في الأيام الأخيرة النائبة ماريا لوهيلا ( Maria Lohela ) ، البالغة من العمر ستة وثلاثين عاماً، وهي نائب لدورة برلمانية ثانية ، تم اختيارها رئيسة للبرلمان الفنلندي .

وهي معروفة عضوا نشطا في حزب الفنلنديين الحقيقيين اليميني المتطرف، وأيضا بأعتبارها من المعترضين على موضوع الهجرة، وأعربت عن انتقادات، خصوصا لهجرة المسلمين إلى الغرب. ماريا لوهيلا هي اصغر النواب ، من أي وقت مضى الذين شغلوا هذا المنصب، الذي اشغل عادة من قبل السياسيين المخضرمين .

في الصحافة والأوساط الشعبية كانت هناك احاديث مختلفة، وفيها بعض اللغط، وحتى تصاعد بعض المخاوف بين الجاليات المهاجرة من اشغال لوهيلا لهذا الموقع، بحكم ما هو معروف عن مواقفها المناهضة للهجرة والتعددية الثقافية. ولوهيلا هي واحدة من الذين وقعوا على بيان في عام الفين واحد عشر2011 ينتقد التعددية الثقافية، ويدعو إلى شروط صارمة حول الهجرة واللجوء،ومساعدات التنمية.

في الآونة الأخيرة، في مقابلة مع البرنامج الصباحي، للقناة الاولىTV1من برامج هيئة الاذاعة الفنلندية YLE ، علقت وبأيجاز حول وجهات نظرها بشأن المساواة بين الجنسين في بعض البلدان الإسلامية وسئلت مرارا وتكرارا من قبل الصحفيين عن تصريحاتها السابقة، فقالت:"الآن وبصفتي رئيسة مجلس النواب،لا أريد اتخاذ موقف بشأن هذه الأنواع من الأسئلة.هدفي الآن هو تمثيل فنلندا والبرلمان،اتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة وبعقل" . كما صرحت لهيئة الاذاعة الفنلندية ( YLE):

ربما هناك من يعتقد أن دور رئيس البرلمان هو إلى حد ما دور شرفي ، وانه ليس مرتبطا بقضايا السياسة الخارجية أو الهجرة ، ولكن الحقيقة هي أنها اصبحت شخصية مهمة في حزبها، حزب الفنلنديين الحقيقيين، والحياة السياسية الفنلندية. بالإضافة إلى كونها أصبحت رمزا للبرلمان الفنلندي بل هي أيضا دستوريا الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية. وتأثيرها هنا لن يكون سياسيا فحسب، بل أيضا تربويا.

أن سياسات حزبها ضد المهاجرين، معروفة، وخاصة زعيم الحزب تيمو سوني ( Timo Soini) ، الذي أصبح الآن وزيرا للخارجية الفنلندية . فهو من المنتقدين والمشككين كثيرا حول الهجرة والإسلام. وفي زيارته كوزير للخارجية الى استونيا مؤخرا، كان موضوع الحد من الهجرة هو الملف الرئيس. وجميع هذه الأنشطة سوف تتلقى الدعم الكامل من رئيسة البرلمان بحكم موقعها. ومن المعروف أن برنامج الحكومة اليمينية الجديدة الحالية الآن يتماشى مع رؤية حزب الفنلنديين الحقيقيين، وبرنامج الحكومة يشير الى أن الحكومة لن ترفع حصة اللاجئين، ولا تقبل حتى بدعوات المفوضية الاوربية لقبول المزيد من اللاجئين .

مع كل ما سبق يجب أن لا ننسى أن فنلندا بلد ديمقراطي يحكمه القانون ومبادئ نظام دولة الرفاه . يجب أن تكون للمواطن الثقة في القانون . وأن الذي جاء عن طريق صندوق الانتخابات إلى هذا الموقع، يمكن للانتخابات ان تزيحه عن موقعه.

إن المستقبل الأفضل دائما يكون مع الشعب.

هذه هي الديمقراطية الحقيقية!