قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الكابلات البحرية إن العراق يستطيع أن يصبح معبرا لاتصالات الانترنت بين القارات إذا ما توافرت له شبكة انترنت أرضية فائقة السرعة يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.

فيما أكدت وزارة الاتصالات، أمس الاحد، عزمها تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة وفقاً لنظام الجيل الرابع، بعد استخدام شركات الاتصالات خدمات الجيل الثالث (3G)، واشارت إلى أن المشروع سيباشر به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، عازيةً اسباب تأخره إلى الانشغال بـ"التصدي للإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية".

وموقع العراق يؤهله لأن يكون مثالياً لحركة الاتصالات عبر الانترنت بين آسيا وأوروبا وقد شيد محطة لإنزال الكابلات البحرية في الفاو بساحل البلاد على الخليج لتلك المهمة.

وقامت شركتان هما غلف بريدج انترناشونال القطرية وغلوبال كلاود اكستشينج الهندية بتوصيل الكابلات المغمورة تحت المياه الى المحطات لكن البيروقراطية المزمنة في العراق أجلت ربطها بالشبكة الأرضية التي تملكها بالكامل الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية.

وقال روري كول الرئيس التنفيذي لغلوبل كلاود اكستشينج "استغرقت عملية بحث الشركة العامة للاتصالات والبريد عن شريك لنا في التسويق بين ثلاثة وأربعة اعوام وجرى فحص نحو عشر شركات خلال العملية".

في غضون ذلك، ازدهرت إيران المجاورة بوصفها شريكا في بوابة أوروبا-فارس السريعة التي أطلقت في 2012 وهي عبارة عن كابل ألياف بصرية يربط بين فرانكفورت وسلطنة عمان.

وقال كول إن منافسا عراقيا يمكنه خوص المنافسة "لأن الطريق أقصر لكن ينبغي إتاحة شبكة يعتمد عليها".

وأدى رفض العراق السماح للشركات الخاصة بتملك الشبكات الثابتة لبطء خطى نمو انترنت النطاق العريض وتفاقمت المشاكل بسبب التضاريس الوعرة وسيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال كول "اذا أردت مد الشبكة من الفاو الى بغداد ثم اسطنبول فستحتاج إلى عدد كبير من محطات نقل الإشارة ويجب حمايتها".

ويمكن أن تمتد الكابلات البحرية لمئات الكيلومترات فيما بين نقطتين لكن الكابلات الأرضية تتصل بمصادر للطاقة على طول الطريق لنقل الإشارة.

وقال كول "يستلزم ذلك الاستثمار في الطاقة - إذا لم تكن متصلة بالشبكة فهذا يعني الحاجة إلى مولدات ووقود ولتبريد الهواء للحفاظ على درجة الحرارة".

وتقدر شركة داين الأمريكية للأبحاث أن ثلاثة أرباع من الشبكات العراقية و90 في المئة من عناوين المستخدمين الفردية على هذه الشبكات تعتمد على شركات الانترنت الكردية. وعادة ما تتحمل الكابلات البحرية معظم عبء هذه الحركة.

وقال اريك كريفيلدت المحلل في تيليجيوغرافي للاستشارات "نسبة الاستغلال ضعيفة جدا مقارنة بالإمكانات". واضاف أن ذلك يصيب الشركات التي تريد بديلا أسهل بخيبة الأمل.

من جهته، قال قاسم الحساني الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية في الفترة من 2005 إلى 2012 إنه يوجد 13 كابلا بحريا جرى إنزالها في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة بينما يوجد 12 في السعودية وحذر من أن العراق يحتاج إلى أربعة كابلات على الأقل.

وأضاف الحساني في تصريح صحفي، "نحتاج إلى وصلات أفضل بإيران والسعودية وتركيا. هناك خطان أو ثلاثة خطوط كابلات مشتركة لا تعبر الأراضي العراقية لكنها ستحصل على طريق أقصر عبر الأراضي العراقية".

إلى ذلك، قال الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات أمير البياتي، في تصريح صحفي، إن "الوزارة على استعداد كامل لبدء مشروع الرخصة الرابعة للاتصالات بسبب توافر البنى التحتية وفرص نجاحه، لاسيما أن لديها رخصة سابقة لتنفيذ مشروع مماثل"، مبيناً أن "الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات ولجنة الخدمات البرلمانية، رفعوا المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة ومنح الضوء الأخضر للمباشرة به".

وأضاف الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات، أن "تأخر تنفيذ المشروع يتعلق بأمور تخص أولويات عمل مجلس الوزراء، لاسيما أن البلاد تشهد وضعاً استثنائياً نتيجة تصديها للإرهاب فضلاً عن انخفاض أسعار النفط العالمية التي اثرت في الاقتصاد العراقي".

واكد البياتي أن "الوزارة ستعمل على تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة بموجب نظام الجيل الرابع، لأنه من غير المعقول أن ندخل في نظام الجيل الثالث بعد أن دخلته شركات أخرى مسبقاً، فضلاً عن ضرورة وجود تطور ملحوظ في جهود الوزارة".