عبر وزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عن قلقهم من أن بعض الدول لا تبذل جهوداً كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى جماعات متشددة مثل تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في أيلول من العام الماضي، بياناً يطالب كل الدول بأن "تمنع وتقمع" عمليات تجنيد وسفر مسلحين للمشاركة في الحروب الأجنبية، غير أنه أقر في بيانه الجديد أن النتائج ليست مثالية، منوهاً إلى "مخاوف خطرة" من أن بعض الدول لا تقدم لسلطات الدول الأخرى معلومات عن الركاب سلفاً، بينما لم تجرم العديد من الدول حتى الآن محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب.

وصرح وزير الداخلية الأمريكي جيه جونسون أمام المجلس أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه لتعزيز النظم القانونية متى دعت الحاجة وخاصة الى تجريم نوايا السفر لارتكاب أعمال إرهابية، ويجب القيام بذلك بأسرع ما يمكن".

بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انضمام أكثر من 25 ألف مقاتل من 100 دولة، الى صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مبيناً أن أعمار المقاتلين تتراوح بين الـ15 و الـ35 عاماً، لترتفع نسبة المقاتلين الأجانب إلى 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014.

في غضون ذلك، أعلن وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر أن الحكومة باتت تستطيع سحب الجنسية من الكنديين مزدوجي الجنسية إذا ما أدينوا بقضايا "إرهاب" أو "تجسس".

وقال ألكسندر إن قانون سحب الجنسية الذي دخل الجمعة حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لصالح حكومات أجنبية".

وبذلك انضمت كندا إلى أستراليا التي اتخذت منذ فترة قانوناً مماثلاً.

وعمد الراغبون بالاتحاق بتنظيم داعش في سوريا او العراق الى تغيير تكتيكاتهم لغرض تضليل الحكومات التي تسعى الى التصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم او الاستعانة بمجرمين سابقين بحسب الامين العام للانتربول.

وقال يورغن شتوك، الامين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالانتربول امام مجلس الامن الدولي، ان التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الاجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش "ادت فعلا الى تغييرات تكتيكية" من قبل الذين يجندونهم اذ انهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة الى عدة اجزاء لتضليل سبل مراقبتهم.

ويستعين المكلفون بمدانين سابقين لمساعدتهم على تشكيل "شبكات مهربين" تسمح للمرشحين للجهاد بالوصول الى وجهتهم.

وقد جمع مجلس الامن الدولي وزراء الداخلية في دوله الخمس عشرة الاعضاء للبحث في ظاهرة المقاتلين الاجانب في تنظيم داعش، وذلك للمرة الاولى منذ نشر دراسة للامم المتحدة تؤكد ارتفاع عددهم.

واعتبر يورغن شتوك ان تقاسم المعلومات أساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام الى التنظيمات الارهابية امر مهم. وقال "ان الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الارهابيين الاجانب".

ولفت وزير الامن الداخلي الاميركي جه جونسون امام مجلس الامن الى انه "لا يزال هناك الكثير من العمل" لوقف تدفق المرشحين للجهاد الذين اصبحوا "قادرين اكثر فاكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف و(اكثر) وحشية".

وقبل جلسة مجلس الامن عبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور عن اسفها لان الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بتنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق.

وقالت باور "اننا بحاجة الى ان تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة اذا لم تكن قد فعلت ذلك، وفي حال وجدت عليها ان تطبقها، وان تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر".

وقد طلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على اراضيها تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة.

واظهرت الدراسة التي اجراها فريق من خبراء الامم المتحدة زيادة بنسبة 71في المئة في عدد المقاتلين الاجانب في الفترة بين منتصف العام 2014 واذار 2015.

وتلاحظ الدراسة "ان هذا التدفق هو الاكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية اكيدة في ليبيا". وقال التقرير ان حوالى 25 الف مقاتل اجنبي من مئة دولة انضموا الى صفوف الجماعات المسلحة المحلية.