ناقش سياسيون وباحثون ونشطاء مدنيون، أمس الأول، الإشكاليات التي تواجهها مسيرة بناء الدولة العراقية، وأبرزها الإشكاليات الموجودة في الدستور والمنظومة القانونية العراقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز المعلومة للبحث والتطوير وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، في مناسبة مرور 10 أعوام على كتابة الدستور العراقي الدائم في 2005، بحضور حشد من الأكاديميين ووسائل الإعلام والنشطاء المدنيين والسياسيين.

المؤتمر الذي عقد على قاعة فندق بغداد، بدأ بكلمة ترحيب بالحضور، ثم بدأت جلسات المؤتمر الاربع التي ناقشت عدة محاور هي: ( اشكاليات دستور 2005 وأثرها على الاستقرار السياسي في العراق، اشكالية المساواة وتكافؤ الفرص في الدستور العراقي لعام2005، الجانب الاقتصادي في دستور 2005، فصل وتنازع السلطات - السلطتان التنفيذية والتشريعية ( اشكالية المركز والاقليم) في دستور 2005).

البداية كانت مع مناقشة الجانب الاقتصادي في الدستور، حيث قدم الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ورقة حول هذا الموضوع أوضح فيها ان الدستور والقوانين التي صدرت، تتناول الكثير من المجالات الاقتصاديةالتي تهم السياسة الاقتصادية، وإدارة أموال العراق، فضلا عن توضيح المسؤوليات والصلاحيات.

واضاف الصوري: إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم الالتزام بها أو تنفيذها، وبقيت الموازنة العامة للدولة، موازنة بنود شكلية. فلم يتم ربط الموازنة بخطط التنمية ولا بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وانصبت الإجراءات الاقتصادية، بدافع التوسع الانتخابي، على تضخيم عدد العاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى فشل في هذه القطاعات، وفي الوقت نفسه تدني إنتاجية الموظف العراقي إلى 10 دقائق فقط، من أصل 8 ساعات عمل.

من جانبه، أشار المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي رائد فهمي الى انه إلى الآن لم يتم تقديم الحسابات الختامية لميزانيات العراق، وكشف التدفق النقدي، ولا توجد شفافية في عرض الموازنة أو في الكشوف المالية المتعلقة بها، وكذلك هناك عجز كبير في تنفيذ الموازنة الاتحادية,سواء الاستثمارية التي تراوحت بين 35 و50 بالمائة، أو التشغيلية التي تراوحت بين 78 و 88بالمائة، على مر السنين من 2005 حتى 2014، وانتشر الفساد الإداري والمالي إلى درجة كبيرة.

اما في المحور الأخر الذي كان بعنوان "اشكالية المساواة وتكافؤ الفرص في الدستور العراقي لعام2005"، فقد قدمت الدكتورة همسة قحطان استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ورقة بهذا الخصوص قالت فيها: يرى البعض ان كثيرا من مواد الدستور خاصة تلك التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، ستظل حبرا على ورق في ظل بيئة عراقية، لا تزال تخضع لهيمنة المجتمع التقليدي، بقيمه التي تتعارض مع المجتمع المدني بثقافته الحديثة الفاعلة، مؤكدة الحاجة إلى إعادة النظر في التنشئة الاجتماعية والسياسية الحالية، لتنمية قيم المشاركة والمساواة?والمواطنة.

من جانبه تحدث رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان القانوني محمد السلامي، عن معوقات تحقيق مبدأ المساواة، قائلاً: لا تزال بعض نصوص الدستور التي تعد ضامنة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين، غير مفعلة كما هو الحال في المادة (107) التي تنص على تأسيس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، ويضمن العدالة في توفير الوظيفة العامة لجميع العراقيين بالتساوي.

اما في الجلسة الثالثة التي نوقش فيها محور إشكاليات دستور 2005 وأثرها على الاستقرار السياسي في العراق، فقد قدم الباحث عبد العزيز العيساوي ورقة بهذا الخصوص، اوضح فيها ان الدستور كتب في مرحلة انتقالية لم تتبين فيها ملامح العراق بعد التغيير الذي حدث عام 2003، وفيه عدد من المواد الغامضة التي تحتاج الى تفسير يقنع جميع الاطراف، الامر الذي يضع على عاتق القوى السياسية الكبيرة مسؤولية العمل بجد لتعديل بعض المواد الدستورية القابلة للتأويل.

من جانبه قال القانوني وعضو مجلس المفوضين الاسبق في مفوضية الانتخابات والمستشار القانوني في مشروع الاصلاح الاداري العراقي (ترابط) عادل اللامي ان احدى المشاكل الدستورية التي تؤثر على استقرار النظام السياسي في العراق، هي قانون الانتخابات الذي يتم تغييره قبل كل انتخابات، وهنا تجب صياغة قانون انتخابات جديد يتلاءم مع الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق ويمتاز بالثبات، ويضمن وجود المرشحين المستقلين والكيانات السياسية الصغيرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون ان يضر بالكيانات السياسية الكبيرة?

وفي الجلسة الاخيرة التي نوقش فيها محور فصل وتنازع السلطات - السلطة التنفيذية والتشريعية (اشكالية المركز والاقليم)، قدم الباحث صادق رشيد ورقة بحثية بهذا الخصوص, قال فيها: أن دستور 2005 أقر مبدأ اساسيا في نص المادة (1) هو اتحادية الدولة العراقية وان نظام الحكم فيها برلماني ديمقراطي، وان هذا الدستور هو الضامن لوحدة العراق. ويعد ماورد في هذا النص اعترافا واضحا بفدرالية الدولة العراقية، كما يفهم من النص ايضا ان صيغة الحكم هذه اختيارية وان عدم الالتزام بهذا الدستور يهدد وحدة الشعب والجغرافيا كما ورد في مقدمة الد?تور.

وفي ختام المؤتمر قدم عدد من الحضور مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي ركزت على ضرورة تعديل فقرات الدستور الخلافية, وهذا نتيجة نضال تخوضه منظمات المجتمع المدني والفاعلون في المجتمع، من اجل الوصول الى صيغة دستورية مناسبة تضمن استقرار الحياة السياسية في العراق.