شهدت الاسواق المحلية، امس الاثنين، ارتفاعا غير مسبوق، في أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي الى 1400 دينار للدولار الواحد، (100 دولار = 140 الف دينار). وفيما انتقد اعضاء في لجنة الاقتصاد البرلمانية، ونواب اخرون، اجراءات البنك المركزي في السيطرة على سوق العملة، دعو الاخير، وديوان الرقابة المالية الى ايضاح اسباب الارتفاع غير الطبيعي في اسعار صرف الدولار امام العملة المحلية في السوق.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي 1166 دينارا لكل دولار اي انه ارتفع عن السعر الرسمي 234 ديناراً وبزيادة نسبتها 20 بالمئة.

ويعزو مختصون وخبراء اقتصاديون هذه الزيادة للدولار في الاسواق المحلية الى قلة المعروض من الدولار في مزاد بيع العملة اليومي للبنك المركزي العراقي والذي حددت كمياته بقانون الموازنة العامة لعام 2015 بـ 75 مليون دولار فقط بعد ان كان مفتوحا، ما دعا الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية لايفاء المصارف ورجال الاعمال بالتزامتهم وحاجة السوق للسيولة المالية. لكن يعلق اخرون ان البنك المركزي غير ملتزم بالسقف الذي حددته الموازنة العامة، وبالتالي انهم يرون اسبابا اخرى وراء ارتفاع سعر الدولار.

"المركزي" عاجز امام "مافيات العملة"

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد السلام المالكي، امس، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "إدارة البنك المركزي العراقي متلكئة في السيطرة على التصاعد المستمر لسعر صرف الدولار"، معتقدا أن "البنك المركزي لا حول ولا قوة له أمام هيمنة مافيات العملة في السوق المحلية ناهيك عن عدم وجود سياسة حقيقية له في التعامل مع المصارف الأهلية في بيع العملة والتي هي الأخرى لم تعد ذات مقدرة على مواجهة تغيرات السوق اليومية".

وأضاف المالكي، أن "السياسات الفاشلة جعلت سعر الدولار يرتفع بشكل يومي حتى وصل الى أسعار لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك"، لافتا الى أن "إدارة البنك المركزي لم تصدر منها أية إجراءات فعلية لمواجهة التضخم الحاصل والارتفاع غير الطبيعي وبشكل يومي لسعر صرف الدولار، وهذا دليل عدم وجود رؤية واضحة لدى البنك المركزي لمواجهة الظروف الصعبة".

ودعا المالكي الى "اتخاذ إجراءات سريعة في البرلمان والمطالبة باستدعاء إدارة البنك المركزي لغرض الوقوف على حقيقة تلك الإخفاقات".

بدوره، قال النائب كاظم الشمري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الاونة الاخيرة، "يثير علامات استفهام كبيرة عن دور البنك المركزي والخطط التي اعلن عنها سابقا في سبيل السيطرة على استقرار السوق"، مضيفا ان "هناك مخاوف من حصول انعكاسات لا تحمد عقباها على وضع السوق، بالتالي فالواجب يجعلنا امام مسؤولية كبيرة لوضع خطط حقيقية وايجاد اليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الاهلية للسيطرة على هذا الامر قبل وصوله الى حدود لا يمكن التراجع عنها".

واكد الشمري على "ضرورة ايضاح ادارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاسباب التي تقف خلف انهيار العملة المحلية والارتفاع غير الطبيعي في اسعار الدولار امامها وان يتم الاسراع بالتنسيق مع المصارف الاهلية المختصة ببيع العملة لغرض وضع ستراتيجية مهنية وواضحة للسيطرة على الوضع".

بينما رأت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية نجيبة نجيب، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان ارتفاع سعر الدولار، "يعود لقيام البنك باضافة 8 بالمئة على الطلبات المقدمة من التجار والشركات لشراء الدولار"، مبينة أن "بيع الدولار مباشرة للتجار والشركات سيتم مع استيفاء 5 بالمئة ضريبة و3 بالمئة كمارك منهم " .

وتابعت نجيب أن "قيام البنك بأخذ مهام هيأتي الضرائب والكمارك والتي هي بإمكانها القيام بذلك، ادى الى ارتفاعه بهذا الشكل".

وأضافت نجيب ان "الاسباب الاخرى التي ادت الى ارتفاعه هي قلة الايرادات النفطية"، مشيرة الى ان "انخفاض اسعار النفط من 111 دولارا للبرميل الواحد الى اقل من 60 دولارا ادت الى تقليل ايرادات العراق من العملة الصعبة".

وأشارت نجيب الى ان "الوضع الامني غير المستقر زاد ايضا من الطلب على شراء الدولار وبالتالي فان هناك زيادة في الطلب اكثر من العرض".

وأكدت نجيب أن "قانون الموازنة للعام الحالي 2015 تضمن قيداً أو شرطاً ضمن احد مواده، وهو أن لا يتجاوز البيع في مزاد البنك الذي يجريه أكثر من 75 مليون دولار يومياً"، مبينة أن "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الموازنة والبنك المركزي من شانها العمل على استمرار ارتفاع الدولار".