كشف نواب من الكتل الثلاث الكبيرة في مجلس النواب، ملابسات وتفاصيل ما جرى اثناء جلسة مجلس النواب المخصصة للرد على قرار الكونغرس الأمريكي والتي عقدت أمس الأول السبت.

وفيما أكد نائب عن التحالف الوطني، أن جميع القوى كانت متفقة على رفض التدخل في الشأن العراقي الداخلي والتعامل مع العراق كدويلات، لفت إلى أن القوى كانت مختلفة في شأن "توزيع المساعدات".

غير أن نائباً عن التحالف الكردستاني، اعتبر البيان الصادر من البرلمان يمثل "التحالف الوطني" وليس من أي كتل اخرى، مشيرا إلى أن التحالف الوطني "انفرد بهذا القرار".

إلا أن نائبة عن اتحاد القوى أوضحت أن الاختلاف كان في آليات تقبل المساعدات الأمريكية وتوزيعها. في حين، صرح مجلس محافظة الانبار، ان المحافظة لن تقبل بالتقسيم بأي شكل من الاشكال.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، ان "قرار الكونغرس يسمح بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي ويزيد الانقسامات بدلاً من ان يعالجها، لذلك من المنطقي ان يكون هنالك تنديد ورفض لهذا القرار".

واضاف شوقي ان "الاخوة في اتحاد القوى والتحالف الكردستاني رافضين لقضية التقسيم والتعاون مع العراق كدويلات، لكن بنفس الوقت هم مرحبين بالقرار فيما يخص التسليح وتقديم الدعم المباشر، لذلك حدثت اشكالية في صياغة البيان".

وقال شوقي إنه "كان من السهل ان نصل الى بيان مشترك، ندين فيه قضية التدخل في الشأن الداخلي وقضية التعامل مع العراق كدويلات، وفي نفس الوقت نرحب بأي جهد دولي لمساعدة العراق عن طريق الحكومة الاتحادية".

ولفت الى ان "نوعاً من الاستعجال والتزمت بالرأي قد حصل من القوى الكردستانية، وكان يجب على التحالف الوطني ان يستوعب الآخرين ويخرج بصيغة يظهر فيها امام العالم بأننا موحدين غير مختلفين خصوصا في قضية السيادة والحكومة الاتحادية".

وشدد على ان "الإدارة الأمريكية اعترفت بان القرار غير ملزم لها وهي تتعامل مع العراق كواحد موحد لذلك فان موقفنا الرسمي سيتوقف على موقف القرار الأمريكي".

بدوره، بين النائب عن التحالف الكردستاني سرحان سليفاني ان "هذا المشروع الصادر من البرلمان هو فقط من التحالف الوطني وليس من أي كتل اخرى"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني انفرد بهذا القرار".

واضاف سليفاني في حديث مع "طريق الشعب" يوم امس، ان "البلاد بحاجة ماسة الى المساعدات الامريكية في الوقت الحاضر لمحاربة داعش، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق".

وشدد على ان "المشروع الامريكي الصادر من الكونغرس هو تسليح العشائر السنية والبيشمركة بشكل مباشر من قبل الحكومة الامريكية، وبالتالي فان تسليحهم لا يشكل اي تهديد للدولة العراقية ولا يؤدي الى التقسيم".

ولفت الى ان "البيشمركة منذ سنة تقريبا وهي تقاتل داعش الذي يبعد عن حدود كردستان حوالي 15 كيلومتر، كما ان العراق ليس لديه القوة العسكرية والسلاح الكافي والعتاد لتزويد البيشمركة، ولهذا فان تزويد امريكا للبيشمركة خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح لغرض القضاء على داعش".

من جهتها، قالت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي ان "التقريرين المقدمان من قبل التحالف الوطني واتحاد القوى كانا يحملان نفس المضمون، وان المقترحين كانا ينصان على رفض التدخل الامريكي في الشؤون الداخلية".

واضافت الدليمي ان "المقترحين متشابهان في المضمون ولكن الاختلاف كان في آليات اعطاء هذه المساعدات، حيث كان مقترح اتحاد القوى ان يكون توجيه هذه المساعدات باتجاه الحكومات المحلية، بالاضافة الى القنوات الرسمية كوزارة الدفاع، بينما الاخوة في التحالف الوطني ارادوه حصرا من قبل الحكومة الاتحادية المتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة الدفاع".

ولفتت الدليمي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، إلى ان "الاختلاف الذي حصل يوم امس (الأول) اصابنا بالاحباط وازعج الشارع العراقي والجندي المقاتل على جبهات القتال".

إلى ذلك، أبدى مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، استغرابه التصريحات التي يطلقها البعض بشأن الحصول على السلاح، فيما أكد أن استيراد السلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحكومة العراقية بحسب القانون الدولي.

وقال المصدر لوكالة "السومرية نيوز"، إن "ما يشاع بجلب السلاح من أي مكان غير وارد، لأن السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة حسب القانون والدستور"، معرباَ عن استغرابه التصريحات التي يطلقها البعض فيما يخص الحصول على السلاح لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "استيراد السلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحكومة العراقية كما هو القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية ترحب بمساهمة الدول في تزويد العراق بالسلاح لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما أن رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الساسة إلى الترويج لدى هذه الدول لتزويد العراق بالسلاح لأن داعش تهدد كل دول المنطقة والمجتمع الدولي".

ولفت إلى "توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات التي قد تؤثر سلباً على المعركة التي تخوضها قواتنا المرابطة في قواطع العمليات وعلى الأوضاع العامة في البلد".

من ناحيته، قال رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت في تصريح صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب" أمس، إن "مجلس محافظة الانبار لن يقبل بالتقسيم بأي شكل من الاشكال، لأن المحافظة جزء لا يتجزء من العراق"، مبينا "اننا اليوم بأمس الحاجة الى مصالحة وطنية ووقفة من قبل الجميع لتحرير الانبار وبقية المحافظات من سيطرة تنظيم داعش".

واضاف كرحوت أن "محافظة الانبار بحاجة الى تسليح ابنائها لمقاتلة عناصر التنظيم"، مشيرا الى ان "التسليح يجب ان يكون عن طريق الحكومة المركزية، ولن نقبل اي مساعدة عسكرية الا عن طريق الحكومة".

واعتبر كرحوت أن "تسليح الانبار بمعزل عن الحكومة، يعطي جانبا للتقسيم والتجزئة"، لافتا الى ان "هذا ما نرفضه تماما".