تشهد سوق العملة العراقية اضطرابات تعود للارتفاع القياسيّ لقيمة الدولار الأميركي، بالرغم من إجراءات جديدة اتبعها البنك المركزي ترمي إلى السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

فقد شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا مفاجئا هو الأعلى من نوعه خلال عامين - من ألف ومئتي دينار إلى نحو ألف وثلاثمائة دينار، ليلقي سعر الصرف الجديد بظلال سلبية على تعاملات السوق العراقية.

وتكمن وراء هذا الارتفاع أسباب عديدة، بحسب الخبراء، منها قانون موازنة العام الحالي الذي قلص بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وقيام الأخير بوضع آليات جديدة للبيع عن طريق المزاد العلني، كذلك لجوء المضاربين في سوق العملة العراقية إلى رفع الأسعار بجانب الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.

وكان خبراء ماليون قالوا في وقت سابق إن ارتفاع الدولار الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة هو مجرد فقاعة سببها يعود للمضاربة، كَمَا يتوقعون أن يسترد الدينار عافيته في الأجل القريب لارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ويرى الخبير الإقتصادي د.ماجد الصوري، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عديدة أبرزها "زيادة الطلب نتيجة الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، والمضاربة بالعملة في الأسواق"، مشيراً إلى أن هذه الأسباب وغيرها تؤثر على وضع الطلب وتجعله في ارتفاع متزايد.

وأضاف الصوري في تصريح لـ"طريق الشعب": أن محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف، لم تفلح حتى الآن، بسبب الفساد الإداري والمالي الذي يعانيه البلد.

والمطلوب للسيطرة على أسعار الصرف، أكد الصوري، أن على البنك المركزي القيام بزيادة العرض لشركات الصيرفة البالغ عددها نحو 1800 شركة، وبنسبة 25في المئة عن العرض الحالي. وقال الخبير الاقتصادي، أن برغم عدم فاعلية إجراءات البنك المركزي في هذا الجانب، إلا أنه قام بعمله على أتم وجه، وبقي على مؤسسات الدولة الأخرى التعاون للحد من ارتفاع أسعار صرف الدولار.

من جانبه، لا يشك د.أحمد بريهي الخبير الاقتصادي، في أن البنك المركزي العراقي يحاول جاهدا الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار. لكنه يعتقد أن على البنك اتخاذ خطوات أخرى للوصول إلى نتيجة مرضية، منها التدقيق بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج، والجهات التي تحول هذه العملات، بالاضافة إلى تقصير المدة المطلوبة للحوالات وذلك بهدف زيادة المتوفر من العملة الاجنبية في السوق. وأضاف بريهي، أن انخفاض إيرادات النفط يؤثر على مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار سوق العملة. وكان ا?بنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي، وجود تذبذب في سعر حوالات الدولار، ولفت إلى أن هناك عدم استقرار في سعر صرف الدولار النقدي، وفيما عزا سبب ذلك إلى زيادة الطلب عليه، توقع نجاح إجراءاته من أجل السيطرة على البيع. وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم (19 أيار 2015)، إطلاق تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ووضع الإجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.