استعمارية متقدمة. والمسألة اليوم ليست مسألة سلطة استعمارية، ترسل موظيفها التكنوقراط الى الاطراف.، بل ان ما يجري الآن، يتم في اطار عملية اوربية. وتسعى الحكومة اليسارية الى اعادة الاعتبار الى الديمقراطية ليس في اليونان فحسب، وانما في عموم القارة الأوربية.

كيف يمكن اعادة هيكلة ديون اليونان؟

الرأسماليون يستطيعون الاجابة على هذا السؤال جيدا، فعندما عاشت شركة "جنرال موتور" الامريكية في عام 2000 ازمة ارتفاع مديونية صعبة، جرى الغاء 90 في المائة من ديونها. وما كان لوجود هذه الشركة ان يستمر اليوم لولا اعادة هيكلة ديونها. المحامون المختصون بهذه الاعمال قاموا بالتفاوض مع البورصات العالمية في نيويورك، ولندن، وباريس، وفرانكفورت. لقد اعادوا التفاوض مع الشركات التي تملك السندات المالية، والغير قادرة على التسديد. وربما يبدو الامر غريبا ان تتبنى حكومة يسارية ذهنية محامين مختصين بقضايا الافلاس المالي، وتطالب باعادة هيكلة الديون. ومن الضروري العودة الى الاسباب التي ادت الى صعود الرأسمالية في القرن التاسع عشر، والتي كان من ضمنها العمل بالشركات المساهمة ، والذي ادى الى ان تصبح الديون، ليست بديون! فعندما تخسرالشركة المساهمة، لا احد من مالكي الأسهم يفقد منزله. وفي الواقع ان منطق الرأسمالية كله يستند على فكرة الديون غير القابلة للتسديد، والتي يجب اعادة هيكلتها. والعالم اجمع يعرف هذا باستثناء مجموعة اليورو. والحقيقة ان ديون اليونان سبق وان اعيد هيكلتها في عام 2012 ، لكنهم لم يطلقوا على العملية حينها "اعادة هيكلة"، بل اطلقوا عليها تسمية "مشاركة القطاع الخاص". ومن سخرية الاوضاع في اليونان، ان حكومة اليسار الجذري في اوربا تذكر الرأسمالية بمنطقها.

ماذا يعني "الاصلاح"؟

"الاصلاحات الهيكلية" تعني بالنسبة لليسار في اوربا التكيف مع اجراءات الليبرالية الجديدة. وفي السابق كان المصطلح يشير الى منطق اليسار، ومع اندلاع ازمة ديون بلدان العالم الثالث، وتبني خطط اعادة الهيكلة، استحوذ صندوق النقد الدولي على المصطلح. واصبح المصطلح يرمز للثمن الذي ينبغي على البلدان الفقيرة دفعه، في مقابل حصولها على سندات صندوق النقد الدولي، والذي يتمثل في : اغلاق المدارس والمستشفيات، وخصخصة قطاع الخدمات، وشركات القطاع العام ..الخ. واليوم عندما يسمع الناس العاديون في اليونان كلمة "اصلاح" يقولون فورا لبعضهم البعض، ان رواتبكم التقاعدية ستخفض، وستتقلص الخدمات الصحية، ولا يستطيع ابناؤكم الحصول على تأهيل عالي. ان مصير مصطلح "الاصلاح" في اليونان يمكن مقارنته بمصطلح "الديمقراطية" في العراق. فعندما يسمع عراقي مفردة "ديمقراطية" في بغداد، بلكنة امريكية، يشعر بالخوف حالا ويهرب.

والمفردات تكون مصحوبة بالمعاني التي تمنح لها. ان هناك تقاليد في الاصلاح لدى اليسار الديمقراطي وحزب اليسار اليوناني ينتمي اليه. والتغيرات العميقة لا يمكن الاستغناء عنها، فمنذ خمس سنوات تعني الاصلاحات في اليونان التراجع عن دولة الرعاية، والمزيد من الحرية للرأسمال، وحرية اقل للعمل، والنتيجة في اليونان هو هذا الكساد العظيم الذي يفتقد فيه رأس المال والعمل. فرأس المال هرب الى باريس وفرانكفورت وجنيف، ونيويورك. ورأس المال الصغير في اليونان يعيش حالة مزرية، ولا يستطيع الحصول على قروض البنوك وليس هناك طلب داخلي لتدوير عجلة الانتاج، والعمل هو الآخر لا وجود له وحتى الذين يعملون لايتقاضون رواتبهم. وهناك 600 الف يعملون في القطاع الخاص لا يتقاضون منذ اشهر رواتبهم، وهم مستمرون في العمل، لعدم قدرتهم على فعل شيء آخر، وفي المقام الاول يخشون من عدم حصولهم على اجورهم المتراكمة. هذا الواقع اسوء من العبودية، لانهم لا يملكون مساكن، ولا يتوفرون على ما يسد رمقهم.

ولحد الآن كانت الاصلاحات ترمز للهجوم على الضعفاء، وللتساهل مع الشركات، وافراد الطغمة. ويرى حزب اليسار اليوناني ان الازمة تعبر عن الضعف في ادارة منطقة اليورو، والوزن التي تتمتع به الطغم التي تقوم بخنق ديناميكية وطاقة المجتمع اليوناني. وتسعى الحكومة بواسطة "اصلاحاتها" الى التصدي للطغمة ، التي تمنع الشبيبة من العمل المشترك للتعبير عن ابداعاتها.

العلاقة بجمهورية المانيا الأتحادية

ان تعنت وعدوانية المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ووزير داخليتها فولفغانغ شويبلة تجاه حكومة اليسار في اليونان، لا يعود لاسباب شخصية، انما هو مشكلة ايديولوجية ، وهكذا هي الطبيعة البشرية. ولاشيء يبرز بسهولة كهياكل السلطة، وهذا ما يتعلمه المرء من الفلاسفة الكبار من ديفد هيوم الى كارل ماركس. هؤلاء فسروا بشكل جيد كيف ان الايمان بالتقاليد الناتجة بمعنى ما عن الاديولوجيا تتجذر في تفكير الناس، وتشكل بداية لتوقعات وشعور زائف بالعدالة. "احوز على الشيء، لذلك لدي الحق فيه". ان العوائل الثرية التي تسافر في الدرجة الاولى تعتقد ان ذلك حقها ، بالطبع انه ليس من حقهم. هيوم تحدث عن "الفضيلة المصطنعة". يصف في كتابه "اطروحة الطبيعة"، حول الطبيعة البشرية، بشكل جميل جدا،كيف ان الناس لا تنسجم تطلعاتهم مع اولئك الذين يعتقدون بانهم خاضعين لسلطتهم، فيحفز ذلك لديهم نوع من الغضب ، وهذا ما يحدث ويفسر سلوك الحكومة لالمانية.

منذ خمس سنوات ياتي وزراء مالية البلدان المتضررة من الأزمة الى مجموعة اليورو، ليسألوا اين يجب وضع تواقيعهم. ولان تفويض الشعب اليوناني لحكومة اليسار، يطالبها عكس ذلك، اي مراجعة وتدقيق ما يحاول البعض الضغط على ممثلي الحكومة لتوقيعه. وحكومة اليسار لم تأت لفرض ارادتها وتعرف انها تمثل بلدا صغيرا وضعيفا مديونيته عالية جدا، ولا يستطيع تسديد هذه الديون. ولكن اليونان يملك حق طرح الأسئلة قبل ان يقترض المزيد من الاموال تماما كما يفعل اي طرف مدين. وفجأة لاتنسجم ، حقيقة ان يطرح وزير مالية اسئلة عديدة وملاحظات بشان ما يريدون التوقيع عليه، ومع ما يتوقعونه منه، فهم يأملون من الحكومة اليونانية الخضوع والإذعان كالحكومات التي سبقتها. وعدم اذعان الحكومة لرغاباتهم قد ادى الى التنافر والتوتر.

ونتيجة لهذه المواجهات، يميل ساسة الدول المتنفذة في الاتحاد الأوربي الى سحق اليونان. وهذا سيكون امرا مفزعا لاوربا. وسيعني هذا ان الديمقراطية لم يعد لها مكان فيها. لكن وزير المالية اليوناني يأمل، ويعبر عن ثقته في امكانية وجود ارضية للتفاهم، متفائلا، بقدرة اوربا على التقدم ، عندما تستطيع تجاوز تناقضاتها.

فشل اليسار يعني مواجهة خطر الفاشية في اليونان

لقد حذرت الحكومة اليونانية وزير المالية الالماني، وصقور منطقة اليورو، من ان فشل حكومة اليسار، يعني خطر مواجهة الفاشية القادمة من اليونان. وقبل الانتخابات وصمت وسائل الاعلام التقليدية حزب اليسار بالشعبوية ووضعته في سلة واحدة مع اليمين المتطرف. ولكن الحزب يقف مع اوربا في مواجهة اليمين القومي، وعندما تضع الحكومة اليونانية القرارات السياسية الأوربية الرسمية في دائرة التساؤل، لا يعني هذا انها معادية لاوربا، بل ان من واجبها نقد ما هو سلبي. وهذا هو الدرس المستخلص من تاريخ القارة.

واليونان عاشت سنوات فرض عليها برنامج بني على اساس منطلقات ايديولوجية، كان برنامجا للذل والجوع والحرمان واليأس. ومعروف منذ سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، ان هذا الكوكتيل الى جانب البطالة الجماعية التي انتجت النازية. و هذه الظاهرة موجودة اليوم في اليونان. والحزب الذي احتل المركز الثالث، يعد نفسه امتدادا للنازية. وكما هو الحال في جمهورية فايمر الألمانية، فان احزاب الوسط فشلت، حزب باسوك (الاشتراكية الدولية) عمليا حل. وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني فقد مصداقيته. ولذلك قال وزير المالية اليوناني خلال المفاوضات مع مجموعة اليورو، في حالة فشل اليسار، فان اليمين المتطرف هو المستفيد. واذا ما اصرت مجموعة اليورو على افشال مشاريعنا البديلة، فان "الجبهة القومية" ستصل الى لسلطة في فرنسا، وحزب "الفجر الذهبي" الفاشي يتسلق السلطة في اليونان. وتساءل الى اي مدى يمكن ان يكون ذلك في مصلحة اوربا؟

المشكلة ليست يونانية .. انها اوربية

في محادثاته مع وزير المالية الفرنسي، شدد يانيس فاروفاكيس على ان المشكلة ليست يونانية، ولا فرنسية، ولاتنحصر في حدود بلد اوربي بعينه، بل هي مشكلة نظام، وهي مشكلة اوربية بامتياز. وينبغي على القوى الأممية تحليل الوضع الراهن، ويجب ان يجلس جميع الفرقاء الاوربيين في جانب واحد من الطاولة ، ويتركوا جانبها الاخر لتحتله المشلكة التي يواجهها الجميع، بدلا من التصارع في ما بينهم، وكل منهم يدافع عن مصالح قصيرة المدى، لقد كان هذا موقف اليونان منذ البداية. ولكن المضي قدما صعب جدا، هذا ما تعكسه حتى لغة المفاوضات، عند توصيف المواجهة القائمة. ولكن يجب على الجميع الاستمرار في السير على طريق المفاوضات.

الموقف من التطورات الجارية في اسبانيا

ان الحكومة الأسبانية الحالية، وجميع حكومات اوربا ترتكب خطأ، اذا تعاملت مع حكومة اليسار في اليونان من منطلق العداوة، لانهم يفقدون بذلك فرصة ثمينة، فهناك مقاربتان للتعامل مع الواقع. الاولى تقوم على تصعيد المواجهة. و العواقب ستكون وخيمة للجميع. والثانية تقوم على ادراكنا للفرصة المتاحة. عندمايتم التوصل الى اتفاق مفيد للطرفين، تتوفر فرصة تعزيزه. ومجموعة اليورو يمكنها ان تختار، فاليونان قررت ان تسير على طريق التعاون.

ملف التعويضات

منذ بدأ الحملة الانتخابية، وخلالها أكد حزب اليسار اليوناني مرارا ، انه في حال فوزه في الانتخابات فانه سيثير قضية مطالبة اليونان المشروعة بالتعويضات عن جرائم الحرب النازية، وكذلك استرداد السلف القسرية، التي حصلت عليها سلطة الاحتلال من البنك اليوناني خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.ومنذ اليوم الاول لتسلمه مهام منصبه، طالب رئيس الوزراء اليوناني اكسيس تيسبراس حكومة المانيا الاتحادية بدفع تعويضات الحرب وتسديد الديون. وكانت سلطة الاحتلال قد وقعت في حينها على عقود تقضي باعادة هذه الديون، فضلا عن دفع فوائد عنها. وبنك اليونان ما زال يحتفظ بهذه الوثائق. وهذه القضية بقيت لحد الآن دون حل. ولهذا هناك ضرورة لفتح الملفات القديمة والتوصل الى حل في اطار توقيع اتفاقية بين اليونان وجمهورية المانيا الاتحادية. ان الحرب لم تنته بالنسبة لليونان مع خروج القوات النازية من البلاد في عام 1944 ، اذ اشتعلت بعدها حرب اهلية بين قوى اليسار، والقوى المتعاونة مع الاحتلال النازي. وليس هناك عائلة يونانية بقيت خارج دائرة اضرار الحرب. والجيل الذي عاش سنوات الدكتاتورية العسكرية في اليونان 1967- 1974 يعرف جيدا ان سياسيي هذه الحقبة كانوا نازيين وفاشيين، وهناك معطيات حول تأهيلهم سياسيا في سنوات الاحتلال النازي لليونان. وهذا دين اخلاقي آخر يجب تسويته.

ببلوغرافيا

ولد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في الرابع والعشرين من آذار 1961 ، في العاصمة اليونانية أثينا . ودرس في انكلترا الرياضيات الاقتصادية وإحصاء الرياضيات في جامعة إسيكس وبرمنغهام. وحصل على الدكتوراه في عام 1987 من جامعة إسيكس في العلوم الإقتصادية.وعمل استاذا في جامعات إسيكس، كامبردج وغلاسكو، قبل ان ينتقل في عام 1990، للتدريس في جامعة سيدني (استراليا). وعمل في عام 2004 مستشارا اقتصاديا لحزب باسوك (الاشتراكية الدولية)، واستقال من هذه المهمة لتقاطعه مع السياسة الخارجية للاخير. و في عام 2009 اصبح بروفسورا في جامعة أثينا. وبدءا من عام 2012عمل كمستشار لشركة فالفا الامريكية، وفي نفس الوقت عمل كأستاذ ضيف في جامعة تكساس. وتناول في سلسلة من الحوارات الصحفية، والمحاضرات الازمة المالية في اليونان والعالم. وفي حين بقي خلال هذه السنوات بعيدا عن ممارسة النشاط السياسي، نشط لاول مرة في انتخابات 2012 لصالح كتلة اليسار، وتوطدت في هذه الفترة علاقته برئيس الحزب الكسيس تسبراس، ولكنه رفض في عام 2014 الترشيح على قائمة الحزب الانتخابية. وفي انتخابات 2015 وافق على دخول السباق الانتخابي، وفاز بالموقع الاول في دائرته الانتخابية، بعد ان حصد 136 الفا تقريبا، واصبح بذلك عضو في البرلمان اليوناني. وعند تشكيل حكومة اليسار في نهاية كانون الثاني 2015 ، وافق على مقترح رئيس الوزراء لتولى مهام وزير المالية.

وفي اطار النظرية الاقتصادية، يحسبه كثيرون على المدرسة "الكينزية".ولكنه يصف نفسه في تصريح له عام 2013 ، بانه "ماركسي غير تقليدي".، وبهذا فهو خصم لدود لليبرالية الجديدة، وناقد "للكينزية". و فاروفاكيس مؤلف للكثير من الكتب المرموقة عالميا، بعضها بالاشتراك مع علماء اقتصاد عالميين.