اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها السلطات المصرية بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة الصحفيين والإعلاميين الى المحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية.

وذكرت المنظمة في تقريرها أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

بدورها، انتقدت الخارجية المصرية تقرير المنظمة الدولية وقالت إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي قوله إنه "لا يتم استهداف أحد لانه صحفي وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس".

وقالت المنظمة إن "صحفيين عدة احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم (شوكان) محتجز منذ أكثر من 600 يوم".

وأضاف التقرير، "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض للسجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى، من دون اتهام أو محاكمة أو تتم إحالته الى القضاء بتهم ملفقة".

وقالت المنظمة إن "هؤلاء الصحفيين المعتقلين وثقوا وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتقدوا السلطات أو الحكومة أو من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأطيح به في تموز 2013".

وأشار التقرير إلى الحكم الصادر على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب.

يذكر أن الاسترالي بيتر غريسته رحل من مصر في شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد.

وتقول منظمة العفو إن "معظم الإدانات في القضايا المذكورة تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن".

وأشار التقرير إلى قضية أخرى صدر فيها حكم بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف فيما تعرف إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".

وفي قضية منفصلة، يواجه 5 صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بـ"الفساد وانتهاك حقوق الانسان".

وقالت المنظمة الدولية إنه "منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر على يد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين".

ويرى خبراء مصريون أن لوسائل الإعلام المحلية دورا يتمثل بالضغط على مؤسسات الدولة كي تقوم بالتغيير اللازم، وذلك على خلفية الجدل الدائر بينها وبين الأجهزة الأمنية.

الجديد في الامر ان الهجوم الاعلامي أتى على وزارة الداخلية من وسائل إعلام مناهضة لجماعة الإخوان بل وداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ما أثار تساؤلات عن حجم تلك الممارسات، اتهامات بالتعذيب داخل أقسام الشرطة وغياب الرقابة الأمنية في العديد من المناطق إضافة إلى تورط ضباط شرطة في قضايا فساد.

وزير الداخلية مجدى عبد الغفار قال أن "الأجهزة الأمنية تعمل في ظل ظروف صعبة ودقيقة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد تحتاج من الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق مصلحة الوطن"، على حد تعبيره.

وقد كانت تجاوزات وزارة الداخلية سببا رئيسا في الإطاحة بالوزير السابق لكن هناك من يرى أن الطريق طويل لتحقيق إصلاحات هيكلية في عمل الأجهزة الأمنية خاصة وأن هناك تداخلا ما بين الأمن السياسي والأمن الجنائي لضبط الوضع وفق مراقبين.

وتقول اوساط في الداخلية المصرية ان هناك نصف مليون شرطي في وزارة الداخلية والتجاوزات واردة لكنها تظل فردية وليست عملا ممنهجا.

لكن هناك من يحاجج، بأن الهوة تتسع ما بين المواطن والأجهزة الأمنية التي تم إنشاؤها أصلا لتكون في خدمته.